یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط رئیس‌جمهوری است و از جهات مختلف اندیشمندان حقوقی و سیاستمداران درباره آن بحث کرده‌اند و بحث و بررسی و نقد آن در محافل سیاسی و حقوقی مطرح بوده است. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حقیقت از جمله اصول چالشی قانون اساسی است که از جهت واژگان به کار برده شده در این اصل مورد توجه قرار گرفته است. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط ریاست‌جمهوری بیان می‌دارد: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». در صدر این اصل عبارتی قید شده است که باید در ذیل اصل می‌آمد؛ در حقیقت بیان عنوان از میان رجال مذهبی و سیاسی خود از جمله شرایط رئیس‌جمهوری است که در عنوان ابتدایی آمده است و شایسته بود این شرط نیز در قسمت شرایط می‌آمد. اولین و مهم‌ترین مساله درباره شرایط رئیس‌جمهوری در این اصل، مساله‌ رجال و واژه رجل است. این واژه در لغت عربی و در ادبیات قرآنی گاهی به عنوان مرد به معنای جنس مذکر آمده است و در مواردی رجل از باب غلبه و از باب اشاره به نوع انسان آمده است؛ این نوع کاربرد عبارت مذکور برای هر دو نوع جنس مذکر و مؤنث در زبان انگلیسی نیز وجود دارد. علاوه بر این، برخی رجل را به عنوان شخصیت برجسته و برجستگی انسانی و نخبگی می‌شناسند. با توجه به این استدلال باید گفت منعی برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد و البته شورای نگهبان نیز تاکنون هیچ کاندیدای زنی را به جهت زن بودن ردصلاحیت نکرده و البته هیچ کاندیدای زنی را نیز تایید نکرده است؛ به نظر می‌رسد چنانچه جایگاه رئیس‌جمهوری نوعی اعمال ولایت تلقی شود، زنان جامعه از اعمال ولایت منع شده‌اند و لذا باید بگوییم که زنان نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند ولی اگر اعمال ولایت را در جمهوری اسلامی ایران منحصر در شخص رهبری بدانیم، باید ریاست جمهوری بانوان را به جهت زن بودن رد نکنیم. به نظر می‌رسد اعمال ولایت در نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، منحصر در شخص «ولی فقیه» است و سایر مقامات به طور خاص و به معنای فقهی متولی ولایت نباشند؛ بنابراین ریاست جمهوری زنان بنا بر این استدلال پذیرفته شده است. ادله موافقان ریاست‌جمهوری زنان به صورت خلاصه به این شرح است: 1- ولایت فقط محدود به مقام رهبری بوده که رهبری نیز جدا از مقام ریاست جمهوری است بلکه مقام بالاتر و در رأس هرم قدرت در نظام جمهوری اسلامی قرار دارد.
2- کلمه «رجال» که در اصل 115 قانون اساسی آمده، کاملاً ریشه عرفی دارد... رجال به معنی بزرگان، نخبگان و شخصیت‌ها و در واقع عقلای جامعه است. 3- اصل، برابری زن و مرد در احراز پست‌ها و مشاغل است و محدودیت زنان جنبه استثنایی دارد که تنها باید در جایی آن را اعمال کرد که بدان تصریح شده باشد. 4- اینکه با تعبیری ظریف در اصل 115 قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت، زیرا اگر این اصل می‌خواست رعایت شود به طریق مسلم باید زنان را از نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا تصدی وزارتخانه‌ها نیز منع کرد(1). همچنین به منظور توجه به ادله موافقان و مخالفان به صورت توأم، ادله‌ مخالفان ریاست جمهوری زنان به صورت خلاصه به این شرح است: این گروه، معنی رجال را مردان و ریاست جمهوری را نوعی ولایت و حکومت می‌دانند؛ نه وکالت و قدرت اجرایی و ادله زیر را در این راستا مطرح می‌کنند: 1- از نظر لغوی رجال به معنای مردان و در مقابل نساء به معنای زنان حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهوری حتماً باید از میان مردان باشند. 2- حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه تنفیذ و امضا می‌شود و بدین وسیله اختیارات اجرایی و قانونی رئیس جمهور که معمولاً با اعمال یک نوع ولایت و حاکمیت همراه است، از مشروعیت دینی و الهی نیز برخوردار می‌شود.(2)  3- در به کار بردن الفاظ و لغات اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقی خود استعمال شده‌اند و چنانچه لفظی در معنای مجازی استعمال شود باید قرینه‌ای در میان باشد؛ در حالی که در قانون اساسی درباره لفظ رجل و عدم اختصاص آن به زنان، قرینه‌ای در میان نیست. نکته دیگر در باب این شرایط آن است که برخی مفاهیم مندرج در این اصل، مشخص و معین نیستند؛ به عنوان نمونه مفهوم رجال مذهبی مشخص نیست که چه معنایی در بر دارد و همچنین از جهت علمی و عملی مشخص نیست تفاوت رجل مذهبی با شخص معتقد و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران یا مذهب رسمی کشور در چیست! در حقیقت رجل مذهبی را می‌توان هم شخصی روحانی دانست و هم شخصی که مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور است و مبانی جمهوری اسلامی ایران را نیز پذیرفته است. در نهایت می‌توان گفت مفهوم رجل مذهبی با مفاهیم مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور تا حدی مترادف است یا حداقل تا حدی همپوشانی دارد و بیان این دو شرط برای یک منصب به نظر صحیح و منطقی نمی‌رسد و از این جهت باید اصل 115 مورد بازنگری و اصلاح واقع شود. علاوه بر این مفهوم رجل سیاسی نیز نامشخص است و نمی‌توان به دقت مراد قانونگذار از این واژه را متوجه شد، در واقع می‌توان رجل سیاسی را شخصی دانست که متصدی یک سازمان بوده یا در مناصب سیاسی دیگر عهده‌دار پُست سیاسی بوده‌ و حتی می‌توان شخصی را هم که فعالیت حزبی و سیاسی داشته است، رجل سیاسی تلقی کرد ولو اینکه این شخص در گذشته عهده‌دار پست‌های سیاسی نبوده است اما این شخص به همه شرایط سیاسی کشور اشراف داشته و در امور سیاسی به فعالیت می‌پرداخته است. مفهوم ایرانی‌الاصل و تابع ایران بودن رئیس جمهوری 2 مفهوم مشابه و متفاوت است و باید بیان کرد مفهوم ایرانی‌الاصل بودن علی‌القاعده و به قدر متیقن به شخصی اطلاق می‌شود که از پدر و مادر ایرانی متولد شده باشد و لازم نیست که حتماً‌ نسل‌های قبل از وی نیز لزوماً‌ ایرانی‌ باشند. این ملاک‌ کاملاً‌ عینی و کمی است و برای تشخیص آنها ارائه مستندات حقوقی مانند شناسنامه یا کارت ملی کفایت دارد. علت آنکه ایرانی‌الاصل بودن مورد توجه قانونگذار اساسی بوده است، به نظر می‌رسد علقه میان شخص و رابطه معنوی وی با کشور متبوعش است، درباره مفهوم ایرانی‌الاصل بودن حتی درباره مقام رهبری نیز چنین قیدی وجود ندارد و برخی با قیاس، اولویت ایرانی‌الاصل بودن رهبری را نیز لازم می‌دانند و برخی نیز به استناد جایگاه فقهی رهبری، چنین قیدی را برای مقام رهبری لازم نمی‌دانند. به نظر می‌رسد ایرانی‌الاصل بودن به جهت پیوند عاطفی- معنوی و علقه‌ سیاسی شخص باشد والا به جز این ترجیحات و این مسائل، موضوع دیگری در اهمیت این شرط به چشم نمی‌خورد. حتی در بسیاری کشورها مانند ایالات متحده‌ آمریکا نیز بسیاری از اشخاصی که مقیم و ساکن ایالات متحده‌ آمریکا هستند، می‌توانند به مناصب سیاسی دست یابند و این موضوع به رویکرد قانونگذار اساسی و قانونگذار عادی بازمی‌گردد. در ماده 982 قانون مدنی درباره تصدی مناصب سیاسی توسط تابعان اکتسابی آمده است: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند؛ لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل شوند: 1- ریاست جمهوری و معاونین او 2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه  