عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارتی بر سهام عدالت وجود ندارد، از احتمال تدوین طرح تحقیق و تفحص از کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجلس خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به اینکه «سهام عدالت» بر مبنای قانون شکل گرفته و اهداف، ماموریت و مسؤولیتی دارد، گفت: متاسفانه در حال حاضر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» از مسیر خود منحرف شده است. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی، نه وزارت اقتصاد و دارایی، نه بورس و نه سازمان خصوصی‌سازی نظارت و کنترل آنچنانی بر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» ندارند. وی تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دارای ساختاری هستند که به نظر می‌رسد در حال حاضر آنچه در زمینه «سهام عدالت» می‌گذرد، هدفی نباشد که قانون‌گذار به‌دنبال آن بوده است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه امروز 62 شرکت بورسی و غیربورسی  در زیرمجموعه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» فعالیت می‌کنند، افزود: در این مجموعه حرکت‌هایی در حال انجام است که جای تامل بیشتری دارد به طوری که در ماه گذشته شاهد برگزاری انتخابات کانون بودیم که غیرقانونی بوده است. یوسف‌نژاد ادامه داد: سوال اینجاست که چرا دستگاه‌های مربوط و نظارتی که در این حوزه دارای مسؤولیت هستند، در این ارتباط نظارتی بر این کانون ندارند و اگر وضعیت کانون سروسامان پیدا نکند، یقینا طرح تحقیق و تفحص از کانون را در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم، چرا که حجم بسیار زیادی از گردش مالی و پولی مربوط به کانون‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد که تحت نظارت نیست. وی تاکید کرد: عدم نظارت بر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» نقص بزرگی برای سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی محسوب می‌شود، از این رو انتظار داریم مسؤولان مربوط نسبت به این موضوع بررسی‌های لازم را انجام داده و شفاف‌سازی کرده و در این مجموعه انضباط اداری و مالی را برقرار و حاکم کنند. عضو
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گلایه‌هایی در سطح استان‌ها نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» وجود دارد، تصریح کرد: درباره برگزاری انتخابات کانون نیز به نظر می‌رسد باید  بررسی مجددی شود که نشان‌دهنده این است که عملا کنترل و نظارتی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و در کل بر «سهام عدالت» وجود ندارد.