گروه اقتصادی: پس از برگزاری جلسات نامنظم و البته گزینشی شورای سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد سال 1396، در نهایت قرار شد انستیتو تغذیه ایران، اطلاعات سبد غذایی کارگران را اعلام کند و حداقل حقوق نیز بر مبنای همین اطلاعات استخراج و اعلام شود. در همین باره عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه انستیتو تغذیه ایران اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران به منظور لحاظ شدن در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ جامعه کارگری را به ستاد مزد ۹۶ ارائه کرده است، حداقل حقوق کارگر برای امرار معاش باتوجه به اطلاعات ارائه شده را ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان اعلام کرد. احسان سهرابی اظهار داشت: با محاسبه ۱۰ درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است که باید لحاظ شود. سهرابی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: دولت زمانی که باید به فکر کارگران باشد تا دستمزد آنها مشخص شود موضوع قانون کار را برای ایجاد دلهره و غافل شدن جامعه کارگری از موضوع اصلی مطرح کرده است. وی با بیان اینکه کارگران خودبه‌خود وضعیت اقتصادی جامعه را درک کرده و نیاز به اضافه کردن این بند در قانون کار وجود ندارد، تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال 1390 تورم 5/21 درصد بود و افزایش حقوق کارگران 9 درصد، در سال 1391 شاخص تورم 30 درصد بود و افزایش حقوق 1/18 درصد، در سال 1392 شاخص تورم 34 درصد بود و حقوق 25 درصد اضافه شد و همینطور در سال‌های دیگر هم شاهد هستیم که میزان اضافه شدن حقوق از تورم نیز پایین‌تر بوده است. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به برخی گفته‌ها برای پایین بودن بهره‌وری کارگران، خاطرنشان کرد: این گفته‌ها تنها برای این است که به اندازه‌ای که باید، مزد به آنها پرداخت نشود در حالی که آخرین آمار در این موضوع که مربوط به سال 1393 است نشان از این دارد که بهره‌وری کارگران در سال 101 میلیون تومان به طور متوسط در کارگاه‌های بالای 10 نفر بوده و این در حالی است که پرداختی کارفرما به آنان متوسط 25 میلیون تومان بوده است. سهرابی با بیان اینکه میزان پرداختی کنونی کارگران با هزینه‌های خانوار تفاوت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: طبق هزینه‌های سال 94 حداقل هزینه تغذیه یک کارگر در آن سال 735 هزار و 600 تومان بوده که با حقوق همان سال به طور تقریبی برابری می‌کند. وی تأکید کرد: محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های یک خانوار به جز موارد مربوط به تغذیه در کل کشور حدود یک میلیون و 876 هزار تومان به صورت حداقلی بوده؛ این میزان در خراسان رضوی به یک میلیون و 378 هزار تومان می‌رسد و با محاسبه 10 درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود 2 میلیون و 446 هزار تومان است که باید لحاظ شود. همچنین اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی ستاد مزد ۹۶ درباره جزئیات توافقات صورت گرفته در چند جلسه این کارگروه گفت: با نظر مشترک شرکای اجتماعی، به این نتیجه رسیدیم با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود. وی ادامه داد: در چند جلسه گذشته ستاد مزد، قرار شد در قالب تعریف سبد معیشت، میزان انرژی و کالری یک کارگر به گونه‌ای که راندمان مطلوب داشته باشد، مشخص شود که در این زمینه با دعوت از کارشناسان انستیتو تغذیه در جلسه ستاد مزد، اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران دریافت شد. نماینده کارفرمایان در کارگروه مزد ۹۶ گفت: علاوه بر تعریف سبد معیشت، بعد خانوار و میزان انرژی متناسب با سطوح مختلف سنی باید مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت میانگین کالری برای یک کار مطلوب استخراج شود. عضو کارفرمایی شورایعالی کار ادامه داد: پس از تعریف سبد معیشت، سهم و درصد هر یک از اقلام سبد مانند درصد هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر اقلام در کل هزینه یک کارگر مشخص خواهد شد. برای تعیین هزینه اقلام خوراکی میانگین قیمتی این اقلام در مناطق روستایی و شهری استخراج می‌شود و سپس پس از تعیین سهم خواروبار، سهم سایر اقلام این سبد محاسبه خواهد شد. عضو کارفرمایی شورایعالی کار ادامه داد: در گام دوم و پس از تعریف سبد معیشت، سهم تولیدکننده، دولت و سایر دستگاه‌ها از پرداخت هزینه هر یک از اقلام سبد مشخص خواهد شد چرا که تمام این هزینه‌ها نباید از طرف تولیدکننده به کارگران پرداخت شود. در همین راستا تفکیک و جداسازی سهم هر یک از دستگاه‌ها از سبد معیشت در دستور کار قرار می‌گیرد.
