امیر استکی: ظریفی فرموده است: بعضی‌ها می‌گفتند که اصلا نباید با اینها حرف بزنیم، نباید به اینها نزدیک شویم، آنها یک کلاه گشاد دارند، همین تا نشستیم سرمان می‌گذارند. هرچه ما می‌گفتیم بابا ما عمامه داریم کلاه سر ما نمیره، هی می‌گفتند نه یک کلاه خیلی گشاد دارند فوق عمامه. خب! بعضی‌ها مخالف بودند، می‌گفتند نباید مذاکره کنیم و... .
ظریف مورد نظر که کسی جز رئیس‌جمهور محترم کشور جناب حسن روحانی نیستند در ادامه صحبت‌شان به بحث نرمش قهرمانانه رهبری اشاره می‌کنند؛ بحثی که به‌زعم ایشان راه را برای رسیدن به بازی برد - برد برجام باز کرد. جناب روحانی اماره‌ای هم برای برد بودن برجام برای ایران می‌آورند و آن هم اینکه ترامپ از این توافقنامه بسیار ناراحت است و آن را بدترین توافقنامه تاریخ آمریکا می‌داند و همین یعنی اینکه برجام برای ما برد است. البته رئیس‌جمهور اشاره‌ای به استدلال ترامپ برای بد دانستن برجام برای آمریکایی‌ها نمی‌کند. استدلالی که در آن ترامپ معتقد است ایرانی‌ها تقریبا به زانو درآمده بودند و اوباما کمی مانده به نابودی کامل ایرانیان با برجام به کمک آنها آمد و اگر او یعنی اوباما این کار را نمی‌کرد، احتمالا اکنون دیگر ایران دستخوش یک تغییر رژیم گسترده شده بود. به احتمال زیاد اشاره جناب روحانی به این نارضایتی ترامپ برای توجیه برجام ناشی از یک ایستار اساسی در ذهن ایشان است که به تحلیل ترامپ بسیار نزدیک است. یعنی ایشان وضعیت ایران را در حال فروپاشی می‌دانستند و هم اینکه با برجام از آن جلوگیری کرده‌اند، خود به تنهایی بزرگ‌ترین برد برای جمهوری اسلامی است. صدالبته باید گفت این تصور تعداد قابل توجهی از نخبگان سیاسی تعریف شونده در کاست سیاسی رئیس‌جمهور است و واقعا از دید آنها برجام به این دلیل، فتح‌الفتوح است و مابقی آنچه درباره نتایج آن گفته می‌شود بیشتر مباحث حاشیه‌ای و درجه دوم است. نتایج درجه دومی که به قول جناب سیف، رئیس بانک مرکزی دولت جناب روحانی تقریبا هیچ است و اماره و نشانه برای این تقریبا هیچ بودن بسیار زیاد است.
البته بر همه روشن است که این استدلال تا چه حد بر خلاف نظرات مقام معظم رهبری است و اصلا با آنچه ایشان درباره نوع ورود به این بازی تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» عنوان کرده‌اند تفاوت بسیار زیادی دارد. اینکه رهبر انقلاب از عجله در به سرانجام رساندن برجام دلخورند همه به این دلیل است که ایشان از برجام انتظارات بسیاری داشته‌اند و آنچه در ذهن مذاکره‌کنندگان، درجه دوم و حاشیه‌ای قلمداد می‌شود، نزد ایشان مسائل اصلی چشمداشتی از برجام بوده است و وجود این انتظار با داشتن تصور نجات از فروپاشی، بسیار و بسیار فاصله دارد. ناگفته نماند آنچه به عنوان نتایج و دستاوردهای برجام در روزهای ابتدایی پس از حصول آن از طرف دولت به ملت معرفی می‌شد، همه و همه به دنبال اثبات پر حجم بودن دستاوردهای انضمامی آن برای کشور بود و وقتی با گذر زمان و روشن شدن بیشتر ابعاد و نتایج برجام مشخص شد گویا دستاوردهای اعلام شده برای برجام آنطورها هم که می‌گویند فتح‌الفتوح نیست و در بسیاری موارد تقریبا هیچ است، گردش به سمت استدلالی که بیان کردیم واضح‌تر شد و در نهایت همین که سایه جنگ و اضمحلال از سر کشور به واسطه برجام برداشته شده است، ما باید شکرگزار و منت‌کش دولتمردان یازدهم، این قهرمانان عرصه دیپلماسی و ناجیان کشور باشیم. اما آیا ایران قبل از انعقاد برجام در یک وضعیت بحرانی و در آستانه فروپاشی به‌سر می‌برد؟ بر اساس نظرات رهبر انقلاب به روشنی پاسخ منفی است. اگرچه وضعیت مطلوب نبود ولی بحران فروپاشی نیز در کار نبود و سایه جنگ هم چیزی جز بلوف روی میز بودن همه گزینه‌ها نبود. تقریبا هیچ‌کس در آن روزها احساس احتمال وقوع درگیری نظامی و ایجاد یک بحران منطقه‌ای را نداشت اگرچه بسیاری به دنبال عادی‌سازی شرایط برای بازگرداندن رونق و وضعیت مطلوب و عادی به اقتصاد کشور بودند و همین مهم‌ترین توجیه برای ورود به مذاکرات بر سر مساله هسته‌ای بود. در اینجا باید گفت آنچه به عنوان چشم‌انداز پس از مذاکره به ملت نمایانده می‌شد به هیچ‌وجه آن چیزی نبود که اکنون وجود دارد.
