گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصوبه بحث‌برانگیز خود مبنی بر تعیین سقف «حقوق 24 میلیون تومانی» برای مدیران عقب‌نشینی کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه 11 اسفندماه و در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، بندی را تصویب کردند که براساس آن «مدیران و مسؤولان می‌توانند با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و اجازه شورای حقوق و دستمزد ۱۴ برابر حداقل پایه حقوق به‌علاوه ۶۰ درصد این میزان دریافت کنند». با تصویب این مصوبه، مدیران دولتی به طور قانونی می‌توانستند ماهانه تا 24 میلیون تومان دریافتی داشته باشند. هرچند مجلس تعیین سقف پرداختی را در راستای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی به تصویب رساند اما رسانه‌ها و افکار عمومی این مصوبه را به معنای «قانونی کردن حقوق‌های نجومی» دانستند و همین مساله نیز باعث شد مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد متولی رسمیت بخشیدن به حقوق‌های نجومی مورد انتقاد قرار گیرد.
براساس این گزارش، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نخستین و مهم‌ترین واکنش را نسبت به مصوبه مجلس درباره حقوق‌های نجومی نشان داد و آن را مصوبه‌ای «شرم‌آور» خواند. در بیانیه جبهه مردمی که در محکومیت قانونی شدن حقوق‌های نجومی در مجلس صادر شد، آمده است: معنای این مصوبه شرم‌آور که باید آن را «ریشخند عدالت» نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق‌بگیران رای «آری» داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه 800 هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سختکوش و نجیب است. در این بیانیه تصریح شده است: مصوبه روز چهارشنبه مجلس را از هر زاویه‌ای بنگریم با هیچ منطق و بهانه‌ای نمی‌توان به توجیه آن پرداخت و اگر گفته می‌شود مدیران ما با حقوق‌های 10 و 15 میلیونی بر کرسی‌های صدارت جلوس نخواهند کرد، پس بگذارید شر این مدیران کاسب‌مسلک از سر ملت‌مان برداشته شود.
پس از بیانیه جبهه مردمی، بسیاری از چهره‌های سیاسی وابسته به جبهه انقلاب اسلامی نیز به این مصوبه نجومی مجلس انتقاد کردند و آن را در تضاد با عدالت و انقلاب اسلامی دانستند. یکی از منتقدان این مصوبه نجومی مجلس شورای اسلامی، لطف‌الله فروزنده، دبیر هیات‌رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بود. او تصویب 24 برابری حقوق مدیران نسبت به حقوق کارگران را یک انحراف نامید و گفت: امیدوارم شاهد برخورد مردم و نیروهای انقلابی با این پدیده شوم باشیم و کاری نکنیم که حقوق‌های نجومی جنبه قانونی و رسمی پیدا کند. او از اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و تمام کسانی که دستی بر سامان دادن امور دارند خواست نگذارند حقوق‌های نجومی جنبه قانونی به خود بگیرد.
فروزنده تصریح کرد: با توجه به فضایی که به دلیل رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومی در جامعه ایجاد شد، حداقل انتظار این بود که با این پدیده برخورد شود اما متاسفانه نه‌تنها با این پدیده برخورد نشد که موضوع با کمک دولت و مجلس به قانون هم تبدیل شده است. به گفته عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، واقعیت این است که قانون مدیریت خدمات کشوری که بر مبنای قانون استخدامی کشور است، تفاوت بین حداقل و حداکثر حقوق را که متعلق به شخص رئیس‌جمهور است، 7 برابر تعیین کرده است. در این زمینه، انتظار بود در شرایط کنونی که انواع فشارهای اقتصادی بر بدنه جامعه وجود دارد، همان قانون اجرا شود اما متاسفانه دولت و مجلس چهارشنبه گذشته، قانونی را تصویب کردند که حقوق یک مدیر، 24 برابر حداقل حقوق یک کارگر، فرهنگی و یک کارمند ساده است.
عضو شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب اسلامی گفت: چنین تفاوتی بین حقوق کارگران و مدیران، نه‌تنها با هیچ منطقی نمی‌خواند که با اصول و مبانی ما و با رهنمودهای رهبری و انتظارات مردم هم سنخیتی ندارد.
