به نظر می‌رسد ناتو با همدستی اتحادیه اروپایی و دولت سوسیالیست فرانسه در حال تدارک یک کودتای انتخاباتی در فرانسه هستند تا بلکه جلوی انتخاب یک دونالد ترامپ دیگر را در این سوی اقیانوس اطلس بگیرند. دخالت‌های گوناگون آنها در روزهای اخیر در فرانسه شدت گرفته است و زمینه‌های مختلفی از افشاگری‌های اطلاعاتی و تخریب رسانه‌ای علیه نامزدهای رقیب لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها، تعقیب قضایی آنها، برپایی تظاهرات مختلف علیه آنها، تشکیل جلسات پارلمان اروپا برای لغو مصونیت‌شان و همچنین استفاده از نهادهای مدنی و حقوق بشری و انتشار نظرسنجی‌های جهت‌دار در این راستا را شامل می‌شود. نه‌تنها نامزدهای راستگرای پیش‌رو در نظرسنجی‌ها با اتهامات قضایی واهی مواجه شده‌اند بلکه حتی کارزار لیبرال‌ها درخواست کرده است باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شود. از طرف دیگر گوگل، غول اینترنتی آمریکایی با چراغ سبز موقت اتحادیه اروپایی اقدام به ایجاد کارزار انتخاباتی گسترده مجازی کرده است. کارزاری با همکاری «ای‌جی‌سی» (مرکز روزنامه‌نگاری اتحادیه اروپایی) و با شراکت بانک‌های فرانسوی و بین‌المللی که هدف آن جهت دادن به تبلیغات رسانه‌های مجازی به نفع نامزد لیبرال‌ها و علیه طرفداران ترامپ در اروپا و آمریکاست.  تا آخرین ماه‌های سال 2016، دو نامزد راستگرای میانه‌رو و افراطی یعنی فرانسوا فیون جمهوری‌خواه و مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه، هر دو با الهام از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و انتخاب شعارهایی مشابه او، کنترل بخش غالب افکار عمومی را در اختیار داشتند و حزب سوسیالیست حاکم نیز به خاطر عملکرد فاجعه‌بار فرانسوا اولاند و دولتش و نارضایتی عمومی از حکومت پلیسی که به راه انداخته بخت چندانی نداشت اما به فاصله 2 ماه صحنه کارزار رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2017 در حال تغییر اساسی است به طوری که اینک نه فیون و لوپن بلکه یک چهره لیبرال مستقل پیشتاز نظرسنجی‌هاست اما مساله اینجاست که اگرچه امانوئل مکرون، بانکدار پیشین و وزیر اقتصاد مستعفی دولت اولاند خود را مستقل از حزب حاکم می‌داند اما در عمل حمایت پنهان دولت سوسیالیست پاریس را در همدستی با اتحادیه اروپایی و چندین نهاد اروپایی و آمریکایی دیگر پشت سر خود دارد. بزرگ‌ترین نشانه مستقل نبودن مکرون این است که فرانسوا اولاند هیچ حمایتی از نامزد رسمی حزب‌اش یعنی بنوا آمون به عمل نمی‌آورد.  از طرف دیگر فرانسوا فیون زیر شدید‌ترین فشار‌ها برای استعفا قرار گرفته است.  در آخرین اقدام، پلیس فرانسه خانه نخست‌وزیر سابق و نامزد جناح راست میانه را مورد تفتیش قرار داد. به دنبال این اتفاق سخنگوی تیم انتخاباتی او استعفا داد.  همچنین پنجشنبه گذشته، پارلمان اتحادیه اروپایی با لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن، عضو این پارلمان و نامزد جبهه ملی فرانسه برای انتخابات ریاست‌جمهوری به واهی‌ترین دلیل ممکن، راه را برای برخورد قضایی دولت فرانسه با او گشود. لوپن متهم است تصاویر خشونت‌های داعش در سال 2015 را در صفحه توئیتر خود منتشر کرده است. حال با لغو مصونیت اروپایی‌اش او رسما در کشور خود تحت تعقیب قرار گرفته و ممکن است صلاحیتش برای حضور در انتخابات رد شود.