حالا یک سوال از مقامات اجرایی داریم: آیا نمی‌شود تصور کرد کلاهی گشادتر و بزرگ‌تر از عمامه هم وجود دارد؟! حال برای روشن شدن این نکته سوالی و اینکه در پاره‌ای موارد برجام حتی موجب عقبگرد در وضعیت قبل‌مان نیز شده است، مکالمه‌ای را بین یک دانشجوی ایرانی در ایالات متحده با یک واسطه نقل‌وانتقال وجه بین‌المللی ایرانی از کانال تلگرامی K1inusa نقل می‌کنیم. کانالی که توسط تعدادی از دانشجویان ایرانی که در ایالات متحده تحصیل می‌کنند اداره می‌شود.
خلاصه‌ای از مکالمه تلفنی دوستی با یک صراف
«- والا من اینجا (در آمریکا) دانشجو هستم و مشکلاتی برای استادم پیش اومده و بورسیه تحصیلی‌ام قطع شده. می‌خواستم مبلغی در حد ۱۰۰۰ دلار به‌صورت ماهانه حواله بزنم از ایران. قیمت‌تون رو می‌تونم بدونم؟
- چه بانکی دارید؟
- ولز فارگو. بنک آو آمریکا هم هست.
- خب! خوبه. برای روش انتقال داخلی، قیمت دلار حواله رو می‌زنیم ۳۹۵۰ برای امروز و هر حواله‌ای که می‌زنید ۵۰ دلار کارمزد داره. بهتره که همین انتقال داخلی (کش دیپازیت) رو کار کنیم، چون اگه بخوایم از مالزی یا هنگ‌کنگ سوئیفت بزنیم، هم کارمزدش بیشتره و هم بانک شما مبلغی رو کم می‌کنه.
- شما خودتون صرافی دارید؟
- نه! ما با صرافی‌های مختلف همکاری می‌کنیم و همکارانی در آمریکا داریم. اکثر حواله‌هامون هم تجاری هست و برای تجار پول منتقل می‌کنیم به چین و کره.
- قیمت دلار حواله‌ای شما معمولاً چقدر بالای قیمت دلار در بازار درمیاد؟
- این اختلاف، زمانی روی 5۰-4۰ تومان بود. بعد از قضایای اخیر که سختگیری‌ها زیادتر شده، تا ۲۰۰ تومان هم رفتیم.
- یعنی بعد اومدن ترامپ؟
- نه آقا. بعد برجام!
- جدا؟! یعنی وضع بدتر شده بعد برجام؟
- بله! ما الان از زمانی که تحریم کامل بودیم مشکلات‌مون بیشتره. امارات داره بازی درمیاره و حساب‌هامون رو دونه‌دونه داره میبنده. قبلاً از کویت با قیمت مناسب دلار می‌خریدیم، حالا دیگه نمی‌تونیم. حساب‌ها به نام شرکت‌ها و افراد عربی هست و هیچ نشان ایرانی نداره اما نامردا شناسایی می‌کنن و وقتی میفهمن از این طریق داره مبالغی به‌صورت غیرمستقیم برای افراد ایرانی ارسال میشه، اقدام به بلوکه کردن حساب می‌کنن. یعنی زمانی ما نرخ حواله‌مون یک تا 5/1 درصد بیشتر از نرخ دلار بود اما اخیراً به ۴ درصد هم رسیده. البته الآن چند هفته هست وضعیت یه بانک ایرانی در دوبی بهتر شده و قیمت‌ها کمی اومده پایین‌تر».
این یعنی در پسابرجام هر چقدر هم که تحریم‌های لجستیکی برداشته شده باشند اما یک مساله مهم باقی مانده و آن هم کانال ارزی پس از برجام است که طوری طراحی شده که این اطمینان را به آمریکایی‌ها می‌دهد که هیچ بخشی از دارایی‌های حاصل از فروش نفت ایران بدون تایید تلویحی آنها وارد ایران نخواهد شد. یعنی در تحلیل نهایی، وزارت خزانه‌داری آمریکا کنترل بیشتری نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابعش دارد. برای فهم این مساله قسمتی از تحلیل محمدرضا فرخزاد درباره کانال ارزی پسابرجام را به عینه نقل می‌کنیم تا ریاست محترم جمهور آن کلاه گشادی را که نسبت به آن بیم داده شده بودند ببینند.
