گروه اقتصادی: کم‌توجهی و بعضا ناتوانی دولت در مقابله با واردات کالاهای قاچاق به کشور موجب شده است اکنون تولید داخل برابر کالاهای وارداتی به حاشیه رود. این پدیده شوم که اشتغال و تولید ملی را به ورطه نابودی می‌کشاند نه‌تنها باعث شده است اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نشود، بلکه بیکاری و رکود اقتصادی در کشور نیز تشدید شود. به طور مثال حضور برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران که بعد از برجام حتی شتاب بیشتری به خود گرفته باعث شده است اوضاع این بازار از مطلوبیت خاصی برخوردار نباشد، چرا که حضور برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران بعد از برجام حتی شتاب بیشتری به خود گرفته است، آن هم در حالی که تا پیش از این، ۶۰ درصد بازار پوشاک ایران در تسخیر اجناس خارجی وارداتی و قاچاق بود و با روند فعلی بیم آن می‌رود سهم خارجی‌ها از این بازار گسترده‌تر شود. جالب اینجاست که مسؤولان دولتی برابر این موضوع سکوت کرده‌اند. فعالان و تولیدکنندگان پوشاک در ایران می‌گویند افزایش تقاضای کالاهای خارجی از سوی خریداران باعث شده برخی سودجویان نسبت به تولید محصولات تقلبی و عرضه آنها به نام تولیدات خارجی در بازار مبادرت کنند. این اتفاق و تغییر روند تخلف در بازار پوشاک اگرچه ممکن است برای برخی تولیدکنندگان، بازار خوب و پررونقی را فراهم کرده باشد اما در مجموع می‌تواند توانمندی و همچنین اشتغال کسبه شناسنامه‌دار را در شرایط فعلی با چالشی جدی مواجه کند. هر چند اغلب مسؤولان بر حمایت همه‌جانبه از صنعت پوشاک بویژه پس از حادثه پلاسکو تاکید کرده‌اند، نبود نظارت بر بازار باعث شده حضور کالاهای تقلبی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، افزایش پیدا کند به نحوی که مشاهدات نشان می‌دهد 3 میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که از این میزان فقط ۳۰ میلیون دلار اظهارنامه رسمی گمرکی دارند. به گزارش نسیم‌آنلاین، چندی پیش محمد مروج‌حسینی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفته بود اختلاف آماری در بخش قاچاق نه به دلیل کم‌کاری یا بی‌تفاوتی نهادهای مختلف در این زمینه است، بلکه به این دلیل است که بسیاری از کالاهای مکشوفه که نام قاچاق به خود گرفته‌اند، اصلا در کشورهای خارجی تولید نشده‌اند که بخواهیم آن را قاچاق بدانیم، بلکه در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون شناسنامه با برچسب‌ها و برندهای خارجی در داخل کشور تولید و عرضه شده‌اند که شاهد مثال آن افزایش روند فروش آرم‌ها، برندها و برچسب‌های خارجی در بازار تهران است. مناطق آزاد در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پوشاک است، به این دلیل که این مناطق در شرایط فعلی راهی برای ورود کالاهای خارجی غیرقانونی یا حتی تولیدات داخلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق پوشاک تقلبی تولید و با استفاده از معافیت‌های مسافری تمام محصولات را به نام کالاهای خارجی روانه بازار داخلی کشور می‌کنند.
دولت قانون مبارزه با قاچاق را دور می‌زند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مواد یک و ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دور زدن قانون توسط هیات وزیران است، گفت: دولت باید پاسخگوی عواقب این قانون‌شکنی باشد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره مصوبه اخیر هیات دولت در مورد دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مواد یک و 2 این دستورالعمل اجرایی مغایر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه مصوبه هیات وزیران به هیچ‌وجه نمی‌تواند مغایر قانون باشد، اظهار داشت: اصل ۱۳۸ قانون اساسی به رئیس مجلس این اختیار را داده است که اینگونه مصوبات را بلافاصله ابطال کند یا به دولت ارجاع دهد تا در مصوبه خود تجدیدنظر کند. وی با اشاره به اینکه تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهم‌ترین تبصره‌های اصلاحیه قانون در سال ۹۴ بود، گفت: این تبصره ضمانت اجرا برای ساماندهی سامانه‌های موضوع مواد ۵ و ۶ قانون از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، پروژه ملی رجیستری و سامانه شناسایی کالاهای قاچاق است. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: مواد یک و ۲ آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات دولت موجب می‌شود تمام تبصره ۴ ماده ۱۸ تحت‌الشعاع قرار بگیرد و دیگر کارآیی لازم را نداشته باشد و این دو ماده در روند اجرایی شدن سامانه‌های مذکور نیز سنگ‌اندازی می‌کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات مواد یک و ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدود کردن مبارزه با قاچاق کالای خروجی است، گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور قاچاق ورودی است و هیات دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون، آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی تدوین کند. وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام بیان کرد: مواد یک و 2 که تنها مبارزه با قاچاق را محدود به کالاهای خروجی می‌کند خلاف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است و در این دستورالعمل اجرایی کاملا آشکار است که هیات دولت به نام آیین‌نامه‌نویسی اصل قانون را دور زده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی عواقب این بی‌قانونی باشد، گفت: معتقدم دولت باید زمان بیشتری برای محتوای دستورالعمل‌ها بگذارد. هرچند که این دستورالعمل مهم قانون باید بعد از 2 ماه از ابلاغ به هیات دولت تدوین می‌شد ولی بعد از ۴۰۰ روز این اتفاق افتاده است. بنا به این گزارش، طبق آمار گمرک دولت‌های نهم و دهم در مجموع 8 سال 40 میلیارد دلار واردات از کشور چین انجام داده‌اند که این مقدار بیانگر واردات میانگین سالانه 5 میلیارد دلار کالا از چین است اما دولت تدبیر و امید در مدت 3 سال اول فعالیت خود بیش از 30 میلیارد دلار کالا از کشور چشم‌بادامی‌ها وارد ایران کرده که میانگین آن سالانه 10 میلیارد دلار است. جالب اینجاست که گمرک هنوز آمار دقیق واردات از چین در سال 95 را اعلام نکرده که در این صورت ممکن بود این میانگین باز هم افزایش پیدا کند.