گروه اقتصادی: همانطور که پیشبینی میشد با نزدیک شدن به انتخابات روند اتخاذ تصمیمات اقتصادی نیز تغییر میکند تا جایی که امکان دارد طرح بلاتکلیف سهامعدالت به سرانجام برسد. به گزارش «وطنامروز»، سهامعدالت که در دولت یازدهم یکی از بلاتکلیفترین طرحها بوده و حتی با تصمیمات شائبهدار، اعضای اتحادیههای استانی سهامعدالت را جابهجا کرد و علاقهای به بهسرانجام رساندن این طرح از خود نشان نمیداد با نزدیک شدن به انتخابات اهمیت پیدا کرده و قرار است بعد از سالیان سال سود سهامعدالت برای 2 دهک قبل از پایان همین امسال پرداخت شود. دولت یازدهم در واگذاریها و خصوصیسازی کارنامه بدی دارد، چراکه اساس سیاستگذاری اقتصادی این دولت برمبنای دولتی ماندن اقتصاد است و به همین علت توجه به اصل 44 قانون اساسی از مواردی است که در این دولت مغفول مانده است. اما گویا قرار است در آستانه انتخابات حداقل برای برخی دهکها به اندازه آبباریکهای اصل 44 اجرایی شود! با تصویب شورایعالی اجرای اصل ۴۴ که شامگاه دوشنبه به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، سازمان خصوصیسازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود این سهام را از شرکتهای سرمایهپذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولان اقدام کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاریها در جهت تداوم رونق بخش تولید تاکید کرد و گفت: هیات واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاهها اختیار کامل دارد و شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز از اقدامات این هیات حمایت خواهد کرد. جهانگیری با اشاره به موضوع سهامعدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهار داشت: طرح سهامعدالت طرحی است که از ابتدا برای بهرهمند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامهریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهامعدالت شاهد بهرهمندی مردم از این سهام باشیم. براساس این گزارش، در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیسکل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان خصوصیسازی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، اصلاحات پیشنهادی مرتبط با آییننامه شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از مرور پیشنویس تصویبنامه کمیسیون تخصصی، تصمیمات لازم در اینباره اتخاذ شد.
پرداخت سود سهامعدالت 2 دهک تا پایان سال
همچنین عضو ناظر مجلس در شورایعالی اصل ۴۴ قانون اساسی از پرداخت سود سهامعدالت دهکهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال ۹۵ خبر داد. هادی قوامی درگفتوگو با خانه ملت، درباره جلسه شورایعالی اصل 44 قانون اساسی گفت: در واگذاری برخی شرکتهای دولتی مشکلاتی وجود دارد و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورایعالی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: با توجه به اینکه برای واگذاری و فروش برخی شرکتهای مشمول اصل 44 حدود 7 بار اقدام شده اما این شرکتها به فروش نرسیده است و نکته دیگر اینکه با وجود بالا بودن ارزش داراییهای یک شرکت، برخی شرکتها سود پایینی دارند یا حتی زیانده هستند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در این رابطه افزود: به طور مثال قیمت یک شرکت براساس ارزش داراییها 14 هزار میلیارد تومان است اما سود این شرکت 100 میلیارد تومان است یا بهطور مثال حتی یک شرکت با وجود اینکه ارزش داراییهای آن هزار و 200 میلیارد تومان است اما زیانده است، این موضوعات باعث شده مشتریهای شرکتهایی که شرایط واگذاری را دارند، مایل نباشند این شرکتها را به قیمت ارزش روز داراییها خریداری کنند.
آمار دولت در زمینه واگذاریها مناسب نبود
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار دولت در زمینه واگذاریها در سال 95 مناسب نبود، افزود: درباره سهامعدالت نیز در نشست شورایعالی اصل 44 قانون اساسی تصمیماتی اتخاذ شد. قوامی درباره وضعیت سهامعدالت افزود: حدود 52 درصد قیمت سهامعدالت از محل سود به خزانه واریز شده است که مجموعا تقریبا 53 هزار میلیارد تومان میشود؛ البته 50 درصد قیمت سهامعدالت برای 2 دهک که مربوط به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند، رایگان است لذا سهامعدالت این دهکها به ارزش 2 میلیون تومان برای هر سهامدار عدالت آزاد شده است. سود سهامعدالت دهکهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال 95 پرداخت میشود. وی با بیان اینکه سود «سهامعدالت» دهکهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال 95 پرداخت میشود، ادامه داد: درحال حاضر ارزش سهامعدالت 8 دهک دیگر حدود یک میلیون تومان است؛ البته در حال حاضر مالک حدود50 درصد سهامعدالت هستند. قوامی گفت: فرصت 5 الی 6 ماههای برای تسویه بدهی به 8 دهک دیگر داده میشود تا تعیین تکلیف سهامعدالت این دهکها انجام شود. وی ادامه داد: قبل از آغاز سال جدید از طریق سایت سازمان خصوصیسازی موضوع تعیین تکلیف بدهی و سهامداران سهامعدالت پیگیری خواهد شد. قوامی درباره تصمیمات دیگر این شورا افزود: در موضوع اندازه بازار برای شرکتهای نهادهای عمومی براساس قانون اصل 44 مجموع سهم این شرکتها نباید بیش از 40 درصد در بازار باشد و براساس گزارشهای شورای نظارت و سازمان بورس در حال حاضر بخشی از این شرکتها بیش از 40 درصد از بازار را در دست دارند و حتی برخی شرکتها به تنهایی حدود 80 درصد سهم بازار را در اختیار دارند که باید تعدیل شود البته استثناهایی در این رابطه نیز وجود دارد. عضو ناظر مجلس در شورایعالی اصل 44 قانون اساسی افزود: به طور مثال شرکتهای زیرمجموعه تأمین اجتماعی باید برنامهریزی و تلاش کنند سهم بازار آنها به زیر 40 درصد برسد تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی نیز فراهم شود.