تخلف ۱۶ هزار میلیارد تومانی سازمان مدیریت در سال ۹۴
عضوکمیسیون برنامه مجلس از تخلف ۱۶ هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه در سال 94 خبرداد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در تشریح جزئیات تفریغ بودجه 94، گفت: 92 درصد از منابع عمومی دولتی، 71 درصد از منابع اختصاصی و 96 درصد از منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولت تحقق یافته است که به طور متوسط 94 درصد از منابع بودجه کل کشور در سال 94 محقق شده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 94 حدود 92 درصد از درآمدهای مالیاتی تحقق یافته است، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات بر کالاها و خدمات مشکل داشته است که حدود 80 درصد است اما میزان تحقق مالیات بر درآمد و ثروت100 درصد و بیش از 100 درصد است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی ادامه داد: منابع حاصل از نفت‌خام و میعانات گازی بیش از 124 درصد تحقق یافته و درواقع در سال 94 منابع حاصل از درآمدهای نفتی افزایش داشته است. وی با اشاره به میزان تحقق واگذاری دارایی‌های مالی، یادآور شد: منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی تنها
21 درصد، واگذاری شرکت‌های دولتی 54 درصد و فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره 95 درصد تحقق یافته است، بنابراین دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی ضعیف بوده است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ابتدای سال 94 بدون در نظرگرفتن محدودیت عدم توزیع 16 هزار و 245 میلیارد تومان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت اقدام به توزیع اعتبارات می‌کند و در پایان اسفند 94 نمی‌تواند تسویه حساب کند. عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه 9 هزار و 169 میلیارد تومان درسال 94 ردیف هزینه‌ها را جابه‌جا می‌کند که از مصادیق عدم
رعایت است.


رئیس سازمان ملی استاندارد:
دیگر نمی خواهیم پلیس باشیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات سازمان ملی استاندارد، موازی‌کاری فراوان این سازمان با سازمان‌های دیگر است، اظهار داشت: این موضوع برای مردم و تصمیم‌گیران مشکل ایجاد می‌کند. به گزارش فارس، غلامحسین شافعی با بیان اینکه موازی‌کاری‌های سازمان استاندارد با بهداشت و درمان و قرنطینه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: این موضوع بویژه در روند کار صادرکنندگان مشکل ایجاد می‌کند. وی با اشاره به اینکه در روند اجرای اصل 44 سازمان ملی استاندارد در واگذاری کارها به بخش خصوصی پیشرو بوده است، بیان داشت: قطعا این حرکت و جهتگیری به نفع موسسه استاندارد کشور و فعالان اقتصادی است. در همین حال نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه رویکرد این سازمان تغییر کرده است، گفت: در راه جدیدی قرار گرفته و در 3 سال گذشته تغییراتی داشته‌ایم و به دنبال آن هستیم که سازمان استاندارد نه به عنوان پلیس بلکه به عنوان یک فرآیند زیرساختی در کشور تلقی شود. پیروزبخت افزود: سازمان استاندارد به سمتی می‌رود که فعالان اقتصادی این سازمان را به عنوان جزئی از فعالیت اقتصادی خود تلقی کنند. وی ادامه داد: رتبه ما در سازمان جهانی ایزو بهبود یافته و از رتبه 31 در سال 2011 اکنون به رتبه 27 کاهش یافته‌ایم که این دستاورد مناسبی به حساب می‌آید. وی با اشاره به تشکیل شورای سیاست‌گذاری درباره تجارت محصولات حلال، تاکید کرد: سازمان استاندارد به عنوان دبیرخانه شورا و وزیر صنعت به عنوان رئیس این شورا انتخاب شده و ما پیشنهاد کردیم اتاق ایران نیز مسؤولیت کمیته تجارت آن را برعهده بگیرد.