سیدعلی عباسی: بانک‌ها را می‌توان نبض توازن پولی و مالی کشور خواند و بدون تردید مسیری که بانک‌ها برای ایجاد تعادل در این مبحث طی می‌کنند می‌تواند دلیلی باشد برای رشد و شکوفایی اقتصادی یا زیان و فشار اقتصادی. به همین دلیل در همه جای دنیا بسته‌های حمایتی از بانک‌ها مورد نظر صاحبنظران دولتی است البته این حمایت تنها به صورت مالی نیست و در بسیاری از موارد به شکل راهکارهای مالی است که بتوان در یک برنامه زمانبندی بانک‌ها را از وضعیتی که در آن قرار دارند رها کرد البته در کنار این حمایت‌ها تغییر روند‌ها در مسائل پولی و مالی در کشورها اصولا با کندی و مراعات انجام می‌شود تا بانک‌ها را دچار چالش نکنند. بانک‌ها برای سال مالی 95 دستورالعملی از بانک مرکزی دریافت کردند که البته این دستورالعمل همه را شوکه کرد و باعث شد نزدیک به 8 ماه نمادهای بانکی سهام‌شان در بورس غیرقابل معامله شود و سهامداران را نگران کند. سهامداران هم به هر سو رفتند تا صدای‌شان را به مسؤولان امر برسانند اما افاقه نکرد و سهامداران هر روز خود را تنها‌تر در این اتفاق یافتند تا اینکه آقای سیف در همایش سیاست‌های پولی عنوان کرد: «بازار بورس مکانی برای قیمت‌گذاری و ریسک است. پس سهامداران بانکی نباید گله‌مند باشند.» به این سخن مدیرکل بانک مرکزی 2 نقد وارد است؛ ابتدا اینکه بازار بورس مکانی برای ارزش‌گذاری است یعنی ارزش واقعی حال کارخانه‌جات، تولیدی‌ها و شرکت‌ها در آن کشف می‌شود و نه آنکه قیمت‌گذاری شود که به یقین قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور ما به دست دولت است و نه بازار. اما دیگر آنکه دکتر سیف ابراز داشتند «بازار بورس مکانی بر‌ای ریسک است»؛ باید بدانیم بازار سهام یک بازار است و هر بازاری ریسک‌های خود را دارد و نه اینکه از آذر ماه 92 و بعد از جلسه مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری با آقای عراقچی به صورت محرمانه درباره برجام، بازار بورس تا به امروز هر روز در نزول باشد و هر روز سرمایه سهامدار کاهش پیدا کند. البته آقای سیف اشاره نکردند که چرا سهامداران بانکی گله‌مند هستند؛ سهامداران بورس گله‌مندی‌شان از این است که چرا دستورالعمل صورت‌های مالی یک‌شبه تغییر کرد و برای مثال بانک صادرات در نوع نگارش صورت‌های مالی به سبک چند ده ساله‌ای که از بانک مرکزی ابلاغ می‌شد به ازای هر سهم 115 تومانی 16 تومان برای سال مالی اخیر سود تعیین کرده بود ولی با تغییر و نگارش صورت‌های مالی به سبکی که بانک مرکزی ابلاغ کرده به ازای هر سهم 115 تومانی 47 تومان زیان ایجاد کرد! آیا این زیان اگر تنها به 50 تومان می‌رسید این بانک مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی‌شد؟ آیا این زیان را بانک مرکزی پرداخت می‌کند یا از جیب سهامداران کسر می‌شود؟ اما 2 نکته مهم باقی می‌ماند و آن اینکه بانک مرکزی باید چه می‌کرد و دوم آنکه اصلا چرا این اتفاق افتاد. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذاری پولی بانک‌ها باید از قبل تمهیداتی را تدوین می‌کرد تا از اثرات بسیار بد این تغییر صورت‌های مالی جلوگیری کند؛ برای مثال این تغییر را به صورت تدریجی و طی چند سال انجام می‌داد تا فشار این تغییر بین چند سال خرد می‌شد و زیان بانک‌ها که غیر از سهامداران تا نزدیکی ورشکستی هم پیش رفت مهار می‌شد.
اما چرا این اتفاق افتاد؟ FAFT یک سازمان بین‌المللی است که لیست بلندبالایی دارد از افراد و شرکت‌های تحریم شده در سازمان ملل که بانک‌های کشورهای عضو باید از ارائه خدمات بین‌المللی به آنها خودداری کنند.اما برای عضویت در این نهاد بین‌المللی لازم است صورت‌های مالی بانک‌ها هم با پلتفرم ارائه شده توسط این سازمان تهیه شود. اینجاست که کشف می‌شود در زیان فاجعه‌بار بانک‌ها باز هم ردپای FAFT دیده می‌شود، چراکه این سازمان بین‌المللی برای دسترسی نظام‌مند به اطلاعات مالی بانک‌های ایرانی باعث این زیان غیرقابل جبران شده است که به حتم با بازگشایی معاملات نماد همه بانک‌ها در بورس به این زیان افزوده خواهد شد..اینجاست که به فرمایش گهربار حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای حفظه‌الله می‌رسیم که فرمودند: «عجله برای زودتر به نتیجه رسیدن به توافق در نتیجه باعث غفلت در جزئیات می‌شود».