گروه سیاسی: ماجرای مدیران دوتابعیتی وارد فاز جدیدی شده است. پس از اظهارات اخیر حجتالاسلام والمسلمین
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور درباره وضعیت دوتابعیتیها، محمود علوی، وزیر اطلاعات در اظهارنظری عجیب مدعی شد «مدیر دوتابعیتی» وجود ندارد. او گفت هیچ مدیر دوتابعیتی وجود ندارد و درباره دوتابعیتیها تنها کلیگویی شده و شائبه مسائل سیاسی وجود دارد. وزیر اطلاعات همچنین اظهار داشت هر کسی درباره مدیران دوتابعیتی اطلاعاتی دارد، اطلاعات خود را به وزارت اطلاعات ارائه دهد.
به گزارش «وطنامروز» این موضع سفت و سخت علوی درباره نبود مدیران دوتابعیتی نشان داد از نگاه بالاترین مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مدیر دوتابعیتی در کشور وجود ندارد. با این حال اما روز گذشته ورق برگشت و اظهارات حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، معاون اول و سخنگوی قوهقضائیه درباره وجود مدیران دوتابعیتی و واکنش عجیب و قابل تامل وزیر اطلاعات به اظهارات محسنیاژهای تا حدود زیادی واقعیات درباره وضعیت مدیران دوتابعیتی را آشکار کرد. واقعیتی که به نظر میرسد با آنچه علوی پیش از این گفته بود تفاوت بسیاری دارد.
روز گذشته سخنگوی قوهقضائیه گفت مدیران دوتابعیتی در گذشته وجود داشتهاند و اکنون نیز گزارشاتی درباره این مدیران وجود دارد و اگر وزیر اطلاعات از آن خبر ندارد، باید از او پرسید چرا نسبت به این موضوع بیاطلاع است. در واکنش به این اظهارات سخنگوی قوهقضائیه، محمود علوی، وزیر اطلاعات در اظهارنظری متفاوت از آنچه پیشتر گفته بود، اظهار داشت ندانستن وجود مدیر دوتابعیتی در کشور، «جرم» نیست و «احتمال میدهد» مدیر دوتابعیتی در کشور وجود نداشته باشد. این اظهارنظر در حالی است که مقامات قضایی درباره جرم بودن عدم اطلاع از مدیران دوتابعیتی اظهارنظری نکرده بودند اما انتظار عمومی از وزیر اطلاعات آن است که در قبال این مسائل احاطه وزارت اطلاعات بر این قبیل مسائل را نشان بدهد! علوی در ادامه اظهارات عجیب خود گفت حتی اگر یک تا 5 مدیر دوتابعیتی نیز در کشور وجود داشته باشد، نباید آن را علنی مطرح کرد. او بهرغم این اظهارات عجیب خود در ادامه باز هم مدعی شد «تاکنون» بر این «باور» است که در کشور مدیر دوتابعیتی نداریم!
اپیزود اول: دادستان کل کشور چه گفت؟
چهارشنبه هفته گذشته یعنی 27 بهمن دادستان کل کشور گفت خبر دارد برخی مسؤولان کشور «دوتابعیتی» هستند. حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در پنجمین دوره از نشستهای «میزان، انقلابیگری است» فشار اقتصادی را برنامه دشمن دانست و گفت: خبر داریم برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار میکند اما این کار را نکرد. دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، میتواند از کشور فرار کند. خبر داریم بیشتر دوتابعیتیها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانکها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسؤولان دوتابعیتی برخورد نمیکند؟ اظهارات دادستان کل کشور درباره وجود دوتابعیتی در میان مسؤولان کشور بازتاب گستردهای داشت. البته این اظهارات از آن جهت قابل تامل شد که پیش از آن نیز برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده بودند درباره وجود مدیران دوتابعیتی اطلاعاتی در دست دارند.
