حمیدرضا بوالی:
مقدمه
مساله اشتغال زنان در ایران، مساله‌ای پردامنه و پرحرف و حدیث است. طبق آخرین آمارهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، میزان اشتغال زنان در ایران 6/12 درصد است و مقایسه این رقم با سرشماری‌های قبلی روند رو به افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد که تبدیل شدن اشتغال زنان به یک مساله اجتماعی را به ذهن متبادر می‌کند، بویژه آنکه سردرگمی برای بخش عظیمی از جمعیت مذهبی ایرانی درباره مساله اشتغال زنان همچنان باقی است و اگر چه طبق نظرات صریح مقام معظم رهبری، نظر جمهوری اسلامی موافقت با اشتغال زنان است اما تعارضات اشتغال بیرونی زنان با نقش و وظایف مادری و حتی همسری موجب مشکلاتی در خیلی از خانواده‌ها شده است. مقام معظم رهبری درباره اشتغال زنان به صراحت می‌گویند: «اشتغال بانوان از جمله چیزهایى است که ما با آن موافقیم. بنده با انواع مشارکت‌هاى اجتماعى موافقم؛ حالا چه از نوع اشتغال اقتصادى باشد، چه از نوع اشتغالات سیاسى و اجتماعى و فعالیت‌هاى خیرخواهانه و از این قبیل باشد؛ اینها هم خوب است اما در ادامه این گزاره‌ها یک قید هم آورده می‌شود که کمی ماجرا را روشن‌تر می‌کند. منتها دو- سه اصل را باید ندیده نگرفت. یک اصل این است که این کار اساسى را- که کار خانه و خانواده و همسر و کدبانویى و مادرى است - تحت‌الشعاع قرار ندهد». همچنین در جای دیگری اشاره می‌کنند که اسلام عقیده دارد شغل اصلی زن تربیت فرزند و حفظ خانواده است و اسلام با کار کردن زنان نه تنها موافق است، بلکه تا آنجایى که با شغل اساسى او که مهم‌ترین شغل او است تداخل نداشته باشد، شاید لازم هم مىداند. این نظرات البته در فقه اسلامی پیشرو است و بخشی از طیف سنتی مذهبی جامعه در همین حد هم پیش نخواهند آمد. اما در هر صورت نظر شخص اول فقهی و سیاسی جمهوری اسلامی به طرز صریحی در این گزاره‌ها قابل دریافت است: بعضى افراط مى‌کنند، بعضى تفریط مى‌کنند. بعضى مى‌گویند چون فعالیت اجتماعى اجازه نمى‌دهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم، پس فعالیت اجتماعى نباید بکنیم. بعضى مى‌گویند چون خانه و شوهر و فرزند، اجازه نمى‌دهد فعالیت اجتماعى بکنیم، پس شوهر و فرزند را باید رها کنیم. هر دو غلط است. نه این را به خاطر آن، نه آن را به‌خاطر این، نباید از دست داد. علاوه بر آنکه ایشان معتقد به دوگانگی شغل بیرونی و کار خانه نیستند و اتفاقاً می‌گویند بعضیها خیال مى‌کنند اگر زنى کارش عبارت از همان کار داخل خانه باشد، این اهانت به زن است؛ نه! این هیچ اهانت نیست، بلکه مهم‌ترین کار براى زن، این است که زندگى [خانواده] را سر پا نگه دارد. مجموع ابهامات و تناقض‌ها و دیدگاه‌های مختلف سبب شده است در دوره‌های زمانی مختلف برای اشتغال زنان قوانین و مصوبه‌های مختلفی با دیدگاه‌ها و فلسفه‌های مختلف طرح شود. آخرین طرح قانونی درباره اشتغال زنان، طرح کاهش ساعت کاری زنان است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در طرح دوباره آن در دولت و مجلس جدید نقشی مهم ایفا کرده است. اما این طرح چه مسیری را طی کرده است؟
سرنوشت طرح کاهش ساعت کاری زنان از دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی
نخستین‌بار همزمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 بود که طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل مطرح شد. بر اساس این طرح، ساعت کاری کارمندان زن از 44 ساعت به 36 ساعت تقلیل می‌یافت، در حالی که باید حقوق آنها به طور کامل پرداخت می‌شد. هیأت دولت وقت، به دلیل بار مالی زیاد آن برای دولت و همچنین عدم رضایت دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای استخدام زنان، آن را نپذیرفت و این طرح مجدد بررسی شد. در دولت دهم پس از بررسی‌های مجدد، این طرح در قالب لایحه و با تغییراتی ارائه شد. مهم‌ترین تغییر در این لایحه که به اعتقاد خیلی‌ها ماهیت آن را کاملاً تغییر داد خارج کردن همه بانوان از شمول این طرح و قرار دادن شرایطی خاص برای آنها بود. به‌این‌ترتیب که طبق این طرح ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذی‌ربط، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود. تیرماه ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص آمده است: ابزارهای حمایتی اتخاذشده در این لایحه ممکن است