مسعود امیری‌کلیایی*: بدون شک مهم‌ترین سرمایه هر نظام و کشوری چیزی جز مردم و اعتمادشان نیست؛ سرمایه‌ای که در بزنگاه‌ها و پیچ‌های حساس تاریخی می‌تواند تکیه‌گاه محکمی برای مسؤولان برای مقابله با مشکلات و همچنین دشمنان نظام باشد. با نگاه به تاریخ هر ملتی می‌توان به اهمیت این سرمایه اجتماعی پی برد. دهه فجر خود شاهدی بر این مدعاست. ملتی که حکام رژیم پهلوی را غرق در انواع فساد، قانون را پایمال‌شده، رشوه، رانت، کلاه‌برداری و رابطه خانوادگی را ارجح بر ضابطه و قانون دیدند، اعتماد خود را از رژیم پهلوی سلب کردند و شد آنچه باید می‌شد. مردم اعتماد و ایمان خود را تقدیم به کسی کردند که احیاکننده فضایل فراموش‌شده بود و رهبری خود را در دستان فردی قرار دادند که با روشنگری‌هایش پایه‌های فساد و دروغ رژیم پهلوی را درهم کوبید و نظامی را پایه‌گذاری کرد که اساسش بر مردم و اعتماد ملت بود. امام خمینی(ره) اهمیت و جایگاه مردم برای نظام اسلامی را اینگونه به مسؤولان گوشزد می‌کنند: «این ملت است که آمد شما را از این همه گرفتاری‌ها بیرون آورد و با رأی خودش، مجلس درست کرد و جمهوری اسلامی را تنفیذ کرد و رئیس‌جمهور درست کرد و آنها هم دولت درست کردند. همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است، خصوصاً از این مستضعفین».(1)
اعتماد عمومی به نظام اسلامی از صداقت در عمل، شفافیت در خدمتگزاری و مقابله با فساد مسؤولان نشأت می‌گیرد، اگر با فساد و عوامل ایجاد آن توسط مسؤولان برخورد نشود نخستین چیزی که ضربه خواهد خورد اعتماد عمومی مردم به نظام خواهد بود، اعتمادی که اگر خدشه‌ای به آن وارد شود قابل جبران نخواهد بود و راه را برای ضربه زدن دشمنان نظام اسلامی هموار خواهد کرد. متأسفانه فساد در کشور که ناشی از عدم شفافیت سازوکارهای اداری و اقتصادی و همچنین گسترش رفتارهای رانت‌جویانه است به‌صورت ساختاری در این چند ساله در حال رشد بوده و بر روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سایه افکنده است، فسادی که بیشترین تأثیرات مخرب خود را بر قشر مستضعفی تحمیل کرده که از منظر امام خمینی(ره) وارثان اصلی این انقلاب بوده و نظام اسلامی به یمن وجود آنان است که هستی دارد. رئیس‌جمهور محترم در زمان انتخابات به مردم شفافیت را وعده داده و دم از تشکیل دولت راستگویان و درستکاران زدند، دولتی که قرار بود ارزش‌های اخلاقی را احیا کرده؛ کشور و اقتصاد ایران را از فساد نجات بدهد. عدم شفاف‌سازی و روشن شدن مسائل مرتبط با فساد در دولتی که دم از شفاف‌سازی و فسادستیزی می‌زد اکنون تبدیل به یک رویه شده و می‌توان به دولت آقای روحانی در کنار واژه دولت میلیاردرها کلمه دولت محرمانه‌ها را نیز اطلاق کرد. این وعده‌ها در حد شعار باقی ماند و مردم شاهد تشکیل دولت میلیاردرها و نجومی‌بگیران بودند، دولتی که باید خود با تبعیض، رانت و ویژه‌خواری‌ها مقابله می‌کرد، در برابر فساد بی‌عمل باقی ماند و حتی قوه قضائیه را در مقابله با فساد یاری نکرد، این بی‌عملی و عدم برخورد با مساله فساد، عدم شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و ایشان روشن نشدن موضوعی را که به اعتماد عمومی مردم خدشه وارد می‌کند از اشکالات خوانده و می‌فرمایند: «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند».(2)
با این‌حال، به‌رغم تأکید مقام معظم رهبری بر روشن شدن این دست مسائل، دولت نه‌تنها در مساله فیش‌های نجومی به اذعان سخنگوی قوه‌قضائیه کسی را به این قوه معرفی نکرد بلکه رو به فرافکنی آورد و این افراد را بدون تقصیر و مشکل را از قوانین دانست و حتی چنین افرادی را ذخایر نظام نامید و در ادامه گزارش شفافی از عملکرد خود در برخورد با این افراد به مردم و افکار عمومی ارائه نکرد.
