سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گوید کیفرخواست جاسوس دوتابعیتی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای صادر و پرونده وی به دادگاه ارسال شده است. او گفته که نتیجه این پرونده را دادگاه اعلام خواهد کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، مردادماه سال جاری رسانه‌ها خبری را از قول جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره بازداشت یک متهم ایرانی دوتابعیتی مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس منتشر کردند. در آن زمان برخی شبکه‌های مجازی مدعی شدند این فرد دوتابعیتی علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی، «مسؤول یکی از کمیته‌های مهم هیات مذاکره‌کننده» و «نماینده یکی از نهادهای مالی» در این تیم است. پس از مشکوک شدن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به «د.ا»، وی در شرایطی که قصد داشت به همراه محمدجواد ظریف به ترکیه سفر کند و پس از آن، راهی کانادا شود، از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شد. حالا پس از چند ماه، سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور کیفرخواست برای این جاسوس دوتابعیتی خبر داده است. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در یکصدونهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها، در پاسخ به سوال خبرنگاری  درباره اینکه چندی قبل خبری در برخی محافل مبنی‌بر بازداشت یکی از اعضای تیم هسته‌ای با نام مخفف «د.ا» به اتهام جاسوسی منتشر و گفته شد این فرد دوتابعیتی است، حالا پس از مدتی شنیده شده کیفرخواست برای این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است؛ آخرین روند رسیدگی به این پرونده را بفرمایید، گفت: فردی در این رابطه مدتی تحت تعقیب بوده و بازداشت شده است. وی ادامه داد: قرار کیفرخواست برای این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه رفته و دادگاه باید رسیدگی کند تا ببینند به چه نتیجه‌ای می‌رسند. حضور مدیران دارای تابعیت مضاعف در پست‌های حساس یکی از موضوعاتی است که در چند هفته گذشته محل اختلاف دولت و قوه‌قضائیه بوده است. دولت ادعا کرده که هیچ مدیر دارای تابعیت مضاعف در دستگاه‌های دولتی حضور ندارد اما دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌قضائیه این موضوع را رد کرده‌اند و حتی حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور فهرستی از 13 مدیر دارای تابعیت مضاعف را به وزارت اطلاعات داده است. جدای از این، سیدحسن نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از حضور 2 مدیر دارای تابعیت مضاعف در دولت خبر داده است. پس از این اظهارات مقامات قضایی، سخنگوی دولت از اعلام لیست دوتابعیتی‌ها به قوه‌قضائیه خبر داد. اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر سخنگوی دولت درباره اعلام لیست دوتابعیتی‌ها به قوه‌قضائیه گفت: نتیجه این موضوع تاکنون مشخص نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: دوتابعیتی‌ها به هیچ‌وجه نمی‌توانند پست‌های دولتی داشته باشند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تسری عدم در اختیار داشتن پست‌های دولتی از سوی دوتابعیتی‌ها به اعضای خانواده‌شان گفت:‌ فقط شخص دوتابعیتی‌ نمی‌تواند پست‌های دولتی داشته باشد.
تمدید مرخصی مهدی هاشمی
براساس این گزارش، یکی دیگر از سوالات خبرنگاران از اژه‌ای مرخصی‌های طولانی‌مدت مهدی هاشمی‌رفسنجانی بود. وی در نهایت 2 روز پیش پس از چندین و چند بار تمدید مرخصی و پس از 54 روز به زندان بازگشت. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره دلیل تمدید مکرر مرخصی مهدی و اینکه عید در مرخصی است یا نه گفت: فعلا که این فرد به زندان برگشته است. وی ادامه داد: آینده را هم آینده مشخص می‌کند. درباره دلیل تمدید مرخصی هم در جلسه قبل کامل توضیح دادم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خبرها آمده در سفر اخیر هیات دولت به کرج هزینه‌های فراوانی در حوزه‌ تشریفات صورت گرفته و به عنوان مثال در یک نمونه برای خمیردندان و مسواک 500 هزار تومان هزینه شده و پرونده‌ای در دستگاه قضا در این‌باره تشکیل شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم بازرسی در این‌باره ورود نکرده است و من هم از طریق رسانه‌ها و سایت‌ها این موضوع را شنیده‌ام که مسؤولان 500  میلیون تومان صرف ناهار و... کرده‌اند و بعید می‌دانم دستگاه قضا به این مساله ورود کرده باشد.
همکاری بدهکاران بانک سرمایه
یکی دیگر از موضوعاتی که معاون اول قوه‌قضائیه درباره آن پاسخ داد، وضعیت بدهکاران بانک سرمایه بود. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اعلام نظر مدیرعامل بانک سرمایه و اعلام مهلت قانونی برای پرداخت بدهی از سوی بدهکاران این بانک تا عصر دیروز گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما قرار نهایی پرونده این بانک تکمیل نشده و برخی افراد بازداشت شده همچنان در بازداشت به سر می‌برند، ضمن اینکه این پرونده نیز هم‌اکنون در مرحله دادسرا است اما برخی افراد که بازداشت شده‌اند با یکدیگر قرار گذاشته‌ و اعلام کرده‌اند که ما حاضریم بدهی خود به بانک را بپردازیم و بازپرس هم از این موضوع استقبال کرده اما از مهلتی که بانک برای بدهی بدهکارانش اعلام کرده اطلاعی ندارم. به گزارش فارس، محسنی‌اژه‌ای در ابتدای نشست خبری با اشاره به پدیده گردوغبار در برخی استان‌ها گفت: آنچه در برخی استان‌ها و گوشه و کنار کشورمان اتفاق می‌افتد بسیار دردآور است چرا که آلوده شدن آب، تخریب جنگل، منابع طبیعی، آلودگی هوا و ریزگردها برای انسان بسیار دردآور است.  سخنگوی قوه‌قضائیه اظهارداشت:‌ ای‌کاش دولت تلاش‌های خود را در استان خوزستان از هفته‌های قبل انجام می‌داد اما با این حال امیدواریم همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بتوانند محیطی سالم و در خور نظام جمهوری اسلامی ایران را برای کشور و هموطنان‌مان داشته باشند. وی تصریح کرد: توقع آن است دولت کارهایی که در تراز مردم و نظام است را انجام دهد، قوه‌قضائیه هم به سهم خود برای پیشگیری از تخریب جنگل‌ها، مراتع و تخریب و تصرف منابع طبیعی تلاش‌هایی را کرده است و با متخلفان در این حوزه هم برخورد لازم را انجام خواهد داد. معاون اول قوه‌قضائیه افزود: دادسرای محیط‌زیست در تهران تشکیل شده تا در راستای انفال و منابع طبیعی به صورت تخصصی و جدی به پرونده‌های مربوط رسیدگی کند و امیدواریم بتوانیم در شهرهای بزرگ و شهرستان‌های دیگر دادسراهای ویژه این موضوع را راه‌اندازی کنیم.

عادل آذر: 397 نفر حقوق نجومی دریافت کردند
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده 119 دستگاه پرداخت‌کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم، گفت: در برخی از این پرونده‌ها به تصرف در اموال دولت و تصرف در بیت‌المال، حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.عادل آذر در برنامه «نگاه یک» در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حقوق‌های نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر، گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله. وی افزود: 397 نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود که  آن را کامل دریافت کردیم. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از وام‌ها هم حدود 10 میلیارد تومان برگشت. وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای 20 میلیون تومان را نامتعارف و غیرقانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوق‌ها نبود. آذر با بیان اینکه پرونده 119 دستگاه پرداخت‌کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پرونده‌ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت‌المال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود. رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه باید میان دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده حقوق تفکیک قائل شویم، گفت: برخی‌ها خودشان هم پرداخت‌کننده و هم دریافت‌کننده حقوق بودند. وی افزود: هیات مدیره، مدیرعامل و هیات امنای 119 دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام کردیم. آذر با بیان اینکه پرونده حقوق‌های نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که 3 مسؤولیت در دولت و 6 مسؤولیت در بیرون از دولت به عنوان هیات‌مدیره دارد و اکنون ماهی 35 میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می‌کند.