رضا مشتاقی*: 1- اساس مجالس و پارلمان‌ها، قانونگذاری است و آنها را همه جا به نام قوه مقننه می‌شناسند. در طول و- بعضا- در عرض این وظیفه، وظایف دیگری از قبیل نظارت بر دیگر قوا نیز برای مجلس و نمایندگان آن وجود دارد اما به جرأت می‌توان گفت مهجورترین و ضعیف‌ترین بخش عملکرد همه مجالس جمهوری اسلامی، امور تقنینی بوده است.
قوانینی که سالیان طولانی از تصویب آنها می‌گذرد و بعضا دیگر جوابگوی نیاز‌ها و شرایط جامعه امروز نیستند، طرح‌ها و لایحه‌هایی که مدت‌هاست در راهرو‌های مجلس در رفت و آمدند یا فراموش شده‌اند و در بایگانی‌ها خاک می‌خورند و قوانینی که بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، از اجرای آنها جلوگیری به عمل آمده یا در روزنامه رسمی منتشر نشده و مجددا مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته‌اند، مواردی است که گویای این ضعف مجالس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و بی‌توجهی نمایندگان به این مهم است.
غلبه نگاه سیاسی بر وظایف نمایندگی، نگاه منطقه‌ای به جای نگاه کشوری و درگیر شدن نمایندگان در امور سیاسی و اجرایی می‌تواند از دلایل این نقطه ضعف اساسی باشد ولی شاید مهم‌ترین علت این معضل، ضعف دانش قانوننویسی در کشور و تخصص نداشتن عموم نمایندگان در این زمینه باشد. مساله‌ای که معمولا با اشاره به تعداد حقوقدانان مجلس و مقایسه این رقم با دیگر کشورها مورد اشاره قرار می‌گیرد.
2- اخیرا طرحی توسط 34 نفر از نمایندگان تهیه و به مجلس ارائه شده است به نام «تامین امنیت مراسم عرفی، رسمی و معمولی»؛ طرحی با دغدغه پاسخگویی به مساله برهم خوردن سخنرانی‌ها توسط افراد و گروه‌های مختلف. بند اول ماده‌واحده‌ای که در این طرح مطرح شده، چنین است:
«1- هرکس با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود».
از اصول اولیه قانوننویسی در حوزه کیفری، صراحت متن و بستن دست مجری برای تفسیرهای موسع به ضرر متهم است. حالا وسعت مصادیق این ماده واحده را ببینید. «هرکسی... هر اقدامی... اعم از... در هر مراسم سخنرانی... موجب توقف یا جلب توجه به خود شود...».
کافی است در یک سخنرانی در جمع 20 نفره، سوالی را به فریاد بپرسید. مامور قانون می‌تواند شما را براساس این ماده واحده بازداشت کند یا نه؟ بر فرض که در دادگاه، قاضی ماده واحد را حسب عدالت و غایت‌گرایانه تفسیر کند و شما را از داغ مجازات برهاند ولی جبران‌کننده آزادی تحدید شده شما و زحمتی که بر شما رفته است خواهد بود؟ و از آن بدتر، آیا اگر همان قاضی بر اساس این ماده واحده شما را محکوم به 2 سال حبس کند، می‌توان گفت خلاف قانون عمل کرده است؟ البته که نه.
به علاوه، قانون کیفری هزینه‌های بسیاری بر شخص و جامعه تحمیل می‌کند. برای اجرایش باید نیروهای انتظامی و مقامات قضایی را درگیر کرد و هزینه سنگین اجرای مجازات حبس را پرداخت. از سوی دیگر این مقررات در تعارض شدید با آزادی و آسایش و حیثیت و کرامت اشخاص است و ولو تعقیب متهم به محکومیت منجر نشود، می‌تواند با بازداشت و به دادگاه کشاندن شخص، او را بسیار بیازارد. از همین رو گفتمان پیش‌رو در جرم‌انگاری و کیفرگذاری، حداقلی عمل کردن در این زمینه است و جز در جایی که چاره‌ای نیست نباید سراغ کیفر رفت. در همین بحث سخنرانی‌ها، اگر توهین یا افترا یا ضرب و جرح و تخریبی از سوی افراد صورت بگیرد، این اقدامات در قوانین دیگر جرم‌انگاری شده است. ماده واحده جدید به دنبال چه جرم‌انگاری جدیدی است؟ صدایی اگر در مراسم بالا برود؟ آیا نویسندگان و امضاکنندگان این طرح می‌دانند که بر اساس آن، می‌توان نیمی از خبرنگاران حاضر در کنفرانس‌های خبری جشنواره فیلم فجر یا دانشجویان حاضر در دیدار‌های دانشگاهیان با رئیس‌جمهور را مجرم قلمداد کرد؟
«... هر کس با هر اقدامی موجب جلب توجه بشود...»