3-وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری 4-عضویت در مجلس شورای اسلامی 5- عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر6-استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی 7-قضاوت 8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی  9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.» بنابراین برای کلیه مناصب فوق و در رأس همه آنها منصب ریاست جمهوری، تابعیت شخص باید اصل باشد و چنانچه شخص تابعیت اکتسابی داشته باشد، نمی‌تواند به این مناصب مهم و پست‌های سیاسی دست یابد. قید مدیر و مدبر بودن نیز به معنای توانایی مدیریت اجرایی و سیاسی کشور است و لذا باید مدیریت و تدبیر رئیس جمهور به موجب قانون اساسی برای نهاد تأیید صلاحیت‌کننده اثبات شده و احراز شده باشد، مراد از مدیریت و تدبیر ریاست جمهوری قدرت مدیریت کشور و مدیریت اجرایی کشور از جهت برنامه‌های کلان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. همچنین قید و صفت دارای حسن‌سابقه و امانت و تقوا نیز از جمله شرایط ذهنی‌ای هستند که تشخیص آنها به موجب قانون اساسی بر عهده نهاد شورای نگهبان است. قید «واجد شرایط بودن» در صدر اصل 115، به معنای آن است که باید این شرایط توسط شورای نگهبان احراز شود و لذا نمی‌توان در این موارد اصل را بر دارا بودن این شرایط گذاشت و شورای نگهبان باید این شرایط مندرج را به طور اثباتی احراز کند. در حقیقت شورای نگهبان باید امانت و تقوا و ایمان و اعتقاد و سایر ملاک‌های ذهنی مندرج در این اصل را احراز کند و نمی‌تواند اصل اولیه را بر وجود این موارد بگذارد و در صورت وجود دلیل بر خلاف، شخص را فاقد این شرایط بداند؛ بلکه باید به طور ایجابی و اثباتی شرایط مندرج در این اصل را احراز کند. بنابراین باید دلایل و اسناد و مدارکی دال بر وجود این شرایط در شخص کاندیدا توسط شورای نگهبان بررسی شود و سپس این شرایط احراز شود و ظاهراً اینگونه نیست که چنانچه دلیلی بر عدم امانت وی  یا عدم حسن سابقه وی موجود نباشد، این شخص را امانتدار و دارای حُسن سابقه بدانند. یکی از مهم‌ترین مواردی که درباره اصل 115 قانون اساسی مطرح است، مساله ملاک‌های عینی و ملاک‌های ذهنی است. در حقیقت اعتقاد گروهی بر این است که شرایط رئیس‌جمهوری باید از طریق ملاک‌های عینی مشخص شود و بیان ملاک‌های ذهنی نمی‌تواند در این خصوص کمک‌کننده باشد. ملاک‌های عینی، ملاک‌هایی مشخص و معین هستند که از جهت حقوقی قابل اثبات و از جهت بیرونی قابل کشف هستند و در مقابل این ملاک‌ها و معیارهای عینی، ملاک‌های ذهنی قرار دارند که ملاک‌هایی درونی و براساس ذهنیت هستند که از جهت حقوقی ممکن است قابل کشف باشند و ممکن است قابل کشف نباشند. به نظر می‌رسد راهکاری که در این باره وجود دارد، تبدیل ملاک‌های ذهنی به ملاک‌های عینی است. در واقع ملاک‌های ذهنی مانند امانت و تقوا و حسن‌سابقه و مدیر و مدبر بودن و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران بودن باید از طُرُق مختلف به اثبات برسد و از طریق مستند حقوقی قابل ارائه باشد. به عنوان نمونه ملاک‌های ایرانی‌الاصل بودن و تابع ایران بودن و همچنین دارای مذهب رسمی کشور بودن از طرق عینی قابل اثبات هستند و لیکن بسیاری از ملاک‌های یادشده در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذهنی هستند و از جهت عینی و با ارائه مدرک و مستند حقوقی قابل اثبات نیستند. اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان تاکنون مسؤولیت سنگینی بر دوش داشته‌اند و با توجه به گزارشات و استعلامات از نهادهای مختلف، این ملاک‌ها را بررسی و احراز کرده‌اند؛ لیکن چنانچه این ملاک‌های ذهنی از جهات عینی قابلیت اثبات پیدا کنند، امر برای شورای نگهبان تسهیل خواهد شد و از جهاتی نیز شائبه‌های گوناگونی که تا کنون بر تایید صلاحیت‌ها وارد شده است، رفع خواهد شد. در واقع شورای نگهبان به عنوان نهادی کارکردی و بسیار مهم که با مساله انتخابات ارتباط دارد، همواره به عنوان «قاضی سیاسی» در مقام تشخیص و احراز صلاحیت‌ کاندیداها خواهد بود. در امر قضاوت نیز همواره یک طرف راضی و یک طرف ناراضی خواهد بود. در مقام انجام تکالیف سنگین شورای نگهبان نیز همواره اشخاصی که تایید صلاحیت‌ نشده‌اند، به عملکرد شورای نگهبان انتقاد وارد می‌کنند و جالب آن است که در این موضوع به مساله ملاک‌های ذهنی اشاره خاصی می‌کنند. چه؛ ملاک‌های ذهنی قابلیت عینی اثباتی ندارند و اشخاص براحتی می‌توانند به آنها تمسک جسته و رد صلاحیت خویش را ناعادلانه بدانند؛ بنابراین به جهت تسهیل امور تایید صلاحیت‌ها و رفع‌ شائبه‌های اینچنینی، می‌توان معیارها و ملاک‌های ذهنی را به ملاک‌ها و معیارهای عینی نزدیک کرد. این راهکار و این پیشنهاد می‌تواند در نقشه جامع انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی ایران سنجیده و اعمال شود. به عنوان مثال می‌توان شرط امانت را از طریق اخذ گزارش از نهادهایی که شخص کاندیدا در آنها متصدی بوده است احراز کرد. درباره بسیاری شرایط دیگر که در قوانین انتخاباتی دیگر نیز بیان شده است می‌توان چنین ملاک‌هایی را پیش‌بینی کرد. مثلاً چنانچه شخصی اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه نداشته باشد، می‌توان از طریق اشاره به سخنرانی‌ها و همایش‌ها و نوشته‌ها و کتب و مقالات شخص اثبات کرد یا عدم مدیریت و عدم تدبیر را نیز با اشاره به مواردی که در خارج محقق شده است به اثبات رساند. عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران مانند اماره پذیرش سلطه‌پذیری بیگانگان را نیز می‌توان از طریق ارائه چنین مستندی به شخص کاندیدا اثبات کرد. البته شورای نگهبان همواره در تایید و عدم صلاحیت‌ها به مستندات گوناگون توجه کرده لیکن در این رویکرد، شورای نگهبان به شخصی که تایید صلاحیت‌ نشده است، مستندات و دلایل رد صلاحیت وی را ابراز می‌کند. البته چالشی که در این خصوص باقی می‌ماند، عدم امکان تبدیل همه ملاک‌های ذهنی و نزدیک کردن آنها به ملاک‌های عینی است. لیکن می‌توان به این پرسش اینگونه پاسخ داد که حتی‌الامکان می‌توان این شرایط ذهنی را به ملاک‌های عینی تبدیل کرد. بنابراین در مجموع باید گفت ملاک‌ها و معیارهای اصل 115 باید به صورت مشخص تعیین شوند و از جهات مختلف ابهامات اصل 115 رفع و برطرف شود تا نظارت شورای نگهبان بر فرآیند تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تسهیل شود. این مساله نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون جامع انتخاباتی است که به صورت کلی شرایط انتخابات در نظام حقوقی ایران را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد داد. این مساله در نطق آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در جلسه مجلس شورای اسلامی برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان در سال 95 اشاره شد که از جهات مختلف باید بررسی شود و به نتایج مطلوب برسد.
-------------------------------------
پی‌نوشت
1- رستمی، ولی، موسی‌پور، میثم، تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط رئیس‌جمهور، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره 1، بهار 90، ص 228.
 2- همان، ص 228.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی