گروه اقتصادی: دبیر شورایعالی مناطق آزاد سختگیری‌های بانک مرکزی را علت نیامدن بانک‌های دولتی به مناطق آزاد عنوان کرد تا باز هم شاهد باشیم یک مقام دولتی در سال آخر فعالیت خود مسؤول دیگری را مقصر مشکلات زیرمجموعه خود بداند. به گزارش «وطن‌امروز»، با گذشت 3 سال ونیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم افکار عمومی انتظار دارند مسؤولان گزارش عملکرد خود را ارائه کنند و بگویند چه کرده‌اند. با فشار افکار عمومی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مسؤولان دولتی مقصر کم‌کاری‌های خود را مسؤولان دولت سابق عنوان کردند تا این مقصر جلوه دادن قبلی‌ها در سال آخر دولت یازدهم ادامه یابد. با این وجود مسؤولان به همین بسنده نکردند و برای رهایی خود از انتقادات، مسؤولان فعلی را متهم به کم‌کاری کردند! این عملکرد موجب شد تا بگو مگوی دولتی‌ها آغاز شود و مسؤولان همدیگر را متهم به قصور در عمل کنند. در جدیدترین این اظهارات دبیر شورایعالی مناطق آزاد عنوان کرده سختگیری‌های بانک مرکزی مانع حضور بانک‌های خارجی (آفشورها) در مناطق آزاد شده است. این اظهارات از آنجا اهمیت دارد که تا کنون مسؤولان سنگ‌اندازی‌ها و تحریم‌های خارجی را مانع اصلی ایجاد ارتباط با بانک‌های بزرگ عنوان می‌کردند و حالا یک مسؤول سختگیری داخلی و به نوعی تحریم داخلی را مانع حضور خارجی‌ها- البته در سطح مناطق آزاد- عنوان می‌کند.
ترکان: سختگیری بانک مرکزی سرمایه‌گذاران بانکی را فراری داد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه سختگیری‌های بانک مرکزی باعث شد متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی و آفشور در مناطق آزاد عقب‌نشینی کنند، گفت: بهتر است مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت راه باشد تا وزارت اقتصاد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره عدم تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد نیز گفت: آیین‌نامه تاسیس بانک‌های آفشور در مناطق آزاد با پیگیری‌های بسیار زیاد و برگزاری نشست‌های کارشناسی با بانک مرکزی تصویب و ابلاغ و پس از آن موجی از درخواست‌ها برای تاسیس این بانک‌ها در مناطق آزاد ایجاد شد اما جریان‌های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سختگیری‌های بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی عقب‌نشینی کردند. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین درباره واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: با زیرمجموعه رفتن مناطق آزاد به هر وزارتخانه‌ای مخالف هستم اما چون در وزارت راه فعالیت‌های تخصصی در حمل‌ونقل ریلی، بندری و هوایی پیگیری می‌شود بهتر است مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت راه باشد تا وزارت اقتصاد.
همیشه پای یک سیف در میان است!
