حسین علوی: حسین موسویان که در ایران او را به عنوان یک دیپلمات مشکوک و متهم به جاسوسی می‌شناسند، در گفت‌وگویی ادعاهای عجیبی درباره ماجرای اتهام جاسوسی‌اش مطرح کرده و به کلی همه ماجرا را منکر شده است.
به گزارش «وطن امروز» موسویان که اکنون فاش شده در جریان مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی و 1+5، مذاکرات پنهانی با آمریکایی‌ها داشته، از آنها مساعدت مالی دریافت کرده و 3 بار نیز در کاخ سفید با آنها ملاقات داشته است؛ می‌گوید اتهام جاسوسی علیه او، صرفا یک بازی سیاسی بوده است. او دیروز در گفت‌وگو با یک خبرگزاری حامی دولت، ابتدا نسبت به مساله نفوذ، انتقاد کرد و گفت برخی از این ماجرا سوءاستفاده می‌کنند. موسویان در ادامه این گفت‌وگو، نفوذی بودن خود در رده‌های حساس کشور را ادعای صهیونیستی نامید و گفت: شما اخیرا خواندید که جروزالم آنلاین، رسانه صهیونیست‌ها نوشت که موسویان نفوذی دولت ایران است که اهداف جمهوری اسلامی را در آمریکا پیش می‌برد. این دیپلمات مشکوک در ادامه به ماجرای دستگیری‌اش در سال 86 به اتهام جاسوسی برای بیگانگان پرداخت و همه ماجرا را منکر شد. موسویان در ادامه البته بدون آنکه به فشارهای همه‌جانبه پشتوانه‌های سیاسی‌اش به قوه قضائیه اشاره کند، به ماجرای حکم بدوی یک قاضی اشاره و ادعاهایی درباره نظر مساعد این قاضی به خود مطرح کرد. ادعاهایی که بخوبی ماهیت ماجرا را نشان می‌دهد. او در این‌باره مدعی شد پدر قاضی پرونده او، به خواب فرزندش آمده و به او گفته است موسویان جاسوس نیست و قاضی نیز حکم برائت او را امضا می‌کند! این روایت جالب موسویان به نقل از قاضی یادشده را بخوانید: «جمعه شب با قطار همراه خانواده‌ام برگشتیم. نیمه‌های شب در مسیر بازگشت در قطار خوابیده بودم که خواب مرحوم پدرم را دیدم به چشمی که مرا احضار کرده است. سال‌ها بود که خواب او را ندیده بودم. از بس راجع به شما توسط شخصیت‌های مختلف دو جناح احضار شده بودم، با خود گفتم پدرم هم درباره آقای موسویان احضارم کرده است. خیلی ترسیده بودم. در منزل قدیمی‌مان خدمت ایشان رسیدم. خیلی ناراحت و عصبانی بود و سرم داد کشید و گفت: این سید بیگناه است چرا حکمش را صادر نمی‌کنی!»
او درباره اسناد محرمانه‌ای که در خانه‌اش کشف شد نیز گفت: اولا نگهداری اسناد محرمانه با اجازه مقام مافوق قانونی است. مجوز کتبی مقام مافوق را به ایشان دادم. طبق قانون هم نگهداری اسناد محرمانه با مجوز مقام مافوق، مجاز است.
ثانیا این مدارک کپی گزارشات خودم در دوران ماموریتم در آلمان است، یعنی 15- 10 سال قبل از بازداشت.
ثالثا علت نگهداری را هم توضیح دادم که امروز قصد طرح علنی آن را ندارم چون مغایر منافع ملی کشور می‌دانم.این دیپلمات مشکوک سپس مدعی شد ماجرای پرونده جاسوسی او یک تسویه‌حساب سیاسی بوده است که با فشار دولت سابق تشکیل شده بود!
