سیدمحمد موسوی: حکایت کشف تابعیت دوم مدیران و مسؤولان دولتی و کلان‌سرمایه‌داران سلطه‌گر بر بازار و اقتصاد کشور- بنا بر توصیف قانون- مشابه همین «طنز مدیریتی» رایج است که برابر فساد اداری می‌گویند: «ما اینجا نشسته‌ایم و تاکنون یک مورد شکایت هم به دست‌مان نرسیده است! این هم شماره‌های ارتباط با ما، نشانی سامانه پیامکی و دورنگار... اگر شکایتی رسید، ان‌شاءالله پیگیری می‌کنیم!»
قوه‌قضائیه به واسطه پیگیری برخی تخلفات و اخبار و اطلاعات جانبی پرونده‌های فساد، به یقین رسیده دوتابعیتی‌ها کماکان در دولت صاحب کرسی هستند. در پاسخ یک نفر از کابینه به پشتی صندلی‌اش تکیه‌ای محکم می‌دهد و می‌گوید: «دوتابعیتی نداریم! اگر کسی فهرستی از مدیران دوتابعیتی دارد به ما ارائه کند تا ان‌شاءالله پیگیری کنیم!»
آتش جنگ اقتصادی
همین چند روز پیش بود که حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به برنامه دشمن در جنگ اقتصادی با ملت، گفت: «خبر داریم برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد.
دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم بیشتر دوتابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسؤولان دوتابعیتی برخورد نمی‌کند؟»
حق با دادستان است! موسسه‌ای مالی، بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و در سکوت وزارت اقتصاد، چند سال سپرده‌های مردم را با وعده وام‌های آنچنانی جمع می‌کند و سپس مدیران شناخته شده دوتابعیتی با پول‌های ملت راهی اروپا و آمریکا می‌شوند. در پرده دوم نمایش جنگی نیز «بی‌بی‌سی» و «منوتو» و سایر رسانه‌های معاند مکرر از بدبختی و بیچارگی سپرده‌گذاران گزارش پخش می‌کنند و بی‌عدالتی را رویه‌ای معمول در ایران معرفی می‌کنند!
در رویه‌ای دیگر دوتابعیتی‌ها با حمایت آقای مدیر، شرکتی مجهول با سرمایه‌ای محدود ثبت می‌کنند، کسب‌وکارهای مشابه یک حوزه را ورشکست و سپس مالکیت پروژه را به شرکتی چندملیتی و گردن‌کلفت واگذار می‌کنند تا وضعیت قابل پیگیری نباشد. مدیر دوتابعیتی فرضی محترم نیز بر سر جسد اقتصاد آن حوزه حاضر می‌شود و می‌گوید: «به‌به! سرمایه‌گذار خارجی چه رونقی ایجاد کرده است! خدا برکت بدهد!» و به همین سادگی مالکیت بخشی از بازار کشور با سلطه‌گری چند دوتابعیتی تحت حمایت آقایان از دست می‌رود!
پیشگیری یا درمان؟
از اصول مدیریت، تلاش برای اجرای قانون به صورت روشمند و مبارزه سازمان‌یافته با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم بدون درگیر کردن مردم و ارباب‌رجوع به قصد شکایت و پیگیری فساد است. «تخلف از قانون» مساله‌ای عادی نیست که منتظر باشیم دیگران وقت بگذارند و به مدیریت اطلاعات برسانند تا ایشان نیز «ان‌شاءالله» به وظایف‌شان عمل کنند!
بی‌علاقگی دولت به ایجاد سازوکار قانونی متناسب برای کشف مدیران دوتابعیتی در شرایطی که مدیران دولت قبل را به واسطه بروز فساد در حوزه بانکی و فرار «محمودرضا خاوریِ» دوتابعیتی از کشور به کانادا سرزنش می‌کند، حقیقتا شایان توجه است. بدیهی‌ترین انتظار این است که وقتی از سوی دستگاه قضا و روزنامه‌نگاران مواردی از نفوذ دوتابعیتی‌ها تذکر داده می‌شود، وزارت اطلاعات، دستگاه عریض و طویل وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، سازوکار کشف و شناسایی شهروندان دوتابعیتی را رونمایی کنند، نه اینکه با بی‌حمیتی وظیفه اجرای قانون را به سایر دستگاه‌ها در لایه دوم مبارزه با فساد و جرائم پاس بدهند!
عجیب نیست دولتی که با شعار بازگرداندن «عزت به پاسپورت ایرانی» روی کار آمد، برای «تابعیت ایرانی» چندان ارزش قائل نیست؟ چطور دولت در بحبوحه جنگ اقتصادی، برای کشف کرسی‌هایی که عامدانه یا سهوی در اختیار کسانی قرار گرفته که منافع دولت بیگانه یا متخاصم را بر منافع ایرانیان ترجیح می‌دهند، توجیه می‌تراشد؟!
سامانه کشف تخلف
در سایر کشورها دولت برای کشف تابعیت مضاعف شهروندان خود چند مسیر را پی می‌گیرد که طبیعتا در ایران نیز قابل اجراست.