مهم‌ترین بگو مگوی اقتصادی دولتی‌ها بین نعمت‌زاده وزیر صنعت و سیف رئیس‌کل بانک مرکزی انجام شده است و در آخر هیچ‌کس هم نفهمید مقصر اصلی شکست طرحی که قرار بود رکود را از بین ببرد که بوده است. وزیر صنعت- مانند اکبر ترکان- سختگیری بیش از اندازه بانک مرکزی را مانع بزرگ اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دانست. حتی وزارت صنعت شبه‌اطلاعیه‌ای صادر کرد و در بخشی از آن نظام بانکی را مقصر عدم اجرای صحیح این طرح که بخشی از بسته خروج از رکود دولت بود اعلام کرد و نوشت: با توجه به نو بودن طرح کارت اعتباری در سطح کلان کشور، به‌رغم تلاش و همکاری این وزارت و دستگاه‌های همکار، به دلایل مشروحه ذیل این طرح با موفقیت مطلوب همراه نشد:
-کافی نبودن زیرساخت مناسب فنی و نرم‌افزاری بانکی و عدم آشنایی کامل تولیدکنندگان، فروشندگان و متقاضیان با عملکرد این طرح
ـ ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با بانک‌های عامل
- ضعف همکاری شرکت‌های psp با واحدهای صنعتی در به روزرسانی دستگاه‌های پوز
- توزیع نامناسب کارت‌های اعتباری (در برخی موارد کارت‌های منقضی شده به دست متقاضیان رسیده است)
- مشکلات متعدد در سامانه اینترنتی بانک‌های عامل و بعضی از سازمان‌های ذی‌ربط جهت ثبت‌نام متقاضیان
از طرف دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
زنگنه و وزیر نیرو
بیژن نامدار زنگنه از زمانی که سکان هدایت وزارت نفت را در دست گرفت به یکی از مخالفان وزارت نیرویی که برق صادر می‌کند، تبدیل شد. زنگنه اعتقاد داشت نباید به وزارت نیرویی که برق را ارزان می‌فروشد خوراک داد. از طرف دیگر زنگنه از نعمت‌زاده‌ای که جنجال بسیاری درباره خوراک پتروشیمی‌ها ایجاد کرده بود و حتی به مسؤولان رده بالا درباره وضعیت پتروشیمی‌ها هشدار داده هم دل خوشی نداشت. صبر زنگنه همین 2 ماه پیش در مجلس به سر آمد و صراحتا عنوان کرد شاید آقای نعمت‌زاده از پتروشیمی خوشش بیاید اما من مسؤول پتروشیمی‌ها هستم!
نعمت‌زاده و ترکان
عجیب‌ترین بگو مگوی دولتی‌ها را ترکان و نعمت‌زاده رقم زدند. اواخر مرداد امسال در یک برنامه تلویزیونی اظهارات عجیبی را مطرح کرد و درباره قاچاق کالا و در پاسخ به اظهارات قبلی نعمت‌زاده که مناطق آزاد را عامل قاچاق می‌دانست، گفت: این اشتباه است که مناطق‌آزاد را متهم به مرکز قاچاق و واردات کنیم. آقای نعمت‌زاده خیلی چیزها درباره شما هست که من از گفتن آن اکراه دارم. اجازه دهید من چیزی نگویم اما بی‌محابا صحبت نکنید، کسی که در داخل دولت علیه مصوبه دولت صحبت کند نشانگر دموکراسی نیست، نشانه هرج و مرج است. اگر معاون من علیه من صحبت کند، صبح عوضش می‌کنم. این درست نیست که یک وزیر درباره مصوبه ۲ فوریتی دولت نسبت به مناطق‌آزاد واکنش منفی نشان دهد و با وجود آنکه خودش مسؤول واردات و ثبت سفارش‌های کالا هست، مناطق آزاد را متهم به واردات بی‌رویه و قاچاق کند. دموکراسی برای احزاب است و این درست نیست که عده‌ای در دولت، مصوبات و عملکرد دولت را زیر سوال ببرند. من خجالت می‌کشم درباره آقای نعمت‌زاده حرف بزنم؛ به ایشان توصیه می‌کنم بی‌هوا حرف نزند تا از کوره در نروم! البته نعمت‌زاده روزهای بعد گفت من دعوایی با آقای ترکان ندارم.
موارد دیگر
یکی از قدیمی‌ترین بگومگوها مربوط به دعوای طرح انتزاع تنظیم بازار و بین نعمت‌زاده و وزارت جهادکشاورزی بوده است. از همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت را تهدید به استعفا کرد چراکه وزارت متبوع نعمت‌زاده در واگذاری شرکت‌ها و وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی تعلل می‌کرد البته با فشار مجلس این دعوا ختم به خیر شد. البته وزارت جهاد کشاورزی همین اواخر هم خبرساز شد و بعد از اعتراضات بسیار کشاورزان بعد از تصویب مصوبه‌ای که تعرفه کالاهای اساسی را کاهش داده اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی طراح این مصوبه نبوده است اما معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد این مصوبه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در دولت تصویب شده است.