کانال ارزی پسابرجام طراحی شده در مذاکرات برجام دارای چند محدودیت ذاتی است که رفتارهای یک کشور در اندازه ایران را به طور کامل شکل می‌دهد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- اندازه اعتباری بانک‌های طرف قرارداد با توجه به درجه 2 و 3 بودن آنها کوچک و امکان انتقال ناگهانی حجم بزرگی از ارز با آن وجود ندارد.
2- کمیته دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرطی با همکاری این بانک‌ها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تحت تحریم آمریکا به عهده این بانک‌ها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای یکی از نهادها یا وزارتخانه‌های تحت تحریم آمریکا ایجاد می‌شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه‌داری آمریکاست. این محدودیت به دلایل بسیار مهم‌ترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی آن واردکننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا فوق‌العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می‌کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه‌داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد.
به طریق اولی اگر مشتری ایرانی ارز را برای واردات کالا نخواهد این شبکه ابدا به او خدمات نخواهد داد. به عنوان مثال اگر هدف دریافت ارز برای مهار آب‌های مرزی یا احیای دریاچه ارومیه یا حتی کنترل بازار ارز باشد ابدا از این شبکه نمی‌توان استفاده کرد. این علت اصلی ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز در ماه‌های اخیر است. به همین طریق در واردات کالاهای سرمایه‌ای هم تا حد امکان ترجیح این شبکه آن است که همکاری نکند تا بار ریسک بازخواست آمریکا را از روی دوش خود بردارد. از طرف دیگر در بسیاری موارد دولت یا نهادهای دولتی در مواردی که بودجه ارزی دریافت می‌کنند (مثل همان مثال‌های مهار آب‌های ارزی یا احیای دریاچه ارومیه یا صدها مورد دیگر) با توجه به آنکه هیچ راهی مگر واردات کالا به ایران ندارند، برای آنکه زودتر به پول‌شان برسند، کالاهای کاملا مصرفی به ایران وارد می‌کنند تا نقدشوندگی بیشتری داشته باشد. یعنی در هر دو سمت کانال اراده‌ای وسیع و پیگیر برای واردات کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای وجود دارد.
ریسکی که در این بند توضیح داده شد در واقع معنای همان کلمه احتیاط است که رئیس‌جمهور قبل‌تر به کار برده‌اند. موضوع در واقع نه فقط احتیاط اخلاقی بلکه شبکه‌ای پیچیده از حقایق حقوقی است.
3- ممکن است گفته شود واردات کالاهای مصرفی هم به هر حال جزئی از نیازهای کشور است. باید دقت کرد تولید کالاهای مصرفی از نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران است و اکنون بخش اصلی کالاهای مصرفی توسط تولیدکننده داخلی تولید می‌شود. در واقع این واردات از کانال پسابرجام دقیقا واردات کالاهایی است که به آن نیاز نداریم. به عنوان مثال می‌توان به مواد خوراکی مصرفی، قطعات خودرو و پوشاک اشاره کرد. در واقع کانال ارزی پسابرجام یک رقیب بسیار بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی و یکی از علل اصلی رکود جاری است. نکته تاثربرانگیزتر آنکه بانک مرکزی برای دادن امتیاز به دریافت‌کنندگان ارز از این کانال و کاستن از ارز دپو شده در حساب‌های اروپایی این حواله را زیر قیمت بازار صادر می‌کند و در واقع واردات مصرفی از این کانال نسبت به تولید داخلی دارای سود و رانت بسیار بیشتری است و عملا تولیدکننده داخلی امکان رقابت با این کانال را اصلا ندارد.
4- ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگ‌تر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این حقیقت به آمریکا اجازه می‌دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت‌دهی کند.
5- این شبکه بشدت آسیب‌پذیر است؛ کافی است به هر دلیل- حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانک‌ها بخواهد از سرویس‌دهی احتراز کنند اگرنه مشمول جریمه خواهند شد؛ کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها چند ساعت زمان- آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و آمریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با آمریکا همکاری نکرده و از ایران حمایت خواهند کرد. ظرف 2 سال گذشته آمریکا فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل حتی بدون ارتباط به ایران جریمه‌های بسیار سنگین کرده است و عملا هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است، چرا که بدیل عدم پرداخت جریمه، قطع شدن دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.
حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد. امکان کنترل نرخ ارز
- اعم از اینکه کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملا جهت‌دهی شده و تحت کنترل است. از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر از کانال صرافی‌های دوبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مورد تایید بانک مرکزی- وارد کشور شد!
مقامات محترم احتمالا اکنون بتوانند کلاه‌های بسیار بزرگ‌تر از عمامه را تصور کنند. کافی است به پیوست اقتصادی برجام نگاه دقیق بیندازند و چند سوال کوچک هم از رئیس بانک مرکزی‌شان بپرسند! و دیگر هیچ!