گروه اجتماعی: سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: چون قانون تعزیرات حکومتی قدمت زیادی دارد، جریمه‌ها تناسبی با قیمت‌های روز و وضعیت فعلی ندارد.
عبدالعلی میرکوهی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره پایین بودن میزان جریمه‌های تعزیراتی و بازدارنده نبودن قانون گفت: درباره تخلفات صنفی، چون قانون تعزیرات قدمت زیادی دارد، جریمه‌ها تناسبی با قیمت‌های روز و وضعیت فعلی ندارد و سازمان تعزیرات به دنبال اصلاح این قانون است و طرحی هم در این‌باره در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
وی با بیان اینکه تا جایی که مقدور باشد، همکاران ما سعی می‌کنند جریمه‌ها را به صورت حداکثری اعمال کنند تا موثر باشد، درباره کالاهای ضد ارزشی و فرهنگی گفت: این کالاها جزو کالاهای ممنوعه هستند و طبیعتا باید امحا شوند که همین کار هم صورت می‌گیرد.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اهمیت بازار شب عید و کارآیی سامانه 135 اظهار کرد: هر ساله برای شب عید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ می‌شود و امسال 17 روز هم زودتر این تدابیر آغاز شد. هم‌اکنون 2725 گشت مشترک در سراسر کشور به منظور نظارت بر بازار شب فعالیت دارند و تاکنون 8803 مورد بازرسی انجام داده‌اند که منجر به تشکیل 4772 فقره پرونده شده است. همچنین در این ایام متخلفان بیش از یک‌ونیم میلیارد تومان فقط از طریق گشت‌های مشترک، محکوم شده‌اند.
سرپرست سازمان تعزیرات در پاسخ به پرسش تسنیم درباره به حاشیه بردن این سازمان در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، گفت: تعزیرات از مبارزه با قاچاق کالا منع نشده است و هر پرونده قاچاقی که بیاید رسیدگی می‌شود. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نرخ‌های متفاوتی که به صورت سلیقه‌ای توسط کسبه روی کالاها و اجناس قرار داده می‌شود، گفت: درباره برخورد با تخلفات صنفی یا قاچاق کالا، دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش خود را انجام می‌دهند. کسبه باید خودشان انصاف را در بازار رعایت کنند و متاسفانه کارهای سودجویانه یک تعداد معدود، آثار کار خوب یک تعداد بیشتری را از بین می‌برد. در 11 ماه سال قبل، 503 هزار و 333 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده است و در 11 ماه امسال، 465 هزار و 171 فقره پرونده وارده داشتیم. در سال جاری
500 هزار و 939 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی شده است. همچنین در سال جاری 2 هزار و 629 میلیارد تومان محکومیت برای متخلفان صادر شده است. همچنین در سال ٩٥ درباره قاچاق ٤٧ هزار و ٩٨ فقره پرونده تشکیل و همین حدود نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است. میرکوهی افزود: در 3 روز اخیر نیز ٦ دستگاه خودرو خریداری کردیم تا اکیپ گشت‌های خود را برای تهران و سایر استان‌های پرتردد فعال‌تر کنیم. در سال جاری، قاچاقچیان توسط شعب تعزیرات هزار و 646 میلیارد تومان جریمه شدند که البته برخی جریمه‌ها نیز مربوط به حبس است. معاون وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره پایین بودن جریمه‌ها و بی‌تفاوتی متخلفان به جریمه‌های صادره اظهار کرد: ما هم معتقدیم جریمه‌ها باید متناسب‌سازی شود. در قانون قاچاق کالا و ارز و برخی قوانین دیگر، پیش‌بینی شده جریمه‌ها هر 3 سال یک‌بار براساس تورم افزایش یابد اما در برخی قوانین قدیمی چنین موضوعی پیش‌بینی نشده که قانون تعزیرات یکی از اینهاست و ان‌شاءالله طرحی که در مجلس قرار دارد به نتیجه برسد تا این مشکلات رفع شود.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و طرح رجیستری گفت: تا جایی که در جریانم چیزی در ارتباط با فرآیند کشف و پیگیری قاچاق گوشی تغییر نکرده بلکه در تلاش هستند سامانه‌های کنترلی مجهزتر و کامل‌تر شود. آماری هم که ما داریم، کشف قاچاق در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته و این نشان از تلاش دولت برای مبارزه با قاچاق و از بین بردن بسترهای قاچاق است. سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: صلاحیت رسیدگی به بیش از 90 درصد پرونده‌های قاچاق در صلاحیت تعزیرات است اما مبالغی که به ما گزارش می‌شود، کم است اما حجم پرونده‌ها زیاد است. لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شده تا ایرادات برطرف شود. میرکوهی درباره نظارت و ساماندهی بر آرایشگاه‌های زنانه گفت: در این‌باره، یک طرح ویژه‌ای از آذر ماه شروع شده و ادامه دارد و در ایام نوروز هم به صورت جدی برگزار و با متخلفان برخورد می‌شود. معاون وزیر دادگستری درباره تخلفات مالی برخی شرکت‌های عمومی غیردولتی مثل آبفا که بیشتر از تعرفه‌های دولتی از مردم دریافت می‌کنند، افزود: مردم برای این موضوع می‌توانند هم به هیات‌های تخصصی و هم تعزیرات مراجعه و در صورت وجود تخلف، شکایت کنند.
وی همچنین درباره امحای خودروهای لوکس گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقاط قوت خوبی دارد و با آیین‌نامه‌هایی که پیش‌بینی شده به صورت شفاف آمده است کالاهایی که به صورت قاچاق ضبط می‌شود امحا شود. میرکوهی تصریح کرد: حالا 2 راه وجود دارد، اگر امکان صادر کردن وجود داشته باشد آن را صادر می‌کنیم و پول آن را به خزانه دولت می‌آوریم و اگر این امکان نباشد آن را امحا می‌کنیم. البته اگر ضرری به اقتصاد ما وارد نکند، امحا نمی‌شود.