آسیب‌هایی را بر وضعیت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به استخدام آنها را به‌مرور کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه‌تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد، بلکه شرایط اشتغال آنان سخت‌تر هم خواهد شد. وجود قوانین و مقررات متعدد درباره کاهش ساعات کار زنان و همپوشانی برخی از این قوانین با لایحه فعلی، از دیگر ایراداتی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح وارد دانست. این ایرادات ظاهراً در کمیسیون اجتماعی مجلس با گنجاندن بندهای حمایتی از اجراکنندگان این طرح برطرف شد. سرانجام پس از حدود 11 سال بالاخره طلسم این لایحه شکسته شد و اردیبهشت‌ماه سال جاری در آخرین روزهای کاری مجلس نهم لایحه به تصویب رسید. لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص یک ماده واحده و 6 تبصره داشت. بر اساس تبصره یک این لایحه، تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی اعلام می‌شود. تبصره 2، اشاره دارد که زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنها تعیین می‌شود. بر اساس تبصره 3، کارفرمایان غیردولتی از تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند. تبصره 4 این قانون می‌گوید زنانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنا هستند. براساس تبصره 5، در صورتی‌که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از این امتیازات را دارند. تبصره 6 هم می‌گوید در دوران استفاده مشمولان این قانون از مزایای آن، دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده زنان از مزایای کاهش ساعت کاری، آنها را اخراج کنند یا محل جغرافیایی خدمت آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنها ممنوع است. اما شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفت. ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، عدم تعیین مراجع تأمین‌کننده منابع مالی این قانون و ابهام در نحوه پرداخت آن بود. تحمیل لازم‌الاجرا شدن این قانون برای مشمولان استخدام‌‌شده توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بخش‌های غیردولتی که پیش از تصویب این قانون به کار گمارده شده‌اند از دیگر ایرادات وارده شورای نگهبان به این قانون بود که با توجه به اینکه بخش خصوصی ضوابط مشخص خود را در به‌کارگیری نیرو دارد، اعمال این قانون در این بخش خلاف موازین بوده و نیاز به اصلاح دارد. تیرماه سال جاری نمایندگان در صحن علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص را رفع کرده و به تصویب رساندند. بر این اساس، 3 دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری متولی تعیین صلاحیت زنان شاغل دارای شرایط خاص برای کاهش ساعت کاری به 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت شدند. همچنین نمایندگان تبصره یک این ماده واحده را اینگونه اصلاح کردند که تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرزندان زیر 6 سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره 7 نیز به ماده واحده الحاق شد که به موجب آن، بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه‌ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌شود. این لایحه دوباره برای تصویب به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان باز هم آن را رد کرد. ایراد شورای نگهبان این است که در تبصره ٧ الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آینده نیز الزام دولت مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه به شمار نمی‌رود، بنابراین مغایر اصل ٧٥ قانون اساسی شناخته شد. اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی متذکر می‌شود: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. در نهایت نمایندگان برای بار دوم و با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، تبصره 7 ماده واحده این لایحه را حذف کردند؛ بر اساس این تبصره حذف شده، بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه ساله در بودجه پیش‌بینی و پرداخت می‌شد. در نهایت 2 شهریورماه این لایحه تصویب شد و شورای نگهبان بالاخره ۲۹ شهریور 95 آن را تایید کرد. حسن روحانی رئیس‌جمهور ۱۷ آذر 95 قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.