3- در ادامه هم همین ادبیات موسع و قهرآلود و غیر فنی ادامه دارد:
«نیروی انتظامی موظف است فوراً فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل مقامات قضایی نگهداری کند».
نصی مبهم و بی‌ضابطه که براحتی حقوق شهروندان را به مسلخ خواهد برد. آیین دادرسی کیفری، از جمله قوانینی است که تورم در آن مذموم شمرده نمی‌شود و اتفاقا توصیه می‌شود مراحل و تشریفات رسیدگی دقیقا در قانون توصیف و تصریح شود تا حقوق شهروندان زایل نشود. مثلا به ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توجه کنید:
«ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند».
حالا بار دیگر ماده واحده پیشنهادی نمایندگان مجلس را بخوانید. زحمت مشخص کردن اندک ضابطه و معیاری را به خود نداده و ضابط قضایی را مطلق‌العنان بر متهم فرضی مسلط کرده است. «تا تحویل مقام قضایی» به چه معناست؟ زمان این تحویل چگونه باید مشخص شود؟
به مصراعی می‌ماند که در قافیه‌اش مانده‌ایم....
4- حسن ختام این ماده واحده عجیب هم این مقرره است: «قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه، حکم لازم را صادر و اعلام کند». متهمان این ماده واحده چنان مغضوب نویسندگانند که باید بدون هیچ تشریفاتی به جرم‌شان رسیدگی و در اسرع وقت حکم‌شان را صادر کرد. محرومیت از تشریفات رسیدگی، موضوعی است که گریبانگیر قاچاقچیان موادمخدر هم نشده است. اما از نظر 34 نماینده مجلس دهم، کسانی که در یک مجلس سخنرانی معمولی جلب توجه کنند، استحقاق برخورداری از تشریفات دادرسی را هم ندارند و احتمالا حق ابلاغ و حق داشتن وکیل و دیگر تشریفات دادرسی باید از ایشان سلب شود.
5- نماینده حقوقدانی چون دکتر محمود صادقی، این دانشجوی بی‌سواد حقوق را خواهد بخشید، اگر که به چشم‌هایش اعتماد نداشت وقتی امضای ایشان را پای این طرح می‌دید. از دیگر نمایندگان هم نوشتن و امضا کردن این طرح انتظار نمی‌رفت ولی دیگر وقتی یک استاد حقوق دانشگاه چنین طرحی را امضا می‌کند، آیا نباید به حال و روز قانونگذاری این مملکت گریست؟ آیا اگر فریاد بزنیم از چنین طرح نوشتنی، مستحق ملامتیم؟
این طرح قانون است یا دست‌نوشته نماینده‌ای خشم‌آگین از به هم خوردن سخنرانی‌اش که معتقد است برای مرتکبان «بخشش لازم نیست، اعدام‌شان کنید»؟
تا به کجا می‌توان عنان کار به دست احساسات و هیجانات و عواطف داد و بی‌هیچ اصل و اصول و تدبیری پیش رفت؟ آخر هر چیز را رسم و قاعده‌ای است. برهم زدن سخنرانی‌ها بد است؟ بدون شک. ولی برخورد با آن هم فن و اصولی دارد. آن هم نه در اجرا که در تقنین اینچنین بی‌ضابطه عمل کردن، فرجامی خواهد داشت؟
6- نگارنده مستحضر است که این طرح است و نه قانون و احتمالا- اگر کاملا از دستور کار خارج نشود- در جریان تصویب برخی از ایرادات آن اصلاح خواهد شد ولی مطمئن است- اگر مجلس مدبرانه و درست در تصویب این طرح عمل کند- در نهایت چیزی که تصویب شود اندک شباهتی به طرح فعلی نخواهد داشت. حتی اسمی که برای این طرح انتخاب شده است هم عجیب و نامانوس است.
7- در برخی کشورها که قانونگذاری سر و سامانی دارد، تغییرات بیش از حد معمول در جریان تصویب یک طرح یا لایحه قانونی چنان موجب شرمساری تدوین‌کنندگان است که در اکثر اوقات سند را مسترد می‌کنند تا بیش از این نابلدی و ناکارآمدی نویسندگان عیان نشود. آخر این کار به تماشا بنشینیم.
پ.ن: از ایرادات نگارشی و ویرایشی این طرح نگفتیم؛ مایه شرمساری است.
*کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه شهید بهشتی