ادعاهای حسین موسویان در حالی است که آنان که در جریان ماجرای دستگیری و اتهامات او هستند، می‌دانند او یک دیپلمات بسیار مشکوک است و چه بسا ارتکاب رفتارهای موسویان توسط دیپلمات‌های سایر کشورها شاید با مجازات‌های بسیار سنگین مواجه شود. مروری بر پرونده‌های او در گذشته و اکنون، تا حدود زیادی ماهیت این فرد را آشکار می‌کند. به گزارش «وطن امروز» در این گزارش، برخی مفاد حکم صادره دادگاه برای حسین موسویان، اظهارات مقامات امنیتی درباره جاسوسی حسین موسویان و نیز برخی جزئیات مربوط به مذاکرات مشکوک او با آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
واقعیات تکان‌دهنده در رأی دادگاه
در رای صادره توسط دادگاه تجدیدنظر برای پرونده حسین موسویان، واقعیات تکان‌دهنده‌ای از ارتباطات این دیپلمات مشکوک با انگلیسی‌ها وجود دارد. مطالب قابل تاملی در رای دادگاه موسویان وجود دارد که به دلیل حجم این مطالب، نمی‌توان بخش‌های مهم آن را در اینجا منتشر کرد. با این حال اما بخش‌هایی از این حکم که مربوط به مکالمات موسویان با سفیر انگلیس و افسر MI6 در سفارت انگلیس است، در ادامه می‌آید.
در بخش شواهد و مدارک مربوط به حسین موسویان 2 بند اساسی وجود دارد:
5- دسترسی متهم به اطلاعات طبقه‌بندی شده مذکور به لحاظ حضور وی در بدنه حاکمیت نظام و ارتباط وی با برخی مسؤولان به لحاظ اشتغال در مناصب حساس و در اختیار قرار دادن اطلاعات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور به افراد فاقد صلاحیت و بیگانه در جریان ملاقات‌های خود با آنها که منجر به هوشیاری و ابتکار عمل سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان بیگانه در مقابل جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع مذاکرات هسته‌ای گردیده است.
6- ارتباط وی با کارکنان سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله «متیو گلد» افسر اطلاعاتی انگلیس و ارائه تحلیل‌های شخصی متهم از سکانداری پرونده هسته‌ای و ترکیب هیات مذاکره‌کننده قدیم و جدید و دامن زدن به مسائل و برخی اختلافات داخلی که حداقل نتیجه آن تلقی اختلافات شدید داخلی به نفع دشمنان کشور در برنامه‌ریزی و مذاکرات ارزیابی می شود.
بر اساس این 2 بند بخشی از مکالمات موسویان با سفیر انگلیس و افسر اطلاعاتی سفارت را
در ادامه بخوانید.
گفت‌وگوی مورخ 11/9/85 که مخاطب آن سفیر انگلستان است: «یک دیدگاه در ایران وجود دارد و آن اینکه به خاطر مساله انتخابات در آمریکا و مشکلات به‌وجود آمده در عراق و افغانستان و موضوع لبنان آمریکایی‌ها قادر نیستند راه‌حلی برای بند 41 قطعنامه پیدا کنند و بتوانند تأثیرگذار باشند. دیروز با علی لاریجانی صحبت کردم. می‌گفت چند هفته‌ای است دارد فکر می‌کند و روی این موضوع کار می‌کند. در این رابطه مذاکره نیز کرده‌اند ولی فاقد نتیجه بوده و آنها هیچ قطعنامه‌ای نتوانستند صادر کنند و به تصویب برسانند ولی من به علی لاریجانی گفتم احتمال قطعنامه وجود خواهد داشت حالا محتوای قطعنامه چه باشد بحث دیگری است ولی قطعنامه و بند 41 وجود دارد. علی لاریجانی با گفتن «نه» تعجب خود را ابراز داشت و گفت: مطمئن هستی؟ 