هومن نیری: تبدیل رعیت به شهروند در انقلاب مشروطه، گام مثبتی بود که نیمه‌کاره ماند. انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی- اجتماعی تاریخ معاصر ایران توانست خواسته‌های به حاشیه رانده‌شده ایرانیان را پس از مدت‌ها به متن آورد. خواسته‌هایی همچون برخورداری از حقوق شهروندی که البته به واسطه  ثابت ماندن ساخت قدرت، محقق نشد. انقلاب ناقص، انقلاب شهید، جنبش ناتمام؛ اینها نام‌هایی است که پژوهشگران تاریخ ایران به انقلاب مشروطه داده‌اند. انقلابی که نامش هرچه باشد بی‌تردید در تاریخ معاصر ایران تحولی بی‌بدیل است. یکی از مهم‌ترین گام‌های مثبتی که با انقلاب مشروطه محقق شد، تغییر نگاه به مردم از رعیت به شهروند بود. پیش از آن مردم ایران در قالب رعایایی تعریف می‌شدند که اصولا ساختار قدرت و در رأس آن پادشاه هیچ حقی برای‌شان قائل نبود. «توده مردم همواره جماعتی غلام و بنده بدون اراده، بدون رأی در تقدیرات خود و کشوری که در آن زیست می‌کردند به نام ملت ایران خوانده می‌شدند و جان، مال، عقیده، ایمان و مذهب و همه ‌چیز آنها دستخوش هوای نفس و تمایلات شاه بوده... همه بندگان شاه بودند و همه چیز برای شاه بود».(1) همچنین «ملت ایران نه آزادمرد و آزادزن بودند و نه برده. آنان تا اوایل قرن بیستم هم در لفظ و هم در معنا همه رعیت بودند... رعایایی که علی‌الاصول و در تحلیل نهایی از خود، رأی، اراده و استقلالی نمی‌داشتند و جان و مال‌شان در تحلیل نهایی در گرو تصمیمات قاهره دولت و عوامل و عساکر آن بوده است».(2) اما انقلاب مشروطه این شرایط را تغییر داد. مفهوم شهروندی در سال‌های منتهی به انقلاب مشروطه مورد توجه قرار گرفت و مقصود از آن عمدتاً این بود که مردم حق دارند به عنوان عضو جامعه خواسته‌های مشروع و پذیرفته‌شده‌ای را از حکومت طلب کرده و برای مطالبه  آن بکوشند. در مطرح شدن این مفهوم، عوامل گوناگونی دخیل بودند.
 زمینه‌های شکل‌گیری حقوق شهروندی
مفهوم شهروندی در انقلاب مشروطه به یکباره مطرح نشد و عواملی دست به دست هم دادند تا برخورداری از حق شهروندی به خواسته‌ای عمومی تبدیل شود. عواملی همچون اصلاحات انجام‌گرفته در دوران صدراعظمی «امیرکبیر» و «میرزاحسین‌خان سپهسالار» که گشایش فضای سیاسی و سهولت در انتقاد از حکومت را در پی داشت؛ مخالفت با امتیاز رژی و ایستادگی در برابر حکومت با رهبری روحانیانی همچون «آقانجفی اصفهانی» و «میرزای شیرازی» که به لغو این امتیاز و در نهایت تضعیف قدرت حکومت انجامید؛ قتل «ناصرالدین شاه» به دست «میرزارضا کرمانی» که موجب شد برای نخستین‌بار شاه در ایران به دست فردی عادی و در فضایی خارج از جنگ قدرت کشته شود و قداستش محل تردید قرار گیرد. یکی دیگر از مولفه‌های مهم آگاهی‌بخشی به مردم، ترجمه آثار و انتشار روزنامه‌های بسیار در این دوره بود. «با آغاز انتشار بیش از 160 عنوان کتاب و روزنامه و همچنین افزایش آگاهی شماری از مردم در دهه‌های پایانی قرن 13 بود که به قول «آبراهامیان» موجی از تجددخواهی در کشور به راه افتاد. شاه با هدف اجلال شکوه و عظمت سلطنت، دستور ترجمه این آثار را داده بود که نتیجه  معکوس داشت، زیرا خواننده این آثار ناخواسته  شاهان خود را با مشهورترین پادشاهان اروپا و فقر ایران را با رفاه اروپا می‌سنجید».