1- خوداظهاری: یک جست‌وجوی اینترنتی ساده نشان می‌دهد متصدیان آموزش‌دیده در مرزهای ژاپن، آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی از مسافران می‌خواهند علاوه بر ارائه «پاسپورت» تابعیت خود را نیز اعلام کنند. تخطی از اعلام حقیقت نیز در مرحله خوداظهاری با جرایم سنگین مالی و اخذ وجوه در مرز و پاسخ‌های حقوقی متنوع توسط حاکمیت پاسخ داده می‌شود. به عنوان نمونه اگر فردی آمریکایی- کانادایی در مرز کانادا، تابعیت خود را دقیق اعلام نکند، به واسطه قرارداد حقوقی میان 2 کشور، احتمال ابطال حق شهروندی وی توسط دولت ایالات متحده نیز وجود دارد!
2- داده‌کاوی در اسناد مرزی: هر فردی با تجربه یک سفر خارجی می‌فهمد که ورود و خروج افراد از مرز کنترل و ثبت می‌شود. با مطالعه «مهر ورود و خروج» و «مدت اقامت» و «ویزاها» در پاسپورت شهروندان می‌توان با قطعیت بسیار خوبی، کشف «تابعیت دوم» افراد را به هوش مصنوعی سپرد. به عنوان نمونه فردی که با پاسپورت ایرانی از مرز هوایی کشور، بدون ویزا به دوبی رفته و پس از یک ماه بدون مهر ورود و خروج به کشوری دیگر به ایران بازگشته، قطعا پاسپورت دیگری نیز داشته که اتفاقا با امارات توافق «منع روادید» داشته است!
کمااینکه پرونده مدیر ایرانی که خانواده وی بدون هیچ مهارت و تحصیلات ویژه‌ای سال‌هاست در کانادا، آمریکا یا کشورهای اروپایی اقامت دارند و با پاسپورت خارجی به کشور رفت‌وآمد می‌کنند؛ بدون شک قابل بررسی است.
3- بانک اسناد سفارتخانه‌ها: برخی کشورها برای ارائه تابعیت دوم به شهروندان ایرانی، اسنادی از کشور مبدأ طلب می‌کنند که ارائه آنها از وظایف کنسولگری‌هاست. به عنوان نمونه «گواهی عدم سوءپیشینه» و «اسناد ثبتی» یکی از این موارد است که به طور معمول نیز در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها ثبت می‌شود. «محصول جانبی» رصد این داده‌های انبوه ارزشمند، کشف شهروندان دارای تابعیت مضاعف است.
4- عقد توافقنامه‌های دولتی: جست‌وجو در اخبار نشان می‌دهد وزارت خارجه بسیاری از کشورها به منظور تهیه بانک شهروندان خود که دارای تابعیت مضاعف هستند، با همتایان خود «توافق تبادل اطلاعات» امضا می‌کنند. به این ترتیب درخواست شهروندان 2 کشور برای دریافت تابعیت دوم به کشور مبدأ اطلاع داده می‌شود.
هدف از همه این تلاش‌ها، جلوگیری از وقوع جرائم، فساد اقتصادی، سیاسی و بروز بحران‌های اجتماعی با استفاده از خلأهای کشف تابعیت شهروندان در جهان جدید است. تازه! در آخرین حلقه این منظومه، توافقنامه‌های استرداد مجرمان میان نهادهای قضایی و حاکمیتی کشورها به کار می‌آید که خود تابع قوانینی سختگیرانه به علت رژیم‌های حقوقی حاکم بر کشورهای مختلف است.
تعهد خدمت به بیگانه!
مسؤولان امنیتی قطعا مستحضر هستند که علاوه بر اهمیت کشف و برکناری «مدیران دوتابعیتی»، در بحبوحه بروز آتش و دود «مهندسی بازار کشور» یا به تعبیر دقیق رهبر حکیم انقلاب، «جنگ اقتصادی»، اشراف اطلاعاتی بر تابعیت و وابستگی خارجی مدیران بانک‌های خصوصی، شرکت‌ها و سمن‌های تازه‌تاسیس یا آنها که با حساب و کتاب رانتی به سرعت لقب «دانش‌بنیان» از زیرمجموعه دولت دریافت می‌کنند، تا چه اندازه مهم است!
اعطای تابعیت در کشورهای غربی از مسیرهای «تربیت نخبگان» و تبدیل عوامل ساختار حریف به «عامل خودی» است. از زمان پایان «استعمار» به شیوه «مستعمره‌گزینی»، استعمار نوین با همین سازوکار پیش می‌رود تا هزینه‌ها را کنترل و از وجهه ملی خود نیز سلب مسؤولیت کند.
به همین دلیل است که کسب عنوان «شهروندی» کشورهای مورد علاقه مسؤولان ایرانی از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و آلمان از منظر حقوقی سخت و پیچیده قلمداد می‌شود، چرا که براساس آن معین می‌شود «متقاضی کسب تابعیت» برای ساختار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور مقصد، «کارآمد» است و منافع آن را تامین می‌کند یا نه!
در مرحله پایانی پذیرش نیز فرد متقاضی موظف است زیر پرچم کشور هدف قسم یاد کند و متعهد به خدمت به ساختار آن شود. آیا فردی که مطابق پروسه «اعتبارسنجی» کشور اروپایی یا آمریکایی، زیر پرچم آنها سوگند خورده می‌تواند همزمان در ساختار کشور ما به مردم و نظام خدمت کند؟ آیا بیکاری روزافزون شهروندان ایرانی و وقوع بحران‌های اقتصادی پیاپی در بازار ایرانیان، نتیجه توافق پنهان مدیران دوتابعیتی و رهبران جوان تربیت شده در اروپا و آمریکا و بازگشت ناگهانی آنها به ایران برای قبضه مالکیت زیرساخت اقتصاد کشور نیست؟