2 ماه قبل هم می‌خواستند قطعنامه صادر کنند! یعنی در کل طبق بند 41 قطعنامه وجود خواهد داشت، چون آمریکا درگیر این مساله است. آقای سفیر! علی لاریجانی و اینها این دیدگاه را دارند».  متهم در همین مکالمه و بعد از گفت‌وگویی کوتاه اظهار می‌دارد: «در این رابطه 3 سناریو و طرح در مقامات بالای کشور مطرح است که به دست من رسیده که خدمت شما عرض می‌کنم: اول آنکه قطعنامه علیه ایران صادر می‌شود و خیلی هم جدی است و محتوای قطعنامه قابل تأمل است و برای وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران مشکل‌ساز خواهد شد. دوم اینکه قطعنامه خیلی سریع به تصویب می‌رسد اما بیشتر انتقادی است، در نهایت جدی و مهم نیست فقط به عنوان یک ملامت خواهد بود. آمریکا می‌خواهد وجهه‌اش حفظ شود و قادر نخواهد بود چیزی را به اجرا بگذارد. محتوای قطعنامه نگران‌کننده نیست و فقط برای آرشیو است؛ بدون محتوا و اصلاً نگران کننده نیست. سناریوی شماره 3 می‌گوید آنها قادر به انجام کاری علیه ایران نیستند. این سناریو را مخصوصاً احمدی‌نژاد و یکسری از افراد شورایعالی امنیت ملی موافق هستند. وزارت امور خارجه بیشتر با سناریوی شماره 2 موافق است و هیچکس سناریوی شماره یک را قبول ندارد».  گفت‌وگوی متهم در مورخ 17/12/83 با متیوگلد: «... آقای روحانی در مذاکرات‌شان اعلام کردند با تضمین بلندمدت موافق هستند. البته من این موضوع را نپذیرفتم ولی دکتر روحانی این را گفته بود. به هر حال من معتقدم آقای روحانی مواردی را با شما مذاکره کرده که ایران سر آن موافقت پیدا نکرده است. چون من می‌دانم عوامل داخلی آن را رد می‌کنند. گفته‌های دکتر روحانی فقط برای این است که به اروپاییان کمک کند که به نظراتی برسند...». گفت‌وگوی متهم در مورخ 25/12/83 با متیوگلد (افسر اطلاعاتی در سفارت انگلیس): «گلد: شما جلسه‌ای با رهبر در روز شنبه داشتید. نتیجه جلسه چه شد؟ موسویان: نه روز شنبه ما جلسه‌ای با رهبر نداشتیم». اندکی پس از اتمام مکالمه با متیوگلد، متهم سریعاً جهت تحصیل اطلاعات محرمانه مطرح شده در جلسه مقام معظم رهبری با دکتر حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی تماس حاصل کرده و با زیرکی تمام ایشان را تخلیه اطلاعاتی می‌کند که متأسفانه صحبت‌های آقای روحانی با متهم بنابر دلایل فنی- بخش عمده آن- قابل بهره‌برداری نبوده است ضمن اینکه به لحاظ روابط پیچیده متهم از اینکه آیا مطالب تحصیل شده از مکالمه تلفنی با جناب آقای دکتر حسن روحانی را به متیوگلد متصل کرده است یا خیر، اطلاع دقیقی در دست نیست اما در این نکته که بلافاصله پس از پایان مکالمه با متیوگلد در جهت تخلیه اطلاعاتی دبیر شورایعالی امنیت ملی اقدام کرده است هیچ شکی وجود ندارد.