این متن نهایی قانون است:
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
ماده‌واحده- ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر 6 سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تایید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین می‌شود.
تبصره ۱- تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر 6 سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.
تبصره ۴- بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند، تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.
تبصره ۵- در صورتی‌که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌بینی‌شده را دارند.
تبصره ۶- به‌منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به‌صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.
تبصره ۷- اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌کارگرفته شده‌اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.
اما مشکلی که هم اکنون وجود دارد اجرایی شدن این قانون است. برخی رسانه‌ها از عمل نکردن به بندهای قانونی این مصوبه مجلس در اکثر دستگاه‌ها خبر می‌دهند. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، در ابلاغیه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، بخش «موافقت مدیریت» آمده است که مشکلات اجرایی این قانون بیشتر ناشی از وجود این اصطلاح است.
نظرات مولاوردی درباره طرح کاهش ساعات کاری زنان
اگرچه تدوین لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل، میراث دولت پیشین و مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم است اما این لایحه شانس این را یافت که از میان ده‌ها لایحه به یادگار مانده در حوزه زنان و خانواده، در دولت یازدهم و معاونت امور زنان و خانواده تحت سرپرستی شهیندخت مولاوردی مورد توجه قرار بگیرد و پیگیری شود. حتی معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم که اعلام کرده بود زیر بار هیچ طرح یا لایحه‌ای که فضای اشتغال زنان را محدود کند نمی‌رود، با این لایحه مخالفت جدی نکرد تا روند بررسی آن در مجلس بدون چالشی از سوی دولت ادامه پیدا کند. اما شهیندخت مولاوردی پیش از اینکه به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب شود اظهارات تندی علیه این طرح کرده بود. مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود تصویب قوانینی مانند لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در آینده نزدیک و درازمدت به ضرر حضور آنان در بازار کار و استخدام آنان خواهد بود. ایجاد تسهیلات برای زنان شاغل همواره موردحمایت فعالان حوزه زنان بوده است، البته به شرطی که این کار در درازمدت به نفع آنان باشد و خود به عنوان مانعی برای اشتغال و فعالیت آنان در بازار کار عمل نکند. در زمینه لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل پیش‌بینی می‌کنم در کوتاه‌مدت از آن استقبال شود و به زنان مشمول این لایحه در حل مشکلات‌شان کمک کند اما در درازمدت به عنوان مانعی در عرصه اشتغال و استخدام آنان عمل خواهد کرد. مولاوردی اضافه کرده بود با توجه به اینکه زنان مشمول لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل (زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر 7 سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج) به درآمد ناشی از کار خود بشدت نیازمند هستند، باید راهکارهایی اتخاذ شود که به نفع آنان باشد و در نهایت به حذف آنان