گروه اجتماعی: رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح نحوه گزارش تخلفات و سوءجریانهای مالی و اداری دستگاههای اجرایی به این سازمان، از ثبت افزون بر ۵۰ هزار شکایت، گزارش و اعلام مردمی طی یکسال گذشته خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا اتفاقکهنمویی گزارشها و اعلامهای مردمی از تخلفات و سوءجریانهای مالی و اداری دستگاههای اداری و اجرایی را سرمایه ارزشمند اطلاعاتی برای سازمان بازرسی کل کشور در راستای انجام مأموریت خود دانست و اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بدون فوت وقت و در کوتاهترین زمان ممکن به گزارشها و اعلامهای مردمی از سوءجریانهای مالی و اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاههای اداری و اجرایی در سطح کشور رسیدگی میکند. این مقام مسؤول در سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح فرآیند دریافت شکایات و گزارشهای مردمی در این سازمان، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده و بر اساس قانون تشکیل و آییننامه اجرایی آن، عهدهدار مسؤولیت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز هست. رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین در ماده 25 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در راستای تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات مردمی، تکالیفی برای دستگاههای اداری و اجرایی کشور تعیین شده و بر اساس تبصره یک این ماده، سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
وی با اشاره به اصول حاکم بر فرآیند رسیدگی به شکایت مردمی در سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اولاً اعلام شکایت برای افراد هیچ گونه هزینهای در بر ندارد. ثانیاً در رسیدگی به شکایات اصل انصاف، عدالت، امانتداری، رازداری و بیطرفی رعایت میشود و سازمان بازرسی کل کشور بهطور کلی و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی به صورت خاص بر صحت این روند نظارت میکند. ثالثاً سازمان بازرسی کل کشور با اعتقاد به اصل پاسخگویی، خود را در مقابل شکات، پاسخگو دانسته و تمام مساعی خود را در راستای تحقق این امر به کار میبرد. رابعاً مرکز رسیدگی به شکایات مردمی، امر رسیدگی به شکایات را فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی، مذهبی، قومی و نژادی انجام داده و در رسیدگی خود، به حقوق اقشار آسیبپذیر، ناتوان جسمی، معلولان، زنان و کودکان توجه و اهتمام ویژهای دارد. کهنمویی با اشاره به کانالهای ارتباطی مردم با مرکز متبوع خود، گفت: مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد راههای ارتباطی مردم با سازمان را تسهیل کند و در همین راستا طرق مختلفی را برای دریافت شکایات، اعلامات و گزارشهای مردمی شامل سامانه اینترنتی، شماره تلفن 136، مراجعات حضوری، نامههای پستی، پست الکترونیک، صندوق صوتی، پیام کوتاه، گزارش بازرسان، نامههای اداری مسؤولان برونسازمانی، دستور ریاست سازمان، گزارش حسابرسان قانونی شرکتها، بازرسان و حراستهای دستگاههای اداری در نظر گرفته است.
رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، سهولت دسترسی مردمی به سازمان، سرعت دادن و کاهش زمان در رسیدگی به شکایات، ایجاد حداکثر شفافیت برای شاکی، افزایش رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را از اهداف ایجاد مرکز رسیدگی به شکایات مردمی دانست. وی بیشترین میزان دریافت شکایات مردمی را از طریق سامانه اینترنتی و تلفن سراسری 136 عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک شماره تلفن سراسری در گستره ملی به شماره 136 دارد که این تلفن در تمام استانهای کشور گسترش یافته و در دسترس عموم مردم قرار دارد. کهنمویی خاطرنشان کرد: مرکز رسیدگی به شکایات مردمی طی یک سال گذشته با باز مهندسی در فرآیندهای سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی، تلاش کرده بیشترین سهولت در دسترسی و کاربری و شفافیت را برای شاکیان فراهم کند. رئیس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی با اشاره به آمار تماسهای مردمی با سامانه تلفنی 136 اظهار داشت: در حال حاضر ماهیت کاربری تلفن سراسری 136 غالباً راهنمایی و معاضدت حقوقی و پاسخگویی به پیگیری شکایات است و آخرین گزارشها نشان میدهد طی 9 ماه گذشته از سال 95، بدون احتساب عملکرد 31 اداره کل بازرسی استانها و تنها در ستاد سازمان، حدود 10 هزار و 100 تماس در بستر سامانه تلفنی 136 ثبت شده است. وی ادامه داد: بهطور میانگین و در طول یک سال گذشته بیش از 50 هزار مورد شکایت، گزارش و اعلام مردمی در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی سازمان به ثبت رسیده و پس از آن فرآیند رسیدگی به شکایات در بستر سامانه ادامه مییابد.
کهنمویی درباره چگونگی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی و ملاک اولویتبندی آنها گفت: ماهیت موضوعاتی که در سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی ثبت میشود، شکایت، اعلام یا گزارش است و بر این اساس، آنچه در حوزه اعلامات و گزارشهای مردمی قرار داشته باشد، بنا به تشخیص بازرسان کل، اهمیت یا حساسیت موضوع، بدون فوت وقت در دستور بررسی سازمان قرار میگیرد.