گروه اقتصادی: سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین روز گذشته مقابل وزارت اقتصاد تجمع کردند تا مطالبات خود از دولت را رساتر به گوش مسؤولان برسانند. به گزارش «وطن‌امروز»، این تجمع از لحاظ موقعیت جغرافیایی بی‌سابقه بود و سپرده‌گذاران برای نخستین‌بار بود که مقابل وزارت اقتصاد تجمع می‌کردند. در حالی بانک مرکزی ادعا دارد مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده که سپرده‌گذاران می‌گویند این ادعای بانک مرکزی نه در مجوز و نه در هیچ رسانه وابسته به دولت ذکر نشده بود و صدها هزار سپرده‌گذار در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند. تجمع‌کنندگان خشمگین از عدم پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری بانک مرکزی، با سر دادن شعارهایی خواهان حمایت وزیر اقتصاد و تسریع در بازپس دادن سپرده‌های‌شان بودند. گفتنی است، تجمع‌کنندگان سپس به سمت دیوان عالی کشور و کاخ دادگستری حرکت کرده و از قوه‌قضائیه خواستار رسیدگی به این معضل فراگیر برای مردم در سراسر کشور شدند. تسنیم در این‌باره گزارش داده که مردم در شعارهای خود از فرافکنی مسؤولان بانک مرکزی و هیات‌مدیره کاسپین بویژه مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره آن موسسه که سال گذشته و با تایید بانک مرکزی در این موسسه منتصب شده‌اند، ابراز نگرانی شدید کرده و از اینکه بانک مرکزی آنها را با مجوز رسمی خود فریب داده است خشمگین و خواهان ورود فوری مسؤولان قضایی و دولتی و تدبیر سریع آنها در این موضوع خاص- موسسه مجوزدار- آن هم در روزهای پایانی سال هستند. رفتار مبهم و غیرمسؤولانه بانک مرکزی و هیات‌مدیره موسسه مجاز کاسپین برابر مردم در سراسر ایران تداعی‌کننده سرنوشتی مشابه موسسات غیرمجاز برای سپرده‌گذاران اعتماد کرده به بانک مرکزی است که این پدیده تاریخی خود شاهد بزرگی بر بی‌تدبیری بزرگ در مجموعه متولیان پولی و بانکی دولت تدبیر است و قدرمسلم این تضییع حقوق شهروندی را نمی‌توان با بازی با کلمات توجیه کرد. با گذشت ۴ ماه ماجرای مؤسسه اعتباری کاسپین، پنجمین موسسه مجاز کشور به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که به نوبه خود دلیلی بر بی‌تدبیری و نیز سیاست‌های غلط بانک مرکزی در رابطه با حل مشکلات این مؤسسه مجاز است. بانک مرکزی در زمان صدور مجوز کاسپین (۲۷ اسفند ۱۳۹۴) هیچگاه مشروط بودن فرضی مجوز یا دیگر موارد سوءتفاهمی را در سایت رسمی خود یا دیگر رسانه‌های کشور منتشر نکرده است که این خود حاکی از یک سوءمدیریت فاحش در مجموعه نظارتی بانک مرکزی است. رئیس‌کل بانک مرکزی، بارها مردم را به دوری از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز و تنها سپرده‌گذاری در مؤسسات مجاز تشویق می‌کرد؛ با این تفاسیر در موضوع موسسه مجاز کاسپین مردم کشور هیچ قصوری نداشتند چون کاملا براساس دستورات بانک مرکزی و سخنان مسؤولان آن و تکیه بر مجوز رسمی و لیست اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی
سپرده‌گذاری کرده‌اند و در نتیجه از اتهام سپرده‌گذاری در موسسات فاقد مجوز رسمی همانند میزان و ثامن‌الحجج تبرئه می‌شوند، مگر آنکه بانک مرکزی با فرار به جلو و در جهت رفع مسؤولیت خویش بخواهد عامدانه و آگاهانه در این فاجعه مدیریتی خود به دنبال ساختن مقصران فرضی باشد! سوالات مهمی که مردم از بانک مرکزی و مدیران آن بانک مطرح می‌کنند این است که: اصولاً چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتبار با فرض مثلا بحران‌زده و زیان‌ده مجوز داده است؟ اگر بانک مرکزی نمی‌دانسته تعاونی‌های منحله از جمله فرشتگان بزرگ‌ترین تعاونی تشکیل‌دهنده کاسپین، بحران مالی و زیان دارند، چرا قبل از حسابرسی، مجوز انحلال و ادغام را صادر کرده است (در حالی که تراز قبلی آن مثبت بوده و بانک مرکزی نیز مطلع از آن بوده است)؟ شأن ذاتی بانک مرکزی به عنوان تنها و بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادر‌کننده مجوز چیست؟ بنابراین ورود قوه‌قضائیه محترم جهت رسیدگی به این تخلفات آشکار مدیران بانک مرکزی جهت حفظ و حراست از حقوق ضایع شده مردم، ضروری به نظر می‌رسد. افکار عمومی انتظار دارند دولت و بویژه رئیس‌جمهور به این مشکل خاص هموطنان ورود فوری داشته و از حقوق شهروندی آنها برابر این ظلم آشکار زیردستان خود دفاع کنند و ضمن برخورد قاطع با مدیران متخلف بانک مرکزی جهت قصور در انجام وظایف‌شان که بستر فریب مردم را ایجاد کرده‌اند، نسبت به استرداد سپردههای آنها دستوری سریع ارائه کنند که در همین ارتباط هم نامه‌نگاری‌ها و تومارهایی نیز به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده است ولی تا این لحظه شاهد اقدامی عملی جهت رفع مشکلات مردم در سراسر ایران نبوده‌ایم.
سیف گفت نمی‌توانیم بگوییم مردم در کاسپین سپرده‌گذاری نکنند
نماینده زنجان در مجلس گفت: رئیس بانک مرکزی در کمال شگفتی به ما گفت ما نمی‌توانیم اعلام کنیم مردم در کاسپین سرمایه‌گذاری نکنند و باید از طریق دادگستری اطلاع‌رسانی شود. علی وقفچی، نماینده مردم زنجان در حاشیه جلسه علنی مجلس با موضوع وضعیت موسسه مالی کاسپین گفت: به دلیل تجمعی که سپرده‌گذاران کاسپین جلوی مجلس داشتند، بر خود وظیفه دانستم در حمایت از این هموطنان تلاش کنم. وی افزود: حدود ۴ ماه پیش با آقای سیف، رئیس‌کل مرکزی ملاقاتی داشتیم که نخستین اعتراض ما این است که ایشان بدون حضور نمایندگان مجلس با مردم ملاقات و به مشکلات آنان رسیدگی نمی‌کند. وقفچی گفت: آقای سیف با کمال تعجب به ما گفت ما مجوز فعالیت به موسسه کاسپین نداده‌ایم اما یکی از سپرده‌گذاران سندی را به ایشان نشان داد که شما در تاریخ 27/12/94 به این مجموعه مجوز فعالیت داده‌اید که امضای رئیس بانک مرکزی نیز ذیل مجوز است.وی اظهار داشت: آقای سیف در کمال شگفتی پاسخ داد درست است که ما مجوز داده‌ایم اما اجازه شعبه زدن به کاسپین نداده‌ایم که من گفتم هیچ جا در این مجوز ننوشته است که کاسپین نمی‌تواند شعبه بزند. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به ایشان گفتیم اگر واقعا کاسپین این وضعیت را دارد حداقل به مردم اطلاع‌رسانی کنید که مردم سرمایه‌های خود را در آن نگذارند اما آقای سیف در کمال شگفتی جواب داد ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم و باید از طریق دادگستری اطلاع‌رسانی شود. وی با اشاره به اعلام رئیس هیأت‌مدیره کاسپین مبنی بر سپرده‌گذاری بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این موسسه، اظهار داشت: جای تعجب است که مدیر اول مالی کشور می‌گوید ما نمی‌توانیم راجع به عدم سرمایه‌گذاری مردم در کاسپین اطلاع‌رسانی کنیم. وقفچی انتظار مجلس را پیگیری سریع‌تر مجاری قانونی نسبت به وضعیت موسسه کاسپین و سپردههای مردم در آن دانست و گفت: برخی سپرده‌گذاران این موسسه در مضیقه شدید هستند. وی خاطرنشان کرد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سپرده‌گذار در کاسپین به معنای حدود ۷، ۸ میلیون نفر مرتبط با موسسه کاسپین است که یک‌دهم جمعیت کل کشور را شامل می‌شود. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: کل سپردههای مردم در موسسه کاسپین حدود ۱۶هزار میلیارد تومان است.
بانک مرکزی: مردم نباید پول می‌گذاشتند
درباره آخرین وضعیت کاسپین، مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با تشریح تدابیر این بانک برای سپرده‌گذاران کاسپین گفت: فرآیند نقل‌وانتقال دارایی‌های تعاونی‌های ادغام شده در موسسه کاسپین سرعت گرفته است. عباس کمرهای با اشاره به طولانی شدن فرآیند نقل‌وانتقال دارایی و بدهی‌های تعاونی‌های منحله در موسسه کاسپین گفت: برای هرگونه تصمیم‌گیری درباره موسسه کاسپین ابتدا باید تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله در این موسسه روشن شود. به همین خاطر بانک مرکزی وارد عمل شد و چندین جلسه نیز با حضور رئیس کل این بانک با مدیران موسسه کاسپین برگزار شد ضمن آنکه قوه‌قضائیه نیز به این پرونده ورود کرده است. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی ورود قوه‌قضائیه به موضوع موسسه کاسپین را موجب تسریع در روند نقل‌وانتقال دارایی‌های تعاونی‌های منحله در این موسسه دانست و گفت: هفته قبل بانک مرکزی 2 جلسه با مدیران هیات‌مدیره کاسپین داشت ضمن اینکه در روزهای آینده نیز جلسه دیگری با مدیران این موسسه برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین دارد. کمرهای با تأکید براینکه در حال انجام وظیفه هستیم تا مشکل سپرده‌گذاران کاسپین حل شود، گفت: کار به سمت پیشرفت است چرا که نسبت به روزهای اول احساس می‌کنم مدیران تسویه و مدیران کاسپین به این نتیجه رسیده‌اند که باید زودتر فرآیند نقل‌وانتقال را انجام دهند. وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از نقل‌وانتقال دارایی‌ها به موسسه کاسپین انجام شده است، تصریح کرد: با توجه به انحلال ۸ تعاونی در موسسه کاسپین، مشکلات در تعاونی‌های بزرگ‌تر بیشتر است و همین موضوع موجب طولانی شدن کار شده است. البته نباید از این نکته غافل شد که ابتدا تعاونی‌ها همکاری لازم را انجام نمی‌دادند ولی الان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که باید فرآیند تسریع شود. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با تأکید براینکه خواست دو طرف بر این بود که روند نقل‌وانتقال دارایی و بدهی‌ها تسریع شود، در پاسخ به اینکه آیا سپرده‌گذاران کاسپین می‌توانند قبل از عید به قسمت کوچکی از سپرده‌های‌شان برسند؟ گفت: من نمی‌توانم پاسخ مشخصی به این سوال بدهم چرا که ابتدا باید تکلیف دارایی‌ها مشخص و تبدیل به نقد شود تا هیات‌مدیره کاسپین بتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. وی افزود: سپرده‌گذاران نباید قبل از صدور مجوز در کاسپین سپرده‌گذاری می‌کردند.