پاسخ حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به اظهارات وزیر اطلاعات درباره اعلام مصادیق مدیران دوتابعیتی و احتمال عدم حضور مدیر دوتابعیتی در دولت، ماجرای دوتابعیتی‌های دولتی را بار دیگر در کانون توجهات قرار داد. به گزارش «وطن‌امروز» دادستان کل کشور چهارشنبه شب گفت فهرستی از افراد دوتابعیتی را در قالب یک نامه طبقه‌بندی شده به وزارت اطلاعات ارسال کرده است. او تاکید کرد در این فهرست که از سوی یک منبع معتبر در اختیار دادستان کل کشور قرار گرفته است، اسامی بیش از 10 مدیر دوتابعیتی به همراه موسسات و مراکزی که این افراد در آن ها شاغل هستند مشخص شده است. حجت‌الاسلام منتظری بر همین اساس نیز از وزارت اطلاعات خواست این موضوع را بررسی کند. او تاکید کرد: اشتغال دوتابعیتی‌ها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است و امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را بخوبی بررسی کند، چون اینگونه افراد معمولا موضوع را کتمان می‌کنند و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند. سخنان دادستان کل کشور درباره ارسال لیست مدیران دو‌تابعیتی به وزارت اطلاعات پس از آن بود که وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به اظهارات معاون اول قوه قضائیه پیرامون مدیران دوتابعیتی و بی‌اطلاعی وزارت اطلاعات از این موضوع، گفته بود: اگر اطلاع نداشته باشیم که جرم نیست؛ ما احتمال می‌دهیم که نباشد و به همین دلیل عنوان می‌کنیم اگر کسی مصداقی در این زمینه دارد اعلام کند. به گزارش ایرنا، وی ادامه داده بود: اگر عنوان می‌کنند مدیر دوتابعیتی در کشور است بگویند، ما رسیدگی می‌کنیم. اعلام کردیم تا روز چهارشنبه اعلام کنند که تا این لحظه کسی را به ما اعلام نکرده‌اند. وزیر اطلاعات گفته بود: اعلام عمومی این مساله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد و به فرض که یک، 2، 3، 4 و 5 مورد وجود داشته باشد، آیا در حدی است که به عنوان یک موضوع مبتلابه کشور به صورت علنی به آن پرداخته شود و ذهنیت جامعه به خاطر وجود 5 مسؤول دوتابعیتی مشوش شود؟ در حالی که من تاکنون بر این باور هستم که ما یک نفر هم نداریم، اگر هست بگویند.  پس از آنکه دادستان کل کشور از ارسال فهرست مدیران دوتابعیتی در قالب یک نامه طبقه‌بندی شده 2 روز پیش از  تاکید وزیر اطلاعات بر عدم حضور حتی یک مدیر دو‌تابعیتی در دولت، خبر داد، وزارت اطلاعات تا امروز هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
دوتابعیتی‌ها در رأس کارند
اما در شرایطی که وزارت اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین نهاد اطلاعاتی کشور از وجود مدیران دوتابعیتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و از احتمالات درباره این موضوع سخن می‌گوید، مجلس شورای اسلامی پس از افزایش نگرانی‌ها درباره حضور مدیران دوتابعیتی در هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای و جاسوسی آنان، طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی را به تصویب رساند و در این مدت توانست فهرست قابل تاملی از حضور مدیران و معاونان دوتابعیتی در وزارتخانه‌های دولتی به دست آورد. خبر شناسایی مدیران دو‌تابعیتی را حجت‌الاسلام والمسلمین مجید ناصری‌نژاد، نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مدیران دو‌تابعیتی داده است. او در گفت‌وگو با افکارنیوز با بیان اینکه اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور مبنی بر اینکه «برخی مسؤولان دو‌تابعیتی هنوز در راس امور هستند»، درست است، گفت: براساس اطلاعاتی که ما هم داریم برخی از مدیران دوتابعیتی هستند و همچنان در راس کار قرار دارند. وی با اشاره به اظهارات برخی مسؤولان دولتی مبنی بر اینکه هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، افزود: اینکه برخی می‌گویند در دولت دوتابعیتی وجود ندارد، خلاف واقع است.عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی تصریح کرد: برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند. برخی مدیران و معاونان آنها در وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف دولتی دوتابعیتی هستند. ناصری‌نژاد گفت: هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدت‌ها قبل کار خود را آغاز کرده و این کار ادامه دارد. ما در تلاشیم طبق قانون عمل کنیم. رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: هیات تحقیق و تفحص مجلس بزودی گزارش خود را آماده و نهایی می‌کند اما ما از دولت می‌خواهیم قبل از اینکه مجلس اسامی افراد دوتابعیتی را مشخص و برملا کند، خود آنها این افراد را مشخص و با آنها برخورد و عزل شان  کنند. ناصری نژاد گفت: ما مدارک و مستندات درباره افراد دوتابعیتی را به قوه‌قضائیه تحویل خواهیم داد تا برخوردهای لازم صورت گیرد. وی با بیان اینکه مناسب نیست مسؤولان دولتی مواضع دوپهلو بگیرند و حقایق را شفاف بیان نکنند، افزود: باید همیشه سعی شود اعتماد مردم جلب شود و از کتمان واقعیت‌ها بپرهیزیم. عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی اظهار امیدواری کرد این هیات در مدت زمانی قانونی گزارش خود را آماده کند و برای قرائت در صحن مجلس به هیات رئیسه مجلس تحویل دهد. بر اساس این گزارش، حضور مدیران دوتابعیتی در وزارتخانه‌های دولتی در شرایطی است که چند ماه پیش محمود علوی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برکناری 35 مدیر دوتابعیتی از میان 79 فردی که مشکوک به تابعیت مضاعف بودند خبر داده بود. او اواخر بهمن ماه نیز گفته بود تنها یک مدیر دو‌تابعیتی در کشور وجود دارد که از او نیز خواسته شده استعفا دهد. با توجه به اظهارات دادستان کل کشور و عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دو‌تابعیتی به نظر می‌رسد نهادهای اطلاعاتی باید برای شناسایی مدیران دو‌تابعیتی برنامه ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.