(3) این نوشته‌ها و پیچیدن فضای انتقاد در میان ‌بخشی از جامعه ایرانی بویژه جمعیت شهری، ذهنیت مردم را نسبت به قدرت و حاکمیت تغییر داد و سطح مطالبات اجتماعی را بویژه در میان نخبگان و روشنفکران بالا برد. نخبگانی که سعی داشتند مردم را نیز با خود همراه سازند: «مشروطیت و مشروعیت دولت با اجرای قانون اسلام و با عدل و مساوات یا علم و تمدن همه را نتیجه یکی است، نتیجه حریت است، آن را به دست آورید. امروز زن‌ها، اطفال و خواجه‌سرایان قاجاریه شما را عبد خود می‌دانند، می‌خرند، می‌فروشند، می‌کشند و می‌بخشند. اقلا به آنها بگویید خداوند ما را آزاد آفریده است... امروز اعتراض‌تان نتیجه ندهد، 10 سال دیگر نتیجه خواهد داد. اگر ما ثمر آن را نبریم اولاد و اخلاف ما ثمر را خواهند برد».(4) با توجه به این زمینه‌ها بود که مردم ایران در انقلاب مشروطه خواستار حقوق شهروندی خود شدند؛ حقوقی که در قانون اساسی مشروطه نیز نمود یافت.
 حق شهروندی در قانون اساسی مشروطه
فرمان مشروطه و به دنبالش قانون اساسی مشروطه بالأخره پس از مبارزات فراوان مردم ایران در سال 1285 خورشیدی به امضای «مظفرالدین شاه» و تایید مجلس شورای ملی رسید تا خواسته دیرینه مردم درباره وجود قانون در کشور محقق شود. «قانون اساسی مشروطیت از نظر حقوقی جایگاهی برای دیکتاتوری باقی نمی‌گذاشت... اصل بیست‌وششم متمم قانون اساسی مشروطه، حکومت و اساس آن را بر رأی مردم دانسته و تکیه‌گاهی جز اراده  مردم برای آن قائل نبود».(5) به این ترتیب با پذیرش حق رأی‌دهی برای مردم، ایرانیان پس از سال‌ها می‌توانستند طبق قانون مشروطه در تعیین سرنوشت خود و کشورشان دخیل شوند. این حقی بود که در متن قانون اساسی مشروطه همراه با مواردی همچون تاکید بر برابری و مساوات برای تمام مردم به آن اشاره شده بود اما بسیاری عملا از این حقوق بهره‌مند نشدند و این موضوع مدتی مدید پس از مشروطه بر روی کاغذ ماند.
 ناکامی حق شهروندی در عمل
پس از اجرایی شدن قانون مشروطه، در زمان حکومت قاجار تنها عده‌ای محدود توانستند از امتیازات قانونی و حق شهروندی خود بویژه حق رای‌دهی بهره‌مند شوند. این امر به دلیل محدودیت‌هایی بود که در این زمینه وجود داشت: «در دوره  یکم قانونگذاری، انتخابات صنفی بود یعنی فقط 6 گروه (1- شاهزادگان و قاجاریان 2- علما و طلاب 3- اعیان و اشراف 4- بازرگانان 5- زمین‌داران 6- کشاورزان) حق رای داشتند. نکته آنکه به موجب نظامنامه انتخابات کشاورزان و زمین‌داران را یک گروه به نام ملاکین و فلاحین به حساب آوردند. نکته  دیگر آنکه در تهران اعیان و اشراف از حق رأی محروم بودند و تنها 5 گروه در انتخابات حق شرکت داشتند».(6) علاوه بر این زنان نیز به کل از حق رأی‌دهی محروم بودند و به این ترتیب در زمان حکومت قاجارها بسیاری از ایرانیان عملاً امکان برخورداری از حقوق شهروندی را پیدا نکردند و پس از آن هم ناامنی و بی‌ثباتی عاملی شد تا حقوق شهروندی دیگر در اولویت خواسته‌های اجتماعی نباشد. بدین ترتیب «سال‌های پس از مشروطه با آشفتگی اجتماعی، ناامنی، شورش‌های محلی و نغمه‌های جداسری همراه شد و رهاوردهای جنبش مشروطه  بدون اینکه به ملت‌سازی بینجامد در چارچوب دولت‌سازی در نهایت با کودتای سوم اسفند 1299 از حرکت بازایستاد و دولت خودکامه پهلوی بر بستر چنین تحولاتی برپا شد».