افزایش سرمایه ۳ بانک دولتی
بند «ب» تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۹۶ که مربوط به افزایش ۵۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه سه بانک دولتی است توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. به گزارش تسنیم، بند «ب» تبصره 17 لایحه بودجه دولت که در مذاکرات کمیسیون تلفیق بودجه 96 توسط اعضای کمیسیون  حذف شده بود در صحن علنی مجلس نتوانست رای کافی بیاورد و با پیشنهاد نماینده رشت و رای نمایندگان این بند بار دیگر به لایحه دولت بازگشت. براساس بند «ب» تبصره 17 لایحه دولت، سرمایه سه بانک سپه، کشاورزی و ملی از محل بدهی‌های منظور نشده در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد تا سقف 50 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد. این بند پیش از این با واکنش‌های گسترده منتقدان روبه‌رو شده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به صورت جدی با این بند مخالفت کرده بوده به همین روی این بند از گزارش کمیسیون تلفیق بودجه نیز حذف شده بود. گفتنی است، یکی از ایرادهای مهم بند «ب» تبصره 17 افزایش سرمایه به صورت حسابداری است که در عمل نمی‌تواند به بانک‌ها کمک قابل توجهی کند و ممکن است آثار تورمی نیز در آینده به همراه داشته باشد.

بانک‌ها مانع کسب‌وکار ایران هستند
در میان ۲۱ چالش اقتصادی ایران، دریافت تسهیلات از بانک‌ها مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار کشور در 4 سال گذشته بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس بتازگی گزارشی درباره مهم‌ترین مشکلات محیط کسب‌وکار ایران نشر کرده است که بر این اساس برآیند ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب‌وکار ایران در تابستان 95 و مقایسه آن با 4 فصل گذشته نشان می‌دهد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها مهم‌ترین مشکل بنگاه‌ها بوده است. گفتنی است، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت بموقع بدهی خود به پیمانکاران و برگشت چک‌های مشتریان بدهکار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

لوایح بانک مرکزی پس فرستاده شد
در حالی لوایح بانکداری و بانک مرکزی چند ماهی است در دولت در حال بررسی است که باخبر شدیم هیات دولت به این لوایح اشکالاتی گرفته و آنها را پس فرستاده است. به گزارش تسنیم، پیش‌نویس 2 لایحه «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» مرداد امسال با مشارکت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تقدیم دولت شد و در چند ماه گذشته کمیسیون اقتصادی دولت مشغول بررسی و تصویب این لوایح بود و بندهایی از آنها نیز تصویب شد. ولی با وجود بررسی چند ماهه لوایح قانون بانکداری ایران و بانک مرکزی در دولت، هیات دولت این لوایح را به بانک مرکزی پس فرستاده است. سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم با تایید خبر پس فرستادن لوایح بانک مرکزی و بانکداری ایران به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری یکدیگر لوایح بانکداری ایران و بانک مرکزی را برای تصویب و بررسی به دولت ارائه کردند اما هیات دولت اشکالاتی به لوایح ارسالی از سوی بانک مرکزی وارد کرده و از همین جهت لوایح بانکداری ایران و بانک مرکزی به منظور اصلاح پس فرستاده شده است.


رتبه 14 در کارآفرینی برای ایران
افزایش ظرفیت‌های مربوط به شرکت‌های مشاوره کارآفرینی، مهم است و در این راستا دستورات لازم برای ایجاد یک انجمن و تشکل کارآفرینی داده شده است. به گزارش تسنیم، عیسی منصوری، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران گفت: متأسفانه رتبه ایران در دنیا 80 و در منطقه از بین 15 کشور 14 است. وی افزود: به منظور هماهنگی بین شرکت‌های مشاوره و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارآفرینی ضرورت دارد یک تشکل کارآفرینی ایجاد شود. ایجاد سازمان کارآفرینی هم ضروری است اما در حال حاضر که امکان ایجاد آن هنوز فراهم نشده دستورات لازم برای ایجاد یک انجمن و تشکل کارآفرینی انجام شده است و بزودی یک تشکل کارآفرینی ایجاد خواهد شد. منصوری افزایش ظرفیت‌های مربوط به شرکت‌های مشاوره کارآفرینی را بسیار با اهمیت توصیف کرد و افزود: استفاده از کانون‌های کارآفرینی و ایجاد یک تشکل ملی در این حوزه بسیاری از مشکلات پیش روی کارآفرینان را برطرف می‌کند. گفتنی است، در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران از ۷ کارآفرین برتر سال ۹۵ این استان و ۵ تلاشگر نخبه تجلیل شد.