گروه اقتصادی: 2 هفته پیش به شرکت کرسنت درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در حال بررسی این مساله هستند. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد کرسنت اظهار داشت: 2 هفته پیش به شرکت الهلال امارات (کرسنت) درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در حال بررسی این مساله هستند. کاردر تصریح کرد: این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی امضا نشده است. به گزارش فارس، قرارداد مناقشه‌برانگیز کرسنت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت واسطه‌ای کرسنت پترولیوم امارات برای صادرات گاز ایران به شیخ‌نشین شارجه امارات در حالی امضا شده و از سوی شرکت ملی نفت اجرای آن پیگیری می‌شود که اسناد زیادی از فساد در جریان انعقاد این قرارداد و همچنین قیمت‌گذاری غیر عادلانه گاز در این قرارداد و دیگر اشکالات مترتب بر آن از سوی 3 نهاد نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه کشور ارائه شده است. این گزارش حاکی است در داوری بین‌المللی پرونده کرسنت بین ایران و شرکت اماراتی، پس از ارائه اسناد به دست آمده از سوی سازمان مبارزه با جرائم بزرگ اقتصادی انگلستان موسوم به FSO،‌ داوری، وقوع فساد در این قرارداد را پذیرفت و سیر داوری به طور کامل به نفع ایران تغییر کرد اما پس از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت و اظهار نظر برخی مقامات سابق در دفاع از این قرارداد، داوری، بررسی مساله فساد را متوقف کرد و ایران با یک باخت بسیار سنگین در این پرونده بزرگ مواجه شد به‌گونه‌ای که 2 تن از وزرای دولت یازدهم از جریمه‌های چندین میلیارد دلاری علیه ایران خبر دادند. بر این اساس، کارشناسان حقوقی می‌گویند جز سوء جریانات مربوط به انعقاد این قرارداد که به یک فاجعه بی‌سابقه در قیمت‌گذاری گاز و همچنین امتیازات بسیار ویژه و منحصر به فرد به شرکت واسطه‌ای کرسنت منجر شد، در دوره فعلی وزارت زنگنه در فرآیند دفاع از حقوق ایران نیز سوء عملکردهای بی‌سابقه‌ای اتفاق افتاده است. بر اساس این اعلام، الهام امین‌زاده، معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور درباره اینکه چرا دولت در سال‌های اخیر نسبت به پرونده‌های بین‌المللی مانند پرونده کرسنت هیچ پیگیری محکمی انجام نمی‌دهد و حتی 2 ماه مانده به تاریخ صدور حکم، وکیل ایرانی این پرونده تغییر می‌کند که در نهایت منجر به شکست ایران و محکوم شدن به پرداخت چندین میلیارد دلار به طرف مقابل شده است، گفت: موضوع پرونده کرسنت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط نمی‌شد. وی با اشاره به این پرونده بین‌المللی تصریح کرد: تمام دفاعیه‌های صورت گرفته در دادگاه توسط معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند. بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد وزارت نفت بدون حل و فصل مشکلات این قرارداد و بدون توجه به محکومیت ایران قصد دارد این قرارداد را با همان شرایط غیرقابل پذیرش قبلی اجرایی کند و کشور را در عمل انجام شده قرار دهد.
کاردر همچنین از طلب 5/4 میلیارد دلاری ایران از فروش نفت خبر داد و گفت: در حالی که یک‌سال از اجرای برجام می‌گذرد 4 و نیم میلیارد دلار از طلب نفتی ایران وصول نشده که از این میزان 2 میلیارد دلار طلب نفتی از هند است، البته مذاکرات با هندی‌ها ادامه دارد و آنها به پرداخت این مبلغ اذعان دارند اما درباره شکل و نحوه پرداخت داریم مذاکره می‌کنیم. وی اضافه کرد: 5/2 میلیارد دلار دیگر از طلب نفتی مبالغ کمتر و از کشورهایی مانند یونان و مراکش و مبلغ آن برای هر کشور حدود 100 میلیون دلار و کمتر است. وی با تاکید بر اینکه حجم ذخایر جدید اکتشاف شده گازی ایران حدود ۶۶ تریلیون فوت مکعب ذخایر اثبات شده است، تصریح کرد: بر این اساس حجم قابل برداشت این ذخایر حدود ۳۷ تریلیون فوت مکعب برآورد می‌شود. وی از افزایش تولید روزانه نفت به 4 میلیون بشکه در سال ٩٥ خبر داد و گفت: صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز امسال به 3 میلیون بشکه در روز ‎می‌رسد.
هم فروش گاز هم پرداخت جریمه
ارسال درخواست فروش گاز به شرکت الهلال در حالی از سوی ایران صورت گرفته است که  هنوز موضوع رای دادگاه درباره جریمه کرسنت پابرجاست و میزان خسارتی که در صورت اجرای این قرارداد، صنعت نفت و گاز ایران متحمل می‌شود، بر گرده خزانه کشور سنگینی می‌کند. بر اساس اظهارات برخی مقامات دولتی، رای دادگاه بین‌المللی درباره شکایت فساد گازی کرسنت، محکومیت ایران به پرداخت جریمه  18 میلیارد دلاری بوده است. این را محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است. علی جنتی، وزیر سابق ارشاد نیز در جلسه علنی مجلس گفته بود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در پرونده کرسنت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جریمه شده است. غیر از موضوع جریمه، ماجرای خسارت این قرارداد فسادآمیز نیز باعث نگرانی مسؤولان شده است. در شرایطی که همچنان موضوع فساد کرسنت و سرنوشت رای دادگاه در این‌باره یکی از محدودیت‌های رسانه‌ای در کشور به حساب می‌آید، برخی منابع نفتی از جریمه سنگین ایران در این پرونده خبر داده‌اند. در همین راستا برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نفتی گزارش داده‌اند جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت می‌تواند یک ضربه مهلک به مجموعه وزارت نفت باشد. این منابع درباره لایحه درخواست تجدیدنظر ایران در رای دیوان داوری بین‌المللی ابراز نگرانی کرده‌اند. البته همانگونه که گفته شد این جریمه جدا از میزان خسارتی است که ایران از اجرای دوباره قرارداد کرسنت متحمل خواهد شد. در کنار این خسارت‌های هنگفت، قرارداد کرسنت در یک مورد دیگر نیز خسارات بسیار هنگفتی به ایران وارد کرد. این شاهکار مدیریتی در حوزه نفت و گاز در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات رخ داد. گفتنی است دیوان عدالت اداری نیز دخالت مدیران نفتی زنگنه در فساد کرسنت را تایید کرده است. براساس رای دیوان، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیات‌مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه (دوره وقوع فساد کرسنت) محکوم شدند.