از مایکل فلین تا حسین موسویان
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که اخیرا ایران را به دلیل افزایش قدرت دفاعی خود تهدید کرده بود، از سمت خود استعفا کرد. مایکل فلین که ژنرال بازنشسته ارتش آمریکاست در حالی که هنوز هیچ مسؤولیت رسمی در دولت جدید آمریکا نداشت در گفت‌وگوی تلفنی با سفیر روسیه در آمریکا درباره تحریم‌های مسکو صحبت کرد. این مکالمه تلفنی فلین با روس‌ها به یک جنجال بزرگ در محافل سیاسی آمریکا تبدیل شد و آنها او را به خاطر این گفت‌وگو با روس‌ها شماتت کردند. مایکل فلین در استعفانامه خود اعلام کرد: «متاسفانه به علت آهنگ سریع تحولات، من به طور ناخواسته درباره گفت‌وگوی تلفنی خود با سفیر روسیه در آمریکا اطلاعات ناکاملی به معاون رئیس‌جمهور و برخی افراد دیگر دادم. من از این بابت از رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور معذرت خواستم و آنها نیز عذرخواهی مرا قبول کردند». قرار است به طور موقت ژنرال کیت کلاگ، دبیرکل شورای امنیت ملی آمریکا مسؤولیت‌ها و وظایف مایکل فلین را بر عهده گیرد تا دونالد ترامپ جانشین او را پیدا کند.استعفای فلین نشان‌دهنده آن است که در ایالات متحده نسبت به هرگونه مذاکره یا مشورت سیاسی با کشورهایی نظیر روسیه از مجاری غیررسمی، حساسیت جدی وجود دارد. شاید در مذاکرات فلین و سفیر روسیه در واشنگتن اطلاعات چندانی رد و بدل نشده باشد با این حال موضوع در ساختار سیاسی آمریکا به گونه‌ای است که او ناچار به استعفا شده است. ماجرای استعفای فلین و قبح عمل او در آمریکا در حالی است که حسین موسویان بر اساس اظهارات مقامات امنیتی و نیز براساس رای دادگاه، مشورت‌ها و اطلاعاتی بسیار مهم به «انگلیسی‌ها» داده است و با این اقدام ذهنیت آنان نسبت به تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری در نظام را واقع‌بینانه کرده است. به غیر از رسوایی آن سال‌ها، او طی سال‌های اخیر و در جریان مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی نیز فعالیت‌های مشکوک زیادی در آمریکا داشته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس چندی پیش گزارشی منتشر کرد که در آن گروهی از معاونان و مشاوران اوباما در درون کاخ سفید گزارشی از اقدامات خود در طول مذاکرات هسته‌ای ارائه دادند. بر اساس این گزارش آنها با ریاست بن رودرز، معاون مشاور امنیت ملی اوباما، یک «اتاق پژواک» در کاخ سفید ایجاد کرده بودند که وظیفه آن جذب چهره‌های سیاسی و... در راستای توافق هسته‌ای بوده است. بر همین اساس فاش شد یکی از موسسات نزدیک به این اتاق پژواک (موسسه پلاشرز) مبلغ 70 هزار دلار برای حمایت از حسین موسویان اختصاص داد. البته این ماجرا پس از آن بسیار قابل تامل شد که چندی پیش رسانه‌های آمریکایی از حضور حسین موسویان در کاخ سفید پرده برداشتند. پایگاه واشنگتن‌ فری‌بیکن در این‌باره گزارش داد حسین موسویان در مقاطع کلیدی دیپلماسی دولت سابق آمریکا، 3 بار با مقامات ارشد دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور سابق آمریکا در کاخ سفید دیدار داشته‌ است. بر اساس این گزارش حضور موسویان در کاخ سفید درباره مذاکرات هسته‌ای بوده است. با این وجود یعنی به‌رغم افشای ارتباط مشکوک حسین موسویان با انگلیسی‌ها در میانه دهه 80 و نیز ارتباطات مشکوک او با مقامات آمریکایی و حضورش در کاخ سفید در مقطع فعلی، این دیپلمات مشکوک نه تنها درباره این رسوایی خود را پاسخگو نمی‌داند بلکه از طریق رسانه‌های غیرملی حامی دولت حسن روحانی، خود را طلبکار نظام نیز نشان داده‌ است. با توجه به اینکه افراد مطلع درباره پرونده حسین موسویان، اکنون در دستگاه قضایی هستند، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است تا نسبت به اقدامات مشکوک موسویان در آمریکا و حضور او در کاخ سفید رسیدگی‌های قضایی صورت گیرد.