گروه اقتصادی: الزام بانکها، بیمهها، موسسات مالی و همه بنگاههای اقتصادی به شفافسازی صورتهای مالی رویکردی درست، اصولی و بینالمللی است و توجه به این مهم علاوه بر شفافسازی اقتصاد کشور و حذف رانتها، اعتماد عمومی را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در کشور جلب میکند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخیراً شبهاتی درباره دریافت حقوقهای نجومی در سازمان حسابرسی مطرح شده است، گفت: سازمان حسابرسی باید درباره این شبهات شفافسازی لازم را انجام دهد. محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور عدم شفافیت و عدم افشای اطلاعات شرکتهای خصوصی و دولتی است، گفت: یکی دیگر از مشکلات کشور عدم شفافیت در موضوع حسابرسی است، چرا که سازمان حسابرسی در سال 86 با افشای اطلاعات مربوط به دریافتیهای مدیران مخالفت کرده بود و اخیراً شبهاتی درباره دریافت حقوقهای نجومی در سازمان حسابرسی نیز ایجاد شده است. وی ادامه داد: برای اجرایی شدن افشای اطلاعات مالی، مجلس دولت را مکلف کرده است که اولاً؛ بنگاههایی که اطلاعات مالی خود را افشا نمیکنند از خدمات مالی بانکها محروم شوند، دوم؛ شخص مدیری که اطلاعات را افشا نکرده مجرم و متخلف تلقی شود و مورد سوم؛ الزام اعلام تغییرات نسبی بهصورت سالانه بوده است. وی تأکید کرد: امروز سازمان بورس مکلف شده است با مکاتبه با بانک مرکزی و دستگاه قضایی اطلاعات مالی بنگاههای اقتصادی را اخذ و افشا کند. پورابراهیمی با بیان اینکه اعتباردهندگان یا حسابرسان در دولت و بخش خصوصی نیز دارای اشکالات اساسی در روند اجرای وظایف خود هستند، گفت: متأسفانه امروز مشخص نیست کدام حسابرس صورتهای مالی بنگاههایی مانند پدیده شاندیز و کنتورسازی را بررسی کرده است، از سوی دیگر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست سازمانی که استانداردها را تدوین میکند خود به موضوع حسابرسی ورود کند که متاسفانه این معضل در اقتصاد کشور ما وجود دارد. وی تأکید کرد: اگر مدیری بخواهد اطلاعات مالی مجموعه خود را افشا نکند از سال آینده و بعد از ابلاغ آییننامههای اجرایی مربوط از سوی رئیسجمهور مورد برخورد جدی دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت. پورابراهیمی با بیان اینکه امروز 263 مؤسسه حسابرسی در کشور فعالیتهای مربوط به حوزه حسابرسی را انجام میدهند، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد و گاهی دیده میشود این مؤسسات حسابرسی بر سر قیمت و به دست آوردن مشتری دست به عملیاتهای انتحاری میزنند.
ضرورت پیوستن به نظام بینالمللی
رئیسکل بانک مرکزی درباره اقدامات انجامشده در بانک مرکزی در جهت تطبیق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی از افشای ریسکهای چهارگانه صنعت بانکداری خبر داد. ولیالله سیف در این همایش با بیان اینکه امروز پیوستن به نظام بینالمللی گزارشگری مالی یک ضرورت اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور است، گفت: اجرای کامل IFRS در نظام بانکی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی برخوردار است. وی با بیان اینکه امروز تطبیق کامل صورتهای سود و زیان بانکها با نمونههای رایج صورتهای IFRS صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی ارائه صورتهای سود و زیان به شکل قابل فهم بینالمللی میسر شده است. به گفته سیف، در بانکداری ایرانی 2 رابطه کلی برقرار است که باید به آنها توجه ویژهای شود. اولی رابطه بین بانک و سپردهگذاران براساس اصول رایج بینالمللی و دومی رابطه بین بانک و سپردهگذاران براساس قوانین بانکداری بدون رباست. بر همین اساس ایجاد ارتباط مناسب بین این دو نوع رابطه یکی از اهداف بانک مرکزی است. رئیسکل بانک مرکزی افزود: تاکنون 100 مورد تغییر در راستای IFRS و 53 مورد اصلاح در جهت تطبیق با این استانداردهای بینالمللی صورت گرفته که از مهمترین آنها افشای ریسکهای چهارگانه صنعت بانکداری است.
خطونشان برای کسانی که اطلاعات نمیدهند
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه از سال ۹۲ اجرای استانداردها به صورت اختیاری به شرکتها ابلاغ شده، گفت: حسابهای بانکی شرکتها و مجموعههایی که اطلاعات شفاف به سازمان بورس نمیدهند مسدود میشود. شاپور محمدی با بیان اینکه یکی از مهمترین ذینفعان اجرای IFRS بازارهای سرمایه دنیاست، گفت: این موضوع اگرچه به شفافیت کل اقتصاد هم کمک میکند ولی ذینفع اصلی آن بازار بورس است، به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار با کمک سازمان حسابرسی توانست از سال 92 اجرای این استانداردها را به صورت اختیاری به شرکتها ابلاغ کند. وی افزود: در حال حاضر با ابلاغیه سازمان بورس، 27 شرکت، 23 بیمه و 27 بانک و در مجموع 67 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورتهای مالی سال 95 هستند. محمدی در ادامه در تشریح ویژگیهای اجرای IFRS گفت: نزدیکی قیمتی که برای سهم در بازار سرمایه ارائه میشود، با ارزش واقعی آن یکی از نکات مهم و قابل توجه است، به همین دلیل مهمترین تاکید همگان علاوه بر شفافیت و کارایی عملیاتی، منصفانه بودن معاملات است. وی در ادامه تصریح کرد: IFRS جهتگیری صحیحی است که باید مورد توجه جامعه قرار گیرد، بر این اساس برای بانکها و بیمهها اگر مواردی وجود دارد که برایشان اجرای این استانداردها را با موانعی مواجه میکند سازمان بورس در این زمینه انعطافپذیر است.
سال 95 سال نخست گزارشگری مالی
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد نیز دراین همایش با بیان آنکه سال 95 سال نخست گزارشگری بر اساس استانداردهای بینالمللی است و نقطه عطفی در این حوزه به حساب میآید، گفت: در نخستین گام همه بانکها، بیمهها و شرکتهای بزرگ ثبت شده در بورس ملزم شدهاند صورتهای مالی خود را بر اساس این استانداردهای مالی آمادهسازی کنند.