اپیزود دوم: انکار وزیر اطلاعات
اظهارات دادستان کل کشور درباره وجود مدیران دوتابعیتی، با واکنش وزیر اطلاعات مواجه شد. سیدمحمود علوی 2 روز پس از انتشار اظهارات حجتالاسلام منتظری، با خبرگزاری دولتی ایرنا گفتوگویی انجام داد و منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شد.
او در این مصاحبه به گونهای اظهارنظر کرد که نشان میداد اساسا در حال حاضر مدیر دوتابعیتی در کشور وجود ندارد. خبرگزاری دولتی ایرنا در این گفتوگو از علوی خواست به عنوان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع مدیران دوتابعیتی اعلام موضع کند. علوی در پاسخ گفت: بنده پیش از این در گفتوگویی که 10 آبانماه سال جاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی داشتم به طور مفصل توضیح داده بودم که دوتابعیتی به کسی گفته میشود که گذرنامه کشور دیگری مانند آمریکا، کانادا، آلمان و... را داشته باشد. لذا فردی که اقامت موقت یا چند ساله که به آن در آمریکا گرینکارت گفته میشود و حتی اقامت دائم در کشوری داشته باشد ولی با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به آن کشور تردد کند دوتابعیتی تلقی نمیشود.
وزیر اطلاعات تاکید کرد: در آن مصاحبه توضیحات لازم را در این باره دادم و اعلام کردم ما بین مسؤولان کشور شخصی را که دارای 2 تابعیت باشد نمیشناسیم. همانجا هم بیان کردم که اگر کسی چنین شخص یا اشخاصی را میشناسد به ما معرفی کند تا وزارت اطلاعات به دستگاههایی که این فرد یا افراد در آن شاغل هستند، اعلام کند تا آنها را از مسؤولیت کنار بگذارند.
علوی در ادامه اظهار داشت: از همه کسانی که اطلاع دارند افراد دوتابعیتی در سمتهای مدیریتی کشور حضور دارند میخواهم اسامی این افراد را به وزارت اطلاعات اعلام کنند تا ما به دستگاههای مربوط ابلاغ کنیم که این افراد به دلیل دوتابعیتی بودن قانونا نمیتوانند متصدی پستهای مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا دهند یا اینکه برکنار شوند. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچکس مصداقی از مسؤولان دوتابعیتی را بیان نکرده و در این باره تنها کلی گویی شده است. این کلیگوییها باعث میشود خدای ناکرده شائبه بهرهبرداری سیاسی از مطرح کردن کلی مساله دوتابعیتیها در اذهان عمومی تداعی شود. استدعای من هم از برادر عزیز و بزرگوارم حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور که از شخصیتهای ارزنده کشور هستند این است که چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دوتابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد کند، چرا که با توجه به شناختی که از ایشان دارم مطمئنم ایشان بدون مبنا صحبت نمیکنند و قطعا مصادیقی را سراغ دارند.
وی افزود: همینجا از ایشان استدعا دارم انشاءالله تا پایان وقت اداری این هفته یعنی چهارشنبه، بزرگواری کنند و اسم 5 نفر از مدیران دوتابعیتی را به ما اعلام کنند تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد ولی اگر موردی نیست باز هم استدعا دارم با طرح اینگونه مسائل کلی که مصداقی هم ندارد باعث آشفتگی ذهنیت مردم و تشویش اذهان آنها نشویم که به طور طبیعی شخصیت ارزنده و فرهیخته ایشان درصدد چنین مسالهای نیستند.