از عرصه اشتغال منجر نشود. اما بعد از منصوب شدن مولاوردی به سمت کلیدی‌ترین مدیر دولتی در حوزه زنان او تلاش‌هایی را برای ایجاد تغییراتی در این قانون آغاز می‌کند. نخستین تغییری که مدنظر مولاوردی است تعمیم این قانون به مردان است. به این نحو که شامل مردان دارای همسر مبتلا به بیماری صعب‌العلاج یا معلول یا فرزند زیر 7 سال و معلول نیز بشود اما کمیسیون اجتماعی مجلس با این پیشنهاد مخالفت می‌کند. شهیندخت مولاوردی هدف از ارائه این پیشنهاد را فرهنگ‌سازی می‌داند و می‌گوید: وظیفه مراقبت و رسیدگی و خانه‌داری منحصر به زنان نمی‌شود و مردان هم نقش پدری و هم نقش همسری دارند و تلاش کرده بودیم نقش همسری و مادری را صرفاً به زنان تعمیم ندهیم و نقش همسری و پدری مردان را نادیده نگیریم. دومین ایده‌ای که مولاوردی برای تکمیل این طرح ارائه می‌کند طرح «تأسیس مراکز نگهداری فرزندان زنان شاغل در ادارات» است که در کمیسیون اجتماعی دولت طرح می‌شود اما از سرنوشت آن خبری نیست. در کنار ارائه ایده‌ها و پیشنهادها اما مولاوردی، سیاست حمایت از این طرح را پیش می‌گیرد و بویژه در سفرهای استانی دوران ریاست خود بر این معاونت، به صورت صریحی اعلام می‌کند حامی این طرح است به شرطی که تنها مشمول زنان با شرایط خاص شود. چه؛ او معتقد است کاهش ساعت کار همه زنان به بیکاری آنان می‌انجامد. او از نگرانی‌ها در باب اجرایی شدن طرح سخن می‌گوید و مثال می‌زند که تبعات مرخصی زایمان 9 ماهه، اخراج 74 هزار زن از محل کار بود و مساله امنیت شغلی زنان در ضمن اجرایی شدن این طرح باید حتماً لحاظ شود. این البته چیزی است که به نظر می‌رسد بیشتر برای خالی نبودن عریضه است. چون هیچ‌گاه به سمت ارائه پیشنهادی رسمی از سمت مرکز به دولت پیش نمی‌رود و فقط در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مولاوردی باقی می‌ماند.
مؤخره
دوگانه اشتغال زن و خانه‌داری یا به تعبیر درست‌تر دوگانه درآمدزایی زنان در بیرون از خانواده و نقش مادری و تربیت فرزندان، دوگانه دنیای جدید ما است. جدا از اشکال سنتی همراهی زنان با مردان در امور مربوط به بیرون از مکان امن خانه که به شیوه‌هایی کاملا بومی و کنترل شده صورت می‌گرفته است، حضور زن در بیرون از خانه به صورت ثابت و کسب درآمد از فعالیتی که مستلزم این حضور است پدیده‌ای جدید و مدرن است. علاوه بر همه تغییر نگرش‌ها و گسترش همه ایده‌ها و دیدگاه‌هایی که حضور اجتماعی زنان در اجتماع را یک نیاز فکری برای زنان در دوره جدید جلوه می‌داد، مشقت‌های اقتصادی زندگی در دنیای جدید نیز خود عامل مضاعفی برای اجبار همراهی زنان با مردان در تامین معیشت بوده است و اینها همه محصول زندگی در دنیای جدید است. دنیایی که همزمان و موازی با دو عامل گفته شده، ایجاد مهدهای کودک و مدارس و ایجاد شغلی به نام پرستار کودک را نیز میسر کرده است تا این جای خالی بزرگ سیستم نیز پر شود. این جامعه جدید ایران است و مجموعه‌ای از تعارضات ساختاری در هنگامه تصمیم برای عبور یا ماندن و آنچه این تصمیم را سخت می‌کند، شرایط هر روز بی‌رحم‌ترشونده بیرونی است. در شرایطی که تامین معیشت برای خانواده‌های طبقه متوسط، با همه آمال و آرزوهای واقعی یا فانتزی آنها تبدیل به تکلیفی شاق برای مردان شده است، نخستین گزینه همراه شدن زن خانواده برای افزایش درآمد کل خانواده است. تبعات این تصمیم البته تا اندازه زیادی امروز مشخص شده است، مسائلی مثل کاهش فرزندآوری و استقلال همه‌جانبه زن از خانواده که اتفاقی مثل طلاق را بشدت آسان کرده است و مسائلی از این دست اما این دنیای بی‌رحم بیرون، اگر در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، قرار نیست تفاوتی با سایر دنیاهای بی‌رحم داشته باشد؟ یک زن مسلمان که می‌خواهد خانواده‌اش را حفظ کند و در تربیت فرزند خودش سهیم باشد و در عین حال در تامین معیشت به همسرش کمک کند، مفری خواهد یافت؟ این همه فلسفه طرحی است که دولتی‌ها در روزگاران مختلفی برای کاهش ساعات کاری زنان ارائه دادند تا حداقل امکانی که می‌توانند برای آنها در یک جامعه اسلامی به وجود بیاورند، اجرایی و قانونی شود. اما همیشه یک جای کار به مشکل می‌خورد. سردرگمی میان گرفتن ژست‌های برابری‌طلبانه برای زنان و رسیدگی به اقشار مختلف زنان ایرانی که با این مفاهیم جدید بعضاً بیگانه هستند، ماجرای جدیدی برای فعالان حوزه زنان نیست اما اینکه در این دولت، این ژست‌ها از سوی نهادی که قرار است بیش از هر چیز به فکر تأمین آسایش زنان پرمشکل ایرانی باشد، صورت می‌گیرد، ماجرای جدیدی است. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از یک طرف به طرز واضحی تاکید ویژه‌ای روی سیاست‌های برابری‌خواهانه دارد؛ سیاست‌هایی که طبیعتا تبعیض مثبت را هم ناروا خواهد دانست و اتفاقا نشانی بر ضعف و تفاوت قلمداد خواهد کرد و از طرف دیگر ناچار است با طرح‌هایی همچون کاهش ساعات کاری زنان سروکله بزند و این تناقض جالب، ماجرا را دراماتیک کرده است و این درست همان نقطه‌ای است که شهیندخت مولاوردی باید دست به یک انتخاب بزند و نمی‌زند و وضعیت به همین ترتیب پادرهوا ادامه پیدا می‌کند. چون مولاوردی از یک طرف باید پاسخگوی حامیان پیشینش در مسائلی مثل ورزش زنان و... در توئیتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر باشد و از طرف دیگر وظیفه‌ای که به دوش او گذاشته شده است ساماندهی وضعیت همه زنان این سرزمین است که بعضا نسبتی کاملا متقابل با گروه قبلی دارند. علاوه بر آن اگر چه در فضای اجتماعی غیرقابل‌پیش‌بینی ایران و با سرعت غیرقابل‌باور تغییرات در این جامعه، نگرانی‌ها بابت تبعات غیرقابل محاسبه همه طرح‌های اجتماعی جدید قابل درک است اما به نظر می‌رسد در اجرای طرح کاهش ساعت کاری زنان از ابتدا، این محافظه‌کاری سبب به هم خوردن تعادل ذاتی آن شده است. در حالی‌که اساساً فلسفه طرح، فراهم کردن زمینه تسهیل شرایط کاری زنان با توجه به نقش سنتی آنها در خانواده بوده است، نگرانی از بابت کنترل نشدن بازار کار و به عبارت درست‌تر تن ندادن کارگزاران و کارآفرینان به فلسفه اجرای این طرح سبب محدودیت آن برای اقشار خاصی شد، بدون اینکه این استدلال در نظر گرفته شود که همان نگرانی اینجا هم وجود دارد و اگر قابل‌کنترل نیست اینجا درباره زنانی که شرایط خاص‌تری دارند شرایط پیچیده‌تر هم خواهد شد و بدون اینکه به این سوال پاسخ داده شود که هزینه ناتوانی دولت در کنترل کارگزاران و صاحبان کار و مشاغل را باید زنانی بپردازند که نه می‌توانند کارشان را رها کنند که اساس زندگی‌شان بهم می‌خورد و نه می‌توانند این تداوم بی‌اعتنایی به وظایف همسری و مادری از جانب خودشان را تحمل کنند. بر این اساس به نظر می‌رسد محافظه‌کاری ذاتی مدیریت دولتی در ایران و ناتوانی آنها در کنترل تبعات اجتماعی طرح‌های‌شان مثل همیشه این طرح را هم به شیر بی‌یال و دم و اشکمی تبدیل کرده است که همان هم در اجرا به مشکل خورده است. موضع منفعل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در طرحی که به‌طور واضحی در حمایت از زنان شاغل در پرداخت آنها به امور خانواده است، به این ترتیب قابل تحلیل است.