تشریح جزئیات جلسه کارگروه تخصصی مزد
مسعود نیازی، نماینده کارگران در ستاد مزد نیز از بررسی جدول تنظیم کالری مورد نیاز سبد غذایی خانوارهای کارگری و تاکید بر تعیین حداقل‌های زندگی در جلسه کارگروه تخصصی مزد خبر داد. وی تصریح کرد: براساس اعلام معاونت روابط کار روی جدول تنظیم کالری که بر مبنای اقلام پروتئینی، ویتامین و کربوهیدرات و برگرفته از کار وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه ایران است توافق کردیم سبد معیشت خانوار در زمینه مواد غذایی را از طریق آن استخراج کنیم. وی ادامه داد: آمارهای این سبد غذایی تماما از مراجع رسمی استخراج شده که هم درباره تعداد خانوار و هم درباره قیمت مواد خوراکی و غذایی در سطح کشور است و مستندات رسمی دارد. وی درباره اقلام سبد هزینه مصرف کارگران گفت: پیش‌بینی قضیه این است که روی ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا که می‌تواند در سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد تمرکز کنیم. در حال حاضر حداقل دستمزد قدرت خرید و کفاف بهره‌مندی آن تعداد اقلام کالایی را که همواره معدلش به صورت تورم اعلام می‌شود ندارد، لذا تعیین حداقل‌ها مورد نظر ما است تا چیزی که استخراج می‌کنیم مطلوبیتش به سمت حداقل‌های مصرفی سبد هزینه خانوار باشد. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در جریان مزد سال ۱۳۹۶ بیشترین تمرکز بر بند 2 ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: اگر چه تورم جای خود را دارد ولی درصدد هستیم به منظور بهبود وضع معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران به بند 2 ماده ۴۱ توجه بیشتری صورت گیرد، زیرا در این بند عزت و کرامت انسان که مترتب بر تامین معیشت خانوار کارگری است قید شده و موید این نکته است که باید تلاش شود مزد به آن سمت برود. نماینده کارگران در کارگروه تخصصی مزد گفت: البته در این مسیر مشکلات عدیده زیادی هم هست که معتقدم باید دنبال راه‌حلی باشیم که دولت نیز با مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط با حوزه کسب و کار روی این پازل ناهمگن تمرکز کند.
چانه‌زنی ادامه دارد
از سوی دیگر نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه هدف اصلی جلسات کمیته سه‌جانبه مزدی بررسی دقیق سبد معیشت است، گفت: رسیدن به عدد و رقم در کمیته مزد به معنی این نیست که قرار است همان عدد در شورایعالی کار تصویب شود. ابوالفضل فتح اللهی گفت: در جلسات ابتدایی کمیته مزد 3 مرجع انستیتوی تغذیه، بانک مرکزی و مرکز آمار برای تعیین هزینه سبد معیشت سال آینده کارگران مشخص شد. مقرر شد برای تعیین قیمت کالاهای سبد معیشت رجوع به آمار بانک مرکزی شود. به عبارت دیگر، گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین نرخ‌های خود باید با مستندات پیش روند. وی درباره ملاک تعداد اعضای خانوار در تعیین هزینه سبد معیشت کارگری ادامه داد: مرکز آمار تعداد یک خانوار را 5/3 در نظر گرفته است و بر همین اساس مقرر شد محاسبات براساس برنامه‌ریزی مرکز آمار باشد که مسؤولیت اصلی در تعیین سبد معیشت به عهده وزارت کار است. البته گروه‌های کارگری و کارفرمایی هم با مراجعه به مرجع‌های اصلی باید پیشنهادهای خود درباره سبد معیشت را مطرح کنند. نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با  تأکید بر اینکه خوراکی‌ها حدود 23 درصد از سبد هزینه خانوار را شامل می‌شود، گفت: با توجه به نقش عمده سبد معیشت در حقوق و دستمزد، به صورت سه‌جانبه این موضوع را در دست بررسی داریم. پس از اینکه به یک نرخ مشخص در بخش خوراک رسیدیم به بخش‌های دیگر وارد خواهیم شد. جلسه بعدی کمیته دستمزد دوشنبه آینده 25 بهمن‌ماه است.