گروه اقتصادی: صندوق ضمانت صادرات ایران، از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، در برخی مواقع حتی با دستور مستقیم وزیر نیز از صادرکننده حمایت نمی‌کند. به گزارش تسنیم، در بسیاری از کشورها برای حمایت از صادرات، نهاد «اگزیم بانک»، شکل ادغام‌شده بانک‌های تخصصی برای صادرات و صندوق‌های ضمانت ویژه صادرات شکل گرفته است. در حال حاضر دولت برای حمایت از صادرکنندگان، صندوق ضمانت صادرات را در وزارت صنعت ایجاد کرده که فعلا سیدکمال سیدعلی مدیریت این صندوق را برعهده دارد. هرچند این صندوق در حال حاضر ارتباطی با بانک توسعه صادرات (از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد) ندارد اما براساس پیش‌بینی‌ها قرار است بزودی این تلفیق صورت پذیرفته و صندوق به یکی از زیرمجموعه‌های بانک تبدیل شود.  به گفته صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بسیاری از صادرکنندگان در بخش خصوصی واقعی به دلیل نرخ تسهیلات بالا تمایل به استفاده از تسهیلات یا خدمات سازمان‌های حمایتی ندارند. گفتنی است وام‌هایی که به صادرکنندگان با وجود اخذ ضمانت‌های کافی اعطا می‌شود با حداقل سود 21 درصد واگذار می‌شود. در حال حاضر وجود صندوق ضمانت صادرات برای برخی صادرکنندگان غنیمتی به شمار می‌رود که اگر این صندوق حرکت خود را در مسیر صحیح قرار دهد می‌تواند به رشد صادرات غیرنفتی کشور کمک بسزایی کند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از عملکرد نامطلوب این صندوق بر سر راه صادرات کشور خبر می‌دهند. بنا به این گزارش، نحوه عملکرد این صندوق به این شکل است که وقتی یک صادر‌کننده به منابع بانکی برای تهیه محصول صادراتی نیاز دارد، ضمانتنامه‌های لازم برای ارائه به بانک را از این صندوق با وثایق 40 تا 50 درصدی به همراه ارائه سفته تامین می‌کند.  
مصادره اموال یک صادرکننده در پی تأخیر 8 ماهه صندوق
یک صادر‌کننده خشکبار به تسنیم می‌گوید: صندوق ضمانت صادرات به جای اینکه به رونق صادرات کمک کند، زمینه ورشکستگی بنده را ایجاد کرده است. او معتقد است: از آنجا که تجارت یک فرآیند دائمی است با تاخیر حتی یک ماهه در فرآیند تامین مالی این چرخه، علاوه بر از دست دادن بازار پررقابت خارجی، خسارت‌های سنگینی برای تجار داخلی ایجاد می‌شود. این صادرکننده کرمانی پسته با انتقاد شدید از تاخیر 8 ماهه در صدور ضمانت از سوی این صندوق از شروع فرآیندهای قضایی برای مصادره املاک و کارخانه‌هایی که برای وثیقه به این صندوق سپرده خبر می‌دهد. البته دلیل این تاخیر 8 ماهه (مهر93 تا خرداد 94) هم آن طور که این صادرکننده بیان می‌کند جالب توجه است. او می‌گوید صندوق توسعه صادرات از یک برهه به بعد با وجود اسناد معتبر گمرکی مانند برگ سبز صادرات و اظهارنامه زیر بار صادرات اینجانب نرفت و این طور ادعا می‌کردند که برای تحقق فعل صادرات اسناد گمرکی کفایت نمی‌کند!  طی این 8 ماه چک‌های قبلی صادر‌کننده سررسید می‌شود و از همین جا داستان ورشکستگی و ضررهای پی‌درپی آغاز می‌شود. حداقل ضرر ایجاد شده رقم 5/4 میلیارد تومان است، در همین حال صادرکننده حدود یک‌میلیارد و 600 میلیون تومان از خسارت را تسویه می‌کند اما صندوق برای تامین باقی این هزینه‌ها اقدام قضایی برای اموال صادرکننده را نیز آغاز کرده است. موضوع از این قرار است که وزیر صنعت نیز در پی تاخیر ایجاد شده، طی 3 نامه تذکرات جدی را به رئیس صندوق ضمانت صادرات برای تقسیط جریمه و ادامه صدور ضمانتنامه‌های بعدی این صادر‌کننده ارسال می‌کند اما صادر‌کننده در هر مرتبه با یک نوع سنگ‌اندازی جدید صندوق روبه‌رو می‌شود.  در مرحله اول صندوق از صادرکننده برای ادامه صدور ضمانت، وثیقه 120 درصدی را طلب می‌کند که به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه بانک‌ها برای اعطای وام وثیقه حداکثر 100درصدی مطالبه می‌کنند. در مرحله دوم و بعد از پیگیری وزیر، صندوق میزان وثیقه دریافتی را به‌گونه‌ای به 100 درصد کاهش می‌دهد که 50 درصد برای صدور ضمانتنامه بعدی و 50 درصد سند ملکی برای اعاده خسارت‌های پرداختی از سوی صندوق باشد. حالا صندوق این طور ادعا می‌کند که از دستور وزیر و نمایندگان مجلس تبعیت کرده و میزان وثیقه را به همان 50 درصد رسانده اما عملا همان وثیقه 100درصدی از صادر‌کننده مطالبه شده است.  گفتنی است مطالبه نهایی صادر‌کننده این است که صندوق الباقی خسارت را تقسیط کند و در مرحله بعد به صادرکننده اجازه استفاده از مصوبات جدید را بدهد تا فرآیند صادرات متوقف نشده و کارخانه وی تعطیل نشود اما در وضعیت فعلی صندوق در حال مصادره املاک و کارخانه‌ صادر‌کننده است.