گروه اقتصادی: اگرچه مسؤولان دولتی، اقتصاد کشور را بعد از برجام با رشد منطقی در توسعه و همچنین مهار تورم و پشت سر گذاشتن رکود تعریف می‌کنند اما بسیاری از کارشناسان و البته بسیاری از مردم، نظر دیگری دارند.  حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصادی دولت را بررسی کنیم، نخست باید یک ارزیابی از سیاست‌هایی که دولت صرفا اعلام و نه اجرا کرده است، داشته باشیم، چرا که اصولا بحث اعلام سیاست و اجرای آن متفاوت است. صمصامی گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در 177 بند تیر ماه 93 اعلام شد. دولت با این بسته قرار بود اقتصاد را از رکود خارج کند و در همین راستا سیاست‌های مختلفی در زمینه اشتغالزایی و بخش‌های مختلف پولی و بانکی در نظر گرفت. وی ادامه داد: اما نگاهی به عملکرد دولت در این حوزه نشان می‌دهد حتی 4 وزیر اقتصادی دولت هم 18 شهریور 94 طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد هشدار دادند. این وزرا اعلام کردند اوضاع اقتصاد خراب است و احتمال دارد که رکود تبدیل به بحران شود.  صمصامی اظهار داشت: در حالی 18شهریور ماه 94 وزرا نسبت به وضعیت رکود بحرانی به رئیس‌جمهور نامه نوشتند که مهر 94 یعنی حدود یک ماه پس از ارسال نامه وزرا به رئیس‌جمهور، دولت بسته‌‌ای را مبنی بر سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها در 33 بند اعلام کرد. یعنی یک ماه بعد از ارسال نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور بسته جدید سیاست‌گذاری دولت در مهر ماه 94 اعلام شد. در حالی که این 33 بند تکرار بسته قبلی و خلاصه شده 177 بند سیاست‌های غیرتورمی از رکود بود و هیچ موضوع تازه‌ای نداشت. وی در ادامه به بخش دیگری از سیاست‌های دولت در بسته 33 بندی اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این بسته آمده است: «مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوش‌‌بینی به آینده که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 ایجاد شده بود توانست پس از 2 سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال 93، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه کرد به طوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 93، به 3 درصد بالغ شد. » معنی این عبارت این است که «سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود» را اجرا کردیم و نتیجه آن رشد 3درصدی شد. صمصامی گفت: مجموع تناقض‌های رفتاری دولت نشان‌دهنده این است که دولت در عرصه سیاست‌های اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و رشد اقتصادی هیچ سیاست مشخصی که برگرفته از یک تحلیل واقعی از اقتصاد ایران باشد ندارد. این کارشناس حوزه اقتصادی اظهار داشت: در حالی که نرخ بیکاری در تابستان سال 95 از سوی مرکز آمار 7/12 درصد اعلام شده است و این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما مسؤولان خبر از افزایش رشد اقتصادی می‌دهند. وی با بیان اینکه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد در برخی موارد یا مسؤولان بی‌اطلاع هستند یا از وظایف خود قصور می‌کنند، ادامه داد: در بخش پولی و مالی و در بخش خلق پول و رشد نقدینگی، باید گفت کنترل رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی در رفته است و بانک مرکزی در شرایط موجود قدرت کنترل نقدینگی را ندارد. در واقع نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت ساعتی در حال افزایش است.  صمصامی در بیان علت افزایش نقدینگی در کشور گفت: بی‌سامانی، ناکارآیی و بی‌ثباتی در سیستم بانکی و عملکرد دولت علت اصلی رشد نقدینگی بی‌هدف و افسارگسیخته در کشور است. به عنوان مثال افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از نمونه‌های آن است. متأسفانه دولت از سیستم بانکی کسری درآمدهای خود را تأمین می‌کند. در حال حاضر بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش است. وی با اشاره به اینکه روند کاهش تورم با رشد نقدینگی معکوس شده است، ادامه داد: در شرایطی که ابعاد رکود در اقتصاد در حال افزایش است رابطه رشد نقدینگی و تورم معکوس شده است. یکی از دلایل مهم این رخداد افزایش بی‌رویه واردات است. وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از واردات قاچاق است که در آمار رسمی وجود ندارد. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال 95 گفت: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 94 را 3/1 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بانک مرکزی این نرخ را هنوز اعلام نکرده است. اما براساس اطلاعات موجود در بانک مرکزی رشد اقتصادی 94 منفی است. مطابق گزارش‌هایی که در خود بانک مرکزی وجود دارد، رشد اقتصادی منفی 7/1 درصد است. وی افزود: هنگامی که بانک مرکزی رشد 93 را 3 درصد اعلام می‌کند، دولت به سرعت میزان رشد را اعلام می‌کند اما در سال گذشته که میزان رشد منفی بوده است دولت هیچ واکنشی درباره اعلام آن نشان نمی‌دهد. صمصامی با اشاره به شعار دولت مبنی بر اینکه «دانستن حق مردم است» گفت: با وجود اینکه دولت شعار «دانستن حق مردم است» سر می‌دهد اما در عملکرد خود از ارائه آمار و تلاش در ایجاد شفافیت اقتصادی خودداری می‌کند. وی در ادامه با بیان اینکه دولت آماری را که منفی باشد اعلام نمی‌کند، گفت: آماری که بانک مرکزی برای 6 ماه امسال پیش‌بینی کرده است، با رشد بخش نفت 4/7 درصد است. زمانی که بانک مرکزی این آمار را منتشر کرد، بلافاصله دولت نیز آن را اعلام کرد. بانک مرکزی در حالی میزان رشد 6 ماه ابتدایی سال 95 را 4/7 درصد اعلام کرد که گزارشی از جزئیات آن هنوز ارائه نکرده است.  صمصامی با بیان اینکه جزئیات رشد اقتصادی 4/7 درصدی سال95 اعلام نشد، گفت: یعنی جزئیات رشد کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات مشخص نشد. وی ادامه داد: دولت در اعلام آمارها مصلحت‌اندیشی می‌کند هر جا که لازم باشد استناد آماری، بانک مرکزی است و هر کجا لازم باشد استناد مرکز آمار است. در برخی موارد هم اگر دولت صلاح ببیند هیچ رشدی را اعلام نمی‌کند.