مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی تورم 9/10 درصدی برای سال 96 خبر داد و گفت:‌ تامین کسری بودجه از طریق اوراق تعهدزا بحران‌آفرین است. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چشم‌انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: میزان رشد اقتصادی سال 1395 برابر 7/2 درصد خواهد بود که 5/2 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است. در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی و فولاد خام خواهیم بود اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و... سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود 3/7 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه‌مدت می‌توانند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شوند به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست و خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن). همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 1/9 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 9/10 درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌توانند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ‌های بالای سود بویژه شکاف آن از تورم و بازدهی بخش‌های اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می‌شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده‌ای به نظر می‌رسد بازنگری کلی در نظام بودجه‌ریزی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.