(7) با روی کار آمدن پهلوی اول، «رضاشاه» به سرعت در مسیر مخالف آرمان‌های مشروطیت از جمله حق تعیین سرنوشت و اصولی همچون آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصونیت جان، مال، مسکن و شغل از تعرض و حق دادخواهی برآمد. در این دوران تنها نمادها و ظواهری از انقلاب مشروطه و حق شهروندی باقی مانده بود. می‌توان مدعی شد «در دوران پهلوی اول اگرچه قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک باقی ماندند و در ظاهر انتخابات برگزار می‌شد اما به واقع تمام آنها صوری بوده و انتخابات فرمایشی، خودکامگی رضاشاهی را 21 آذر 1304 در ایران نهادینه کرد. تداوم حکومت خودکامه نیز با دستکاری در انتخابات مجالس ششم تا سیزدهم امکانپذیر شد».(8) این شرایط در دوران پهلوی دوم نیز با وجود فراز و نشیب‌هایش همچنان باقی ماند. مجالس به صورت مرتب تشکیل می‌شدند اما نمایندگان‌شان را نه ملت که در واقع شاه انتخاب می‌کرد. احزاب سیاسی وجود داشتند اما نام، رهبران و اهداف‌شان را نه مردم بلکه شاه تعیین می‌کرد. آزادی بیان با سیاست مشت آهنین پاسخ داده می‌شد و زندان پیش روی کسانی بود که خواهان حقوق شهروندی خود در معنای واقعی کلمه بودند. به این ترتیب می‌توان گفت در سال‌های پس از مشروطه تنها سیاهه‌ای از حقوق شهروندی بر روی کاغذ باقی مانده بود.
 نتیجه‌گیری
تحقق حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های اجتماعی مردم ایران در سال‌های منتهی به انقلاب مشروطه بود که با به نتیجه رسیدن این انقلاب تا حدودی محقق شد و توانست تلقی عمومی از مفهوم تاریخی و سنتی رعیت را تغییر دهد. اما این تنها نیمه راه بود و «مشروطه نتوانست به جای آن بنیان کهنی که به زیر سوال برده بود نظم و ساختار جدیدی تاسیس کند».(9) به این ترتیب با گسترش شکاف
دولت- ملت در سال‌های پس از مشروطه، مردم ایران برای تحقق عملی حقوق شهروندی خود مدت‌ها چشم‌انتظار ماندند؛ خواسته‌ای که در نهایت با انقلاب مردمی ایران در سال 57 در عمل محقق شد.
 ----------------------------------
پی‌نوشت
1- مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، انتشارات علمی، 1373، چاپ چهارم،  ص 47
2- محمدعلی همایون‌کاتوزیان، استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، تهران، نشر مرکز، چاپ ششم، 1392، صص 28-27
3- یرواند آبراهامیان، ایران بین 2 انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، چاپ بیستم، 1392، ص 75
4- ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، 1392، ص214
5- علیرضا ملائی‌توانی، تبیین ریشه‌های اجتماعی- اقتصادی انقلاب مشروطه، تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391، سال دوم، شماره دوم، ص 122
6- مصطفی رحیمی، قانون اساسی مشروطه‌ ایران و اصول دموکراسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دیبا، 1378، صص 70-69
7- جواد اطاعت، ماهیت دولت در ایران، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 1385، شماره 234-233، ص 71
8- اطاعت، همان، ص91
9- صادق زیباکلام، سنت و مدرنیته، تهران، انتشارات روزنه، چاپ پنجم، 1382، ص 459
 منبع: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران