3 تشکل عالی کارگران درباره تعیین دستمزد، کار شایسته و قانون کار اتفاق نظر و اتحاد دارند و برای دستیابی به این اهداف تلاش‌های جدی شده است. فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با فارس، ‌با بیان اینکه در هفته‌های گذشته کارگروه‌های تخصصی تعیین مزد سال 96 کارگران برگزار نشده است، اظهار داشت: سال‌هاست تشکیل بموقع کمیته‌ تعیین دستمزد جهت به دست آوردن معیارهای مناسب با هدف تحقق ماده 41 قانون کار مورد بحث قرار می‌گیرد اما هیچگاه به قانون عمل نشده است. وی افزود: در طول این سال‌ها و بعد از موضوع هدفمندی یارانه‌ها دستور جلسات با محوریت مباحثی همچون ضریب جینی، دهک‌های درآمدی، سبد معیشت، خط فقر و توانمندی مطرح می‌شود که در این میان صحبت‌ها بیشتر پیرامون سبد معیشتی خانوار و میزان نیاز روزانه افراد به مواد غذایی پررنگ‌تر شده است. این فعال کارگری با اشاره به اینکه صحبت از کالری، تنوع سبد مواد غذایی و بهره‌مندی کارگران از این سبد وظایف کارفرمایان و دولت را گوشزد می‌کند، ‌گفت: صحبت از واقعی کردن دستمزد، تعیین سهم مواد اولیه در قیمت تمام‌شده کالا و امکان پس‌انداز کردن دستمزد در کنار بهره‌وری نیروی کار در زمان تعیین دستمزد مطرح می‌شود و قرار است با این ادبیات و شعارها قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری کاهش یابد. توفیقی تأکید کرد: در این شرایط به دلیل عدم هماهنگی‌ها از سوی وزارت کار فشارها بر دوش نمایندگان کارگران در شورایعالی کار و دو تشکل دیگر به عنوان مشاوران تشکل اصلی (شورای اسلامی کار)، بیشتر شده و به جای استفاده از تضارب آرا در راستای ایجاد فضای دموکراسی و انتقال اطلاعات در میان دلسوزان جامعه کارگری برخی سودجویان برای عرضه خود از این فضا استفاده نادرست می‌کنند. توفیقی با اشاره به اینکه تشکلات کارگری در موضوعاتی همانند دستمزد، اصلاحیه قانون کار، کار شایسته و سه‌جانبه‌گرایی اتفاق نظر دارند، گفت: همواره تشکل‌ها، نشست‌ها و جلساتی با همین محوریت برگزار می‌کنند که هماهنگی‌ها بیش از گذشته باشد. وی گفت: موارد مورد اشاره جزو خط قرمز هر سه تشکل عالی کارگری بوده و اجتناب از تفرقه و به هم خوردن اتحاد در آنان همواره مد نظر مدیرانش است.