داوود مهدوی‌زادگان: تعبیر «ولایت مطلقه فقیه» از حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه جدید است؛ حتی، چنین تعبیری از ایشان در مباحث ولایت فقیه پیش از دوره رهبری ابراز نشده است. به نظر می‌رسد این مطلب به دنبال عمیق‌تر شدن درک فقهی ایشان از مساله «ولایت» است. چنانکه اشاره شد امام خمینی رحمت‌الله علیه تا پیش از تأسیس حکومت اسلامی، ولایت را در همان چارچوب احکام فرعی ملاحظه کرده است؛ یعنی ولی فقیه مجری احکام و قوانین شرعی است اما پس از انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت دینی، برای ایشان معلوم شد ولایت نیز مانند سایر احکام شرع، دارای مصلحت ذاتی است. حکومت فی‌نفسه، قطع نظر از سایر احکام شرع، دارای مصلحت ملزمه است یعنی ولایت مستقل از دیگر احکام دارای مصلحت است. تشریع ولایت صرفاً به دلیل تأمین مصالح احکام شرع نیست، بلکه به دلیل تأمین مصلحت ذاتی خود حکومت است. به همین دلیل است که ولایت در کلام امام صادق علیه‌السلام در کنار چند حکم اولای دیگر قرار گرفته است: «بنی الاسلام علی خمس: علی الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه و لم یناد بشیءٍ کما نوری بالولایه» (کلینی، 1405: 18/2).
بدین ترتیب، همان‌طور که سایر احکام نسبت به یکدیگر اطلاق دارند، یعنی تشریع آنها به دلیل تأمین مصلحت دیگری نیست، ولایت نیز اینچنین است. صلات نسبت به صوم اطلاق دارد و وابسته و مقید به آن نیست. حکومت نیز نسبت به صلات، صوم، حج و سایر احکام شرعی اطلاق دارد و بلکه بالاتر است؛ ممکن است سایر احکام در تزاحم با مصلحت، مقید شود. «حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند» (امام خمینی، 1379، ب:452/20). حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه در همه متن بالا، عدم التفات فقها به مساله مطلقه بودن ولایت را ناشی از «عدم شناخت ولایت مطلقه الهی» دانسته‌اند. به عبارت دیگر مشکل در مطلقه بودن ولایت فقیه نیست که قابل درک نباشد، بلکه مشکل در درک نادرست از ولایت الهی و در طول آن ولایت نبوی(ص) و ولایت ائمه علیهم السلام است. ولایت آنها در محدوده احکام شرع نیست و از این حیث مطلق است. اگر فقیه می‌تواند مسجد ضرار را تخریب کند، به دلیل آن است که پیامبر خدا(ص) چنین ولایتی را دارد. چون رسول‌الله(ص) می‌تواند موقتاً حج را جلوگیری کند ولی فقیه نیز مجاز به این عمل است، زیرا ولی فقیه عیناً مکلف به همان وظایف حکومتی است که رسول‌الله و امام معصوم(ع) به آنها موظف است. امام در بحث ولایت فقیه تأکید دارند: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد». (امام خمینی، 1377: 40) پس اگر ولایت فقیه را مطلقه نمی‌دانیم، به دلیل آن است که ولایت حضرت رسول اکرم(ص) و ولایت حضرت وصی(ع) را مطلقه نمی‌دانیم. زعامت سیاسی آنان با هرگونه تلقی از محدوده اختیارات‌شان، عیناً در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط منتقل می‌شود بنابراین مشکل نه در دامنه اختیارات ولی فقیه که در اختیارات رسول‌الله(ص) و امام معصوم(ع) است.
 تقدم ولایت بر احکام فرعی
امام خمینی رحمت‌الله علیه خطاب به امام جمعه وقت تهران فرمودند: «باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است». تقدم حکومت بر احکام فرعیه با فرض اولی بودن آن متصور است. اگر حکومت در چارچوب احکام فرعیه باشد، دلیلی ندارد که بر آنها تقدم داشته باشد، زیرا هیچ فرعی بر اصل تقدم ندارد اما با فرض اولیه بودن ولایت، چرا بر سایر احکام اولیه تقدم دارد؟ مگر نه این است که احکام اولیه نسبت به یکدیگر مطلقند؟ وجه تقدم ولایت بر سایر احکام اولیه چیست؟
وجه نخست، مشروعیت فعل مکلف است. اگر افعال مکلفین تحت ولایت باشد، مشروعیت دارد و اگر تحت ولایت خداوند سبحان نباشد، زیر ولایت طاغوت است. امام خمینی رحمت‌الله علیه فرموده‌اند: «چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است». (همو، 137،9ب: 221/10)
وجه دوم آن است که ولایت ظرفیت تحقق امور را فراهم می‌کند: «وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت فرصت‌طلب‌ها به مقاصد خودشان برسند، یک محیط آرام پیدا می‌شود. در این محیط آرام همه چیز پیدا می‌شود، بنابراین ما نودی بشیءٌ مثل ما نُوریَ بالولایه برای اینکه حکومت است».
