گروه اقتصادی: مصوبه روز چهارشنبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران دولتی را می‌توان روز سیاه حقوق‌های نجومی دانست.
به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس با تلاش نمایندگان دولت‌دوست، در مصوبه‌ای عجیب سقف حقوق مدیران را 24 میلیون تومان تعیین کردند تا مبحث حقوق‌های نجومی قانونی شود.
نمایندگان در جلسه علنی صبح چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم، تبصره یک ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند. طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. نمایندگان پیش از این در تبصره یک ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنا و مقرر کرده بودند این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنا شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید. در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا 24 میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده‌ایم و دریافتی
24 میلیونی مدیران در قبال حقوق 800 هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
با وجود این اظهارات اما 103 نماینده مجلس به حقوق نجومی مدیران دولتی رای مثبت دادند. بدین ترتیب در صورت تایید شورای نگهبان دولت می‌تواند ادعا کند بحث حقوق‌های نجومی و دعواهای آن اصلا موضوعیت ندارد و مصوبه چهارشنبه مجلس شاهد این مدعاست اما این مصوبه دقیقا نمک به زخم مردم پاشیدن بود و بسیاری از همکاران همان نمایندگان مجلس نیز به این مصوبه اعتراض کردند و آن را شرم‌آور خواندند.
اختلاف ۳۰ برابری حقوق مدیران فاجعه است
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در مصوبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران یک فاجعه رخ داده است، تاکید کرد این اختلاف ۳۰ برابری نسبت به حداقل دستمزد با وجود ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده است. حسین حاجی‌دلیگانی با اشاره به مصوبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق و دریافتی مدیران 24 میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان بوده است. به گفته حاجی‌دلیگانی، برخلاف گفته‌های برخی نمایندگان، در ایرادات مستقیم شورای نگهبان نکته‌ای درباره سقف حقوق مدیران دیده نمی‌شود. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه قبلی مجلس را با برخی سیاست‌های کلی نا‌همخوان می‌دانست. عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم ادامه داد، در این باره مجلس معتقد بود که ایرادات شورای نگهبان برای نمایندگان دارای اهمیت است اما در نهایت شاهد آن بودیم که نکات مجمع برای حقوق مدیران در گزارش شورای نگهبان نیز لحاظ شد و متاسفانه حداکثر حقوق جدید مدیران دولتی در مجلس نیز رای آورد. حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مجمع درباره این مصوبه، بار مالی را متوجه دولت ندانسته است، تاکید کرد: نکته جالب آنجاست که درباره طرح یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان موضوع بار مالی برای دولت مطرح شده که به نظر می‌رسد طرح این موارد با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد. وی افزود: چراکه افرادی که در دوره‌های قبلی هزینه‌های مربوط به بازنشستگی از حقوق‌شان کسر می‌شده متناسب با تورم آن زمان حقوق گرفته‌اند و این موضوع دقیقی نیست که ما برای کارمندانی که در دوره جدید حقوق بازنشستگی می‌گیرند صرف نظر از تورم بالا و افزایش هزینه‌های دوره اخیر مقایسه انجام دهیم.
اختلاف دستمزد مدیران با کارگران عدالت است؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه مجلس درباره تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰برابر آن.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق و دریافتی مدیران 24 میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران 12میلیون و600 هزار تومان بوده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: بیش از 60 درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند. یکی از ایراد‌ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می‌شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می‌شود. در حوزه کارگری و روابط کار، یک کارگر با مدرک مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیشتر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای 812 هزار تومان برای او سنوات تعیین می‌کنند.
ابوی با بیان اینکه اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می‌ریزد، گفت: جامعه به کارگر هم نیاز دارد اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش‌ها وجود داشته است.
دنیاطلبی‌های حریصانه قانونی شد
رئیس دیده‌بان شفافیت با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درباره حقوق‌های نجومی تاکید کرد: نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت‌المال این شده که فاصله دریافتی‌های بالا و پایین 30 برابر شده تا دنیاطلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم. احمد توکلی در واکنش به تصویب حداکثر دریافتی 24 میلیون تومانی مدیران دولتی در مجلس تصریح کرد: هماهنگی انجام شده درباره حقوق‌های نجومی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده‌خواهانه مسؤولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است.
پس از آشکار شدن دریافتی‌های نجومی برخی مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی نسبت به این زیاده‌طلبی و ویژه‌خواری برانگیخته شد. رهبر انقلاب نیز به عنوان حاکم شرع برتر کشور با صراحت تام اعلام فرمودند که تمام این دریافتی‌ها، حتی اگر قانونی هم بوده باشد [که نبود]، نامشروع است و باید بازگردانده شود و دریافت‌کننده نیز لیاقت سمت را ندارد و باید عزل شود. دولت ورود خوب خویش را با مماشات و لاپوشانی بعدی آسیب زد و با ذخیره انقلاب خواندن حریصان حرامخوار و قانونی خواندن دریافتی‌های نامشروع، کوشید سر و ته رسوایی را به هم آورد. دستگاه نظارتی خانه ملت، دیوان محاسبات که فلسفه وجودی‌اش طبق اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی دخل و خرج بخش عمومی را «به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد»، در یک قانون‌شکنی آشکار ملاک تخلف را مبلغ 20 میلیون تومان قرار داد. یعنی بیش از 20 برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت. در حالی که قانون حداکثر اختلاف را تا 10 برابر پذیرفته بود. درست کاری که دولت به طور من‌درآوردی کرده بود و مبنا را برای نامتعارف شمردن دریافتی 20 میلیون گرفته بود. این هماهنگی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده‌خواهانه مسؤولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است. اگر منکرند، برای رد این ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن همه دریافتی‌های ماهانه خود را در سال 95 اعلام کنند. این دریافتی‌ها باید همه انواع برداشت‌های آنان از بیت‌المال را شامل شود، مثلا پاداش 100 میلیون تومانی پرداخت شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصویب 3-2 قانون مربوط به وظایف‌شان به دستور آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد! نمایندگان مجلس آن نسبت قانونی 10 برابری حداکثر و حداقل را ابتدا به 14 برابر افزایش دادند، بعد که با ایراد شگفت‌آور شورای نگهبان روبه‌رو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به 24 میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل 972165 تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی به 25 برابر رساندند.
خوب نمک به زخم مردم پاشیدید. دست مریزاد!
شرمساریم
نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه برخی مصوبات مجلس اسباب سرافکندگی است، گفت: از مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق مدیران تا سقف ۲۴ میلیون تومان شرمسار شدیم و امیدوارم شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.
احمد علیرضابیگی با تاکید بر اینکه برخی مصوبات مجلس اسباب سرافکندگی است، خاطرنشان کرد: از مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق مدیران تا سقف 24 میلیون تومان شرمسار شدیم و تلاش زیادی کردیم تا تصویب نشود ولی مانند استیضاح وزیر راه شرمنده شدیم، امیدواریم شورای نگهبان این مصوبه را رد کند. بیگی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مبرا از این است که وزرایش سرمایه نجومی داشته باشند و کنار آن حقوق نجومی دریافت کنند، ادامه داد: در این اوضاع رکود و تورم افزایش حقوق مدیران ارشد درست نیست، چرا که برخی حرکت‌های ناعادلانه، مردم را ناراحت می‌کند. عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع نابرابری در پرداخت مالیات کارگر و کارمند که با فشار اصلاح شد یا افزایش سقف دریافتی مدیران به 24 میلیون در برابر حقوق 800 هزار تومانی عین بی‌عدالتی است که مجلس متاسفانه تصویب کرد.