عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اجازه اخراج کارگران پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی را نمی‌دهد. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران پس از جریان خصوصی‌سازی بدون گرفتن تضمین از آن شرکت، گفت: این قانون است و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در مواد 16 تا 21 پیش‌بینی این شرایط شده است که واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی با چه شرایطی انجام شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بیشتر شرکت‌هایی که در حال حاضر با مشکلات پرسنلی و نیروی انسانی مواجهند، شرکت‌هایی‌ هستند که قبل از تصویب قانون اصل 44 و با شیوه‌های قدیمی مندرج در برنامه سوم توسعه و سازمان صنایع ملی واگذار شده‌اند. وی تصریح کرد: آن دسته از شرکت‌هایی که بعد از تصویب قانون اصل 44 واگذار شده‌اند، اگر برای آنها از این حیث مشکلی وجود دارد، از مسیر قانون قابل پیگیری است و اگر مواردی وجود داشته باشد، می‌توان برای حل آن اقدام کرد.  فولادگر خاطرنشان کرد: در قانون اصل 44 پیش‌بینی شده است که شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند به طوری که در صورت حفظ یا اضافه کردن پرسنل، از مشوق‌هایی نیز برخوردار می‌شوند و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون، آنها براحتی نمی‌توانند نیروهای خود را اخراج کنند. این نماینده مجلس، اجرای صحیح قانون را نیازمند نظارت دقیق عنوان کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند این نظارت‌ها را اعمال کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طریق دولت نیز می‌توان اقدام کرد و سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر هیات واگذاری، دارای هیات داوری است که مسؤول این کار است و به شکایت کارگرانی که برخلاف قانون و پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی اخراج شده‌اند، رسیدگی می‌کند.