عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضا برای ورشکستگی و صدور رأی در این زمینه در کمتر از 2 سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، محمدعلی پورمختار با حضور در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه ورشکستگی به‌تقلب به‌نوعی دور زدن قانون است، افزود: این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و عوارض قانونی است. وی اعلام کرد: آمارها نشان می‌دهد در کمتر از 2 سال گذشته پدیده اعلام ورشکستگی 700 درصد افزایش داشته و شگردی است که برخی افراد برای فرار از پرداخت معوقات بانکی و سایر دیون خود از آن استفاده می‌کنند. وی ادامه داد: برخی افراد با سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی، این امکان را برای خود فراهم می‌کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیرواقعی و جعلی از مسؤولیت‌ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرار کنند. پورمختار با ابراز اینکه ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب‌ها هم در این زمینه تبانی کنند، گفت: در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضائیه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود. پورمختار با اعلام اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: بانک‌ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می‌کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه‌هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اقسام ورشکستگی گفت: ورشکستگی به‌تقلب مجازات سنگینی دارد. وی با اظهار اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، گفت: به‌گفته دادستان تهران از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست‌های ورشکستگی زیاد شده است. یوسفیان‌ملا ادامه داد: در برخی از ورشکستگی‌های به‌تقلب با بانک‌ها تبانی و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می‌شود. وی گفت: متأسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک‌ها تبانی می‌کند و به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌شود که این موضوع موجب می‌شود قانون به‌درستی علیه ورشکسته اجرا نشود. یوسفیان‌ملا با ابراز اینکه قوه‌قضائیه به‌محض اطلاع از این موضوع اقدامات بجا و محکمی داشت، اضافه کرد: براساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوه‌قضائیه تعداد ورشکستگان به‌تقلب کاهش یافته است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: با وجود اقدامات خوب قوه‌قضائیه اما هنوز خطر ورشکستگی به‌تقلب رفع نشده است و برخی از بانک‌ها در این زمینه اقدامی نکرده‌اند. یوسفیان‌ملا گفت: اگر بانک‌ها دل‌شان برای بیت‌المال می‌سوزد باید اسامی کسانی را که به‌دروغ اعلام ورشکستگی می‌کنند به کمیسیون اصل 90 یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند. حسین افضل‌آبادی، معاون اسبق قضایی اداره‌کل تسویه امور ورشکستگی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماده 412 باب یازدهم قانون تجارت درباره ورشکستگی تکالیفی را برای تجار و بازرگانان پیش‌بینی کرده است که اگر از پرداخت دیون خود عاجز شدند مکلف هستند ظرف 3 روز به محاکم مراجعه و اعلام ورشکستگی کنند در غیر این صورت مرتکب ورشکستگی به‌تقصیر می‌شوند. وی ادامه داد: قانونگذار برای ورشکستگی به‌تقلب هم مجازات تعیین کرده است.