در مساله فساد 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز رئیس‌جمهور آن را اختلاس نه، بلکه معوقه بانکی خواند و درحالی‌که مجلس شورای اسلامی آماده استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش و پرسش از فانی در جهت شفاف‌سازی این فساد می‌شد با برکناری وی، مانع پرسش و پاسخ از وزیر و همچنین روشن شدن زوایای پنهان این مساله برای مردم و معلمانی شد که ذره‌ذره سرمایه خود را با اعتماد و به امیدی در این صندوق نهاده بودند.
عدم شفاف‌سازی نه‌تنها در مساله اختلاس‌ها بلکه در مساله معرفی اموال وزرا نیز که یک موضوع قانونی است در دولت روحانی ادامه پیدا کرد و درحالی‌که در ماه‌های پایانی دولت یازدهم هستیم به گفته محسنی اژه‌ای هنوز 2 نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را ارائه نکرده‌اند. وزرای میلیاردری که هنوز منشأ ثروتشان مشخص نیست و باز با این ثروت کلان به اعتراف خودشان در 19 شرکت دیگر به‌صورت افتخاری و بدون سهام عضو هیات‌مدیره بوده و به خاطر تجربه بالایی که دارند، این شرکت‌ها فقط از جایگاه مشورتی ایشان استفاده می‌کنند.
نکته قابل‌توجه اینجاست در حالی ایشان از نداشتن سهام و جایگاه افتخاری و مشورتی دم می‌زنند که همسر و فرزندان‌شان در این شرکت‌ها عضو هیات‌مدیره هستند؛ آیا استفاده از مشورت یک مدیر دولتی که دسترسی به اطلاعات سری اقتصادی کشور داشته در شرکت‌‌هایی که اعضای خانواده ایشان در آن صاحب‌منصب هستند مصداق بارز سوءاستفاده و رانت اطلاعاتی نیست؟
یا در مساله نقش و جایگاه وزیر نفت، آقای بیژن زنگنه در فساد کرسنت که خسارت ده‌ها میلیارد دلاری به کشور وارد کرد نیز نه‌تنها شاهد شفاف‌سازی و برخورد با فساد از سوی دولت نبودیم بلکه افرادی که در تیم کرسنت حضور داشته و دارای حکم محکومیت از دادگاه بودند در برخی پست‌های کلیدی وزارت نفت از سوی آقای زنگنه منصوب شدند. حال قطار سوالات مردم و افکار عمومی که مطالبه‌گر شفاف‌سازی و مقابله با فساد هستند به نزدیکان رئیس‌جمهور یعنی برادر ایشان رسیده است. از یک سال گذشته تا امروز که مساله فساد، اختلاس‌های بانکی و فیش‌های نجومی مطرح شد، می‌توان جای پای برادر آقای روحانی را در این جریانات مشاهده کرد. در موضوع فیش نجومی مدیرعامل بانک رفاه که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اصرار و لابی حسین فریدون و با وجود پرونده در مراجع قضایی به ریاست بانک رفاه منصوب شد یا تأسیس صرافی بدون مجوز در تلاطم‌های ارزی سال 91 و سوءاستفاده از آن شرایط و ادامه عضویت فریدون در هیات‌مدیره آن، در حالی‌که براساس قانون افراد دارای پست دولتی نباید دارای صرافی باشند و همچنین شائبه‌های ارتباط با مدیرعامل سابق بانک ملت و نقش وی در مدیرعامل شدن رستگارسرخه‌ای در آن بانک که پس از افشای فیش حقوق نجومی‌اش مجبور به استعفا و سپس به اتهام حضور در فساد بزرگ بانکی دستگیر