اپیزود سوم: سوال کلیدی اژهای
تاکید علوی بر نبود مدیر دوتابعیتی نشان میداد وزیر اطلاعات به صورت قاطعانه این موضوع یعنی وجود مدیر دوتابعیتی را انکار میکند. این اظهارات علوی با استقبال رسانههای حامی فتنه 88 مواجه شد و آنان تلاش کردند اظهارات علوی را به معنای نبود مدیر دوتابعیتی در کشور القا کنند. با این حال اما دیروز چهارشنبه 4 اسفند غلامحسین محسنیاژهای که در دولت نهم، وزیر اطلاعات بود، در کسوت سخنگوی قوهقضائیه به گونهای درباره موضوع دوتابعیتیها اظهارنظر کرد که فضا کاملا تغییر کرد. حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در حاشیه همایش «نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوهقضائیه در حوزه وکالت»، در جمع خبرنگاران درباره سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی درباره مدیران دوتابعیتی و جواب وزیر اطلاعات، گفت: طبق قانون دوتابعیتیها نمیتوانند مسؤولیت دولتی بپذیرند؛ قطعاً ما مدیران دوتابعیتی داشتهایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شدهاند و حتی برخی دوتابعیتیها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند یا اتهامات دیگر. وی افزود: دستگاههای نظارتی اعلام میکنند هنوز مدیر دوتابعیتی وجود دارد، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارشهای خود را اعلام میکنند؛ خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتیها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید چرا از این موضوع اطلاع ندارد؛ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه میدهد.
اپیزود چهارم: جرم یا فاجعه!
اظهارات دیروز اژهای با واکنش فوری علوی مواجه شد اما این واکنش فاصله بسیار زیادی با آنچه او 29 بهمن به خبرگزاری ایرنا گفته بود، داشت و به نوعی عقبنشینی تلقی شد.
علوی دیروز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات معاون اول قوهقضائیه پیرامون مدیران دوتابعیتی و بیاطلاعی وزارت اطلاعات از این موضوع، گفت: اگر اطلاعات نداشته باشیم که جرم نیست؛ ما احتمال میدهیم که نباشد و به همین دلیل عنوان میکنیم اگر کسی مصداقی در این زمینه دارد اعلام کند. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: اگر عنوان میکنند مدیر دوتابعیتی در کشور است بگویند، ما رسیدگی میکنیم. اعلام کردیم تا روز چهارشنبه اعلام کنند که تا این لحظه کسی را به ما اعلام نکردهاند. وزیر اطلاعات گفت: اعلام عمومی این مساله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد و به فرض که یک، 2، 3، 4 و 5 مورد وجود داشته باشد آیا در حدی است که به عنوان یک موضوع مبتلابه کشور به صورت علنی به آن پرداخته شود و ذهنیت جامعه به خاطر وجود 5 مسؤول دوتابعیتی مشوش شود؟ در حالی که من تاکنون بر این باور هستم که ما یک نفر هم نداریم، اگر هست بگویند. علوی افزود: اگر یک، 2 ،3، 4 و 5 مورد مدیر دوتابعیتی است، آیا اینها را باید به صورت اداری حل و فصل کرد یا باید به عنوان یک مساله عمده کشور روی آن سر و صدا کنیم؟ وی درباره آمارهای منتشر شده درباره مدیران دوتابعیتی نیز گفت: مرجع رسمی شناخت دوتابعیتی ما هستیم؛ شبکه اطلاعیابی داریم که اگر فردی دوتابعیتی است از حضورش در ساختار مدیریتی نظام مطلع شویم کما اینکه مواردی که بوده مطلع شدیم و تذکر دادیم و از مسؤولیت فاصله گرفتند. وزیر اطلاعات افزود: مسؤول این موضوع ما هستیم، تاکنون یک مورد نیز سراغ نداریم، اگر باشد دیگران اطلاع دهند تا رسیدگی کنیم. هیچ کدام از آمارهای منتشر شده در این زمینه را تایید نمیکنیم.
آن بخش از اظهارات وزیر اطلاعات که درباره جرم نبودن بیاطلاعی از وجود مدیران دوتابعیتی گفته شد، به نوعی پاسخ علوی به آن بخش از اظهارات محسنیاژهای بود که گفت: «وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتیها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد.» البته اینکه وزیر اطلاعات گفته است بیاطلاعی جرم نیست، موضوع درستی است اما نکته بسیار مهم آن است که بیاطلاعی وزیر اطلاعات از وجود مدیران دوتابعیتی اگر جرم نباشد، قطعا میتواند فاجعه باشد.