انتظار تصویب حقوق ۲۴ میلیونی را نداشتیم
آیت‌الله سیداحمد خاتمی، سخنگوی مجلس خبرگان رهبری از دیگر منتقدان این مصوبه مجلس شورای اسلامی بود. او در نشست خبری که در سالن جلسات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد، با تاکید بر اینکه قوه مقننه یکی از قوای سه‌گانه مورد احترام مردم است، تصریح کرد: در حقیقت به تعبیر امام خمینی(ره) مجلس عصاره مردم‌سالاری دینی بوده اما انتظار نمی‌رفت با توجه به زخم کهنه حقوق‌های نجومی مصوبه‌ای را درباره حقوق‌های نجومی مدیران به تصویب برساند. همانطورکه باید به مجلس احترام بگذاریم، اعضای مجلس نیز باید حریم آن را حفظ کرده و این امر نیازمند این است که واقعیت‌های بیرونی را دیده و مشاهده کنند. آیت‌الله خاتمی گفت: مردم از حقوق‌های نجومی رنجیده شده‌اند اما با این وجود حقوق‌های نجومی به تصویب رسیده است، امیدواریم قبل از رسیدن به شورای نگهبان مجلس مصوبه خود را پس بگیرد و اگر ایستادگی کند امیدواریم شورای نگهبان در این باره به رسالت قانونی خود عمل کند.
با عدالت اجتماعی سازگار نیست
علاوه بر آیت‌الله خاتمی، آیت‌الله محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز به این مصوبه انتقاد کرد. وی با تأکید بر اینکه مسؤولان باید زندگی خود را با طبقه متوسط جامعه تنظیم کنند، گفت: حقوق ۲۴میلیون تومانی با عدالت اجتماعی سازگار نیست.
آیت‌الله رجبی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، از این‌رو مسؤولان باید خود را با شؤون اسلامی و طبقه متوسط جامعه تنظیم کنند. وی با اشاره به اینکه حقوق 24 میلیون تومانی با عدالت اجتماعی سازگار نیست، افزود: در شرایط کنونی کشور، پرداخت چنین حقوق‌هایی با عدالت اجتماعی که مدنظر اسلام بوده، سازگار نیست و پرداخت حقوق 24 میلیون تومانی هم نجومی است. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پرداخت چنین حقوق‌هایی مطمئناً با طبقه متوسط جامعه تفاوت زیادی دارد، تأکید کرد: هرچند تصور بعضی‌ها شاید این باشد که گرفتن حقوق 24 میلیون تومانی حرام به‌معنای شرعی نیست ولی باید بدانیم در دین اسلام غیر از دستورات واجب و حرام، دستورات بنیادین دیگری هم وجود دارد، از این‌رو زندگی مسؤولان باید طوری باشد که قشر مستضعف جامعه احساس تبعیض و بدبینی نسبت به مسؤولان نظام نداشته باشند.
وی عنوان کرد: شاخص و میزانی که باید مسؤولان با آن سنجیده شوند زندگی امام(ره) و مقام معظم رهبری است، بنابراین این حقوق با این موازین در شرایط کنونی جامعه سازگار نیست.
بازگشت به مصوبه قبل
حجم انتقادات نسبت به سقف 24 میلیون تومانی حقوق برای مدیران دولتی، در صحن پارلمان نیز حاشیه‌هایی به همراه داشت. حجم انتقادات در نهایت باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در شرایطی که مجلس در حال بررسی لایحه بودجه بود، با استناد به تبصره ای از ماده 187 آیین‌نامه داخلی مجلس که براساس آن رئیس مجلس می‌تواند در حین بررسی لایحه بودجه زمانی را برای بررسی طرح یا لایحه‌ای که تاخیر در آن موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری شود، اختصاص دهد، پیشنهاد تغییر دستور را به رای بگذارد و به اصلاح مصوبه برنامه ششم درباره سقف حقوق مدیران بپردازد. نمایندگان در نوبت عصر مجلس با 178 رای موافق، 3 رای مخالف و 3 رای ممتنع، مصوبه جنجالی حقوق‌های نجومی را پس گرفتند تا معیار برای پرداخت حقوق به مدیران دولتی، مصوبه پیشین مجلس باشد.
با پس گرفتن مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سقف حقوق مدیران دولتی از ۲۴ میلیون به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان طبق مصوبه جدید مجلس کاهش پیدا کرد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی عصر دیروز خانه ملت در جمع خبرنگاران، به مصوبه مجلس درباره میزان حقوق مدیران و سقف افزایش آن اشاره کرد و گفت: نمایندگان پیش از این در برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی حقوق‌بگیران را 12 میلیون و
600 هزار تومان تعیین کرده بودند به طوری که 4 گروه مشاغل تخصصی، عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنا کرده بودند که در مصوبه بعدی مجلس، مدیران نیز به جمع آنهایی که مستثنا شده‌اند، اضافه شد. وی افزود: با اصلاح مصوبه قبلی مجلس درباره میزان حقوق مدیران و سقف افزایش آن، دریافتی تمام حقوق‌بگیران، بویژه مدیران، 12 میلیون و
600 هزار تومان تعیین شد.
نماینده مردم همدان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طبق مصوبه امروز مجلس، سقف حقوق دریافتی مشاغل تخصصی، عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم، 30 درصد بیش از سقف دریافتی تمام حقوق‌بگیران و سقف دریافتی آنها حدود 16 میلیون تومان تعیین شد.