شد، نقش فریدون دیده می‌شود. تنها دولتی قادر به مبارزه با فساد و الیگارشی مالی منتج از عدم شفاف‌سازی خواهد بود که با دستانی پاک و عینکی شفاف قدم در این راه بگذارد و برای این کار دولت باید از محرمانه‌سازی و پنهان کردن حقایق از مردم که صاحبان اصلی این نظامند خودداری کند. حال پس از دستگیری بدهکار بزرگ بانکی نیز زمز‌مه‌های ارتباط فریدون با این فرد شنیده شده که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه با تایید این موضوع و در پاسخ به این سوال که آیا ادعای ارتباط حسین فریدون با بدهکار بزرگ بانکی صحت دارد یا خیر، گفته‌اند: ادعای ارتباط فرد مورد اشاره با فرد دستگیرشده روشن است اما اینکه این ارتباط منجر به جرم می‌شود یا خیر فعلاً نمی‌توان اظهارنظر کرد. اکنون انتظار مردمی که با مشکلات عدیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شاهد گسترش فساد هستند، شفاف‌سازی و مقابله با فساد از سوی دولت است؛ دولتی که شعارش نجات اقتصادی، راستگویی و درستکاری بود. مردم و جامعه از ریاست محترم جمهور انتظار دارند با عمل به وظیفه قانونی خود و بدون توجه به رابطه خویشاوندی سکوت خود را برابر افکار عمومی شکسته و نسبت به اتهامات و موضوعات مطرح‌شده درباره برادرشان پاسخگو باشند و با هرگونه فساد حتی اگر از سمت نزدیکان‌شان باشد مقابله و برخورد کنند. انتظاری که بعد از گذشت یک سال هنوز ادامه دارد. تعلل در پاسخگویی، شفاف‌سازی و مقابله با فساد از سوی دولت بدون شک به اعتماد عمومی جامعه نسبت به‌نظام اسلامی ضربه خواهد زد و دشمنان این انقلاب امید به آن دارند تا با القای ناکارآمدی و ناامید کردن مردم شرایط را به نفع خود رقم‌زده و ضربه خود را به این انقلاب و مردم وارد کنند، پس مبارزه با فساد و شفاف‌سازی موضوعات برای مردم چیزی جز مبارزه با دشمنان نظام اسلامی نیست و اگر این مبارزه ثمر بدهد نتیجه‌ای جز شکوفایی جامعه و اقتصاد کشور و ناامیدی دشمنان نخواهد داشت. آقای روحانی باید با شفاف‌سازی و پاسخگویی به اتهامات مطرح‌شده درباره برادرش و عدم اکتفا به شعار مبارزه با فساد، از خدشه وارد شدن به اعتماد مردم نسبت به جمهوری اسلامی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه کشور و همچنین جایگاه ریاست‌جمهوری نظام اسلامی که به امانت در اختیار ایشان قرار گرفته، جلوگیری کند، زیرا خواسته مقام معظم رهبری از مسؤولان نظام اسلامی هم چیزی جز شفافیت و پاسخگویی به مردم نیست. «شفافیت معنایش این است که مسؤول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند»(3).
----------------------------
پی‌نوشت‌ها
1- صحیفه امام خمینی، جلد 15، صفحه 356
2- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤولان نیروی دریایی ارتش، 7 آذر 95
3- بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر، 29 شهریور 88
* کارشناس مسائل سیاسی
منبع: برهان