وجه سوم آن است که ولایت و حکومت «حصن‌الاسلام» و نگهبان دین خداست. هر مجموعه‌ای به حفاظت و حراست احتیاج دارد. اجتماع مسلمین و مجموعه احکام شرعی برای مصون ماندن از هرگونه گزند شیطانی، به حراست نیازمند است. فلسفه نظام سیاسی برای همین است. حصن بودن سلطان به این معناست که خود را موظف به حراست از مملکت تحت سلطه خود بداند. امام خمینی رحمت‌الله علیه در اینجا مثال به مساله شاه سلطان حسین و اصفهان می‌زند که «این چه «حصنی» است که هر گوشه‌ای را به آقای «حصن‌الاسلام» عرضه بداریم عذرخواهی می‌کند! آیا معنی «حصن» همین است؟» (امام خمینی، 1377: 56) و اسلام در عصر غیبت بی‌نیاز نیست. «حصن» بر آنان واجب شده است؛ حاکم اسلامی می‌تواند کسانی را که حج یا خمس و زکات بر آنان واجب شده، ملزم به انجام فریضه کند. لیکن اگر حکومت دینی برپا نباشد ولی مردم به حج می‌روند و خمس و زکات‌شان را پرداخت می‌کنند، مصلحت ملزمه ولایت تأمین نشده است، زیرا احکام اولیه نسبت به یکدیگر حکومت ندارند اما ولایت نسبت به احکام اولیه حکومت دارد. با احکام حج نمی‌توان کسی را ملزم به انجام فرایض کرد ولی با ولایت می‌توان چنین کرد.
ولایت و سلطنت بر جان و اموال
حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه با فرض اینکه حکومت از احکام اولیه است، چنان اختیاری برای آن معتقدند که «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند». (همو، 1379 ب: 452/20) حال این عقیده چگونه با مرسله مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» قابل جمع است، زیرا تصور شده «ولایت» با فرض اولیه بودن، در تزاحم با سلطنت مردم بر اموال‌شان است.
در مباحث امام خمینی رحمت‌الله علیه درباره ولایت فقیه، اشاره‌ای به تزاحم آن با قاعده «سلطنت» نشده است لیکن از مباحث ایشان در مبحث «بیع معاطاه» که به حدیث سلطنت پرداخته (همو، 1379، الف: 122/1) می‌توان برای مساله از این گفتار بهره گرفت. امام خمینی رحمت‌الله علیه حدیث «الناس مسلطون علی أموالهم» را مرسله مشهور می‌داند و مباحثی را که پیرامون آن طرح کرده، با قطع نظر از ضعف سندی آن است (همان: 164/1). ممکن است شهرت عمل به این حدیث را موجب جبران ضعف سند آن بداند. به نظر امام، حدیث سلطنت حاوی حکم امضایی است نه حکم تأسیسی، زیرا تمام عقلا حکم به ثبوت سلطنت مردم بر اموال‌شان می‌کنند و مستند فقها و مسلمین در این موضوع (سلطنت بر اموال) به این حدیث مرسله نیست (همان: 126/1) بنابراین قاعده سلطنت یک حکم عقلایی است، نه حکم شرعی. در این صورت، قاعده سلطنت نه اطلاق دارد و نه عمومیت، بلکه برای شمول مصادیق آن باید سراغ عرف عقلا رفت. حکم عقلایی سلطنت هم برای مورد خاص وضع شده است و آن عبارت از «عدم حجر» است یعنی توهم مانعیت تصرف مالک در ملک خود شده است و عقلا حکم به سلطنت مالک در تصرف بر مال خودش را داده‌اند (همان: 127/1). بنابراین اطلاق مرسله مشهور شامل مورد تزاحم میان حکم حکومتی و قاعده سلطنت نمی‌شود. برابر حکم حکومتی، نمی‌توان گفت قاعده سلطنت اطلاق دارد و مانع جواز تصرف حکومت در اموال مردم می‌شود. امضای حکم عقلایی سلطنت مشروط است یعنی شارع مقدس قاعده سلطنت یا همان حکم عقلایی سلطنت را به طور مطلق امضا نکرده است، بلکه به نظر امام خمینی رحمت‌الله علیه، این حکم عقلایی تعلیقی و مشروط است، زیرا مالک حقیقی خداوند تبارک و تعالی است. پس سلطنت مردم بر اموال‌شان تا جایی مشروعیت دارد که در تعارض با خواست مالک حقیقی نباشد. اگر چنین تعارضی پیش‌ آید، قاعده سلطنت شامل آن مورد نمی‌شود. امام خمینی رحمت‌الله علیه می‌فرماید در چنین مواردی، حکم شارع مقدس بر حکم عقلا «ورود» دارد. در اصطلاح علمای اصول‌الفقه، وارد بودن حکمی بر حکم دیگر آن است که حکم وارد، موضوع را از قلمرو موضوعی حکم دیگر خارج می‌کند. به عبارت دیگر، حکم وارد، اطلاق حکم دیگر را در شامل شدن موضوع مورد نزاع می‌گیرد لذا نمی‌توان به اطلاق حکم دیگر استناد کرد. امام خمینی رحمت‌الله علیه درباره تعلیقی بودن حکم عقلایی سلطنت فرموده‌اند: «و لا ریب فی أن حکمهم علی عدم ورود حکم من السلطان الحقیقی علی النفوس و الأموال، و هوالله تعالی. فاذا ورود حکم من الشارع الأقدس، یکون وارداً علی هذا الحکم التعلیقی (همان). درباره تصرفات مالک در ملک خود، اشکال شده که شرط جواز تصرفات مالک، وقوع تصرف در ظرف تحقق ملکیت است؛ تصرفاتی جایز است که زایل‌کننده ملکیت نباشد بنابراین معاملاتی مانند بیع، عتق و اعراض از مال که مزیل ملکیت است، مشمول قاعده سلطنت نمی‌شود و نمی‌توان با استناد به قاعده سلطنت، حکم به جواز اینگونه تصرفات کرد. امام خمینی رحمت‌الله علیه در پاسخ به این اشکال فرموده‌اند اینگونه تصرفات از واضح‌ترین انواع سلطنت بر اموال است. علاوه بر آن، اخراج اموال از ملکیت با اعمال سلطنت، منافاتی با سلطنت بر اموال ندارد، زیرا مالک حین اخراج مال از ملکیت خود سلطنت داشته است (همان: 129). نکته مهم در این پرسش و پاسخ، مساله «ظرف تحقق ملکیت» است. امام خمینی رحمت‌الله علیه پذیرفته‌اند مالک نمی‌تواند خارج از ظرف تحقق ملکیتش تصرفی انجام دهد. بر این اساس، قاعده سلطنت در موارد بسیاری که ظرف ملکیت مردم تحقق ندارد، نباید جاری و شامل باشد. مواردی مانند خمس، زکات، انفال، زمین‌های بایر، غنایم جنگی، خراج و مالیات، درآمدهای مختلف حکومتی و ... هیچ‌یک از این موارد، ظرف تحقق ملکیت مردم نیست تا شامل قاعده سلطنت شوند. بنابراین قاعده سلطنت در همه جا با حکم حکومتی در تعارض نیست. آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی این مطلب را به تعبیر دیگر بیان کرده است. به نظر ایشان، در مواردی که می‌دانیم یا شک داریم که «امرالناس» است، نمی‌توان حکم به عدم ولایت کرد. «بنابراین پیش از استدلال به اصل «عدم ولایت» در هر موردی، باید احراز شود آیا شأن و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق «امرالناس» است یا نه، زیرا با یقین به اینکه شأن یادشده از مصادیق «امرالله» است نه «امرالناس»، نمی‌توان به اصل «عدم ولایت» تمسک کرد، چه؛ خروج «امرالله» از اصل یادشده، از قبیل «تخصص» است نه «تخصیص»: مثلاً، ولایت معصوم(ع) بر انفال، خمس، زکات و... از سنخ تخصیص نیست، زیرا اموال یادشده، نه از قبیل اموال شخصی‌اند و نه از سنخ اموال ملی و عمومی، بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی و حکومت دینی است که تحت مالکیت هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد بنابراین ولایت فقیه عادل بر آنها، از قبیل ولایت بر «امرالناس» نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد» (عبدالله جوادی‌آملی، 1383: 149).
منبع: فقه سیاسی در اسلام؛ رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی