گروه اقتصادی: در شرایط رکود فعلی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم قابل قبول نیست، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه منصفانه نیست اما با این وجود هر روز شاهد بی‌ثبات‌تر شدن بازار کالاهای اساسی هستیم. بارها کارشناسان نسبت به تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی هشدار داده‌اند و راه ثبات قیمت کالاهای اساسی را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند. طبق گفته کارشناسان، تعادل در بازار یک کالا، نقطه‌ای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. این در حالی است که سال‌هاست وقتی بحث از گرانی‌، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می‌شود، از نقش نهادهای نظارتی و موثر بر فرآیند قیمت‌گذاری و رسیدگی‌کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می‌آید اما نکته تامل‌برانگیز در این‌باره این است که آیا بازرسی و نظارت می‌تواند به عنوان اهرمی مهم در تعادل‌بخشی به قیمت‌ها در بازار عمل کند؟ بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد اما در سوی دیگر کارشناسان معتقدند اگر نرخ‌گذاری از شمول قیمت‌گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری، دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد می‌توان با تقویت تولید، بازار را به سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می‌گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می‌کند و نیازی به کنترل‌های بیرونی ندارد. موافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می‌گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و این بخش از زنجیره به طور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه‌ای و دلال‌گونه است‌ به گونه‌ای که اخبار ضد و نقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می‌تواند بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه‌های آن در گذشته نیز به وضوح دیده شده است. اگرچه رئیس اتاق اصناف اعتقاد چندانی به کنترل‌های قهری ندارد اما پس از تصویب قانون نظام صنفی در سال ۸۳ الحاقیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ این قانون در تاریخ ششم آبان‌ماه سال ۸۶ به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد و در عمل وظیفه بازرسی و نظارت بر بازار بر عهده شورای اصناف قرار گرفت. اما در شرایطی که تعادل در بازار عرضه و تقاضا با دخالت‌های دولت برقرار نمی‌شود و متولی تنظیم بازار نیز بدرستی مشخص نیست، پرداخت حقوق و دستمزد بازرسان اصناف نیز هر سال با دشواری‌هایی مواجه است که باعث می‌شود بازرسان انگیزه کافی را برای اجرای کامل وظیفه مورد نظر نداشته باشند. در این راستا رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظارت بر بازار در شرایطی که بازرسان حقوق‌های خود را دریافت نکرده‌اند، چه شرایطی پیدا می‌کند، گفت: دولت مکلف است از محل بند ۷ ماده ۷۲ و از محل جرایم دریافتی، حقوق بازرسان را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار دهد اما در 2 سال گذشته به حداقل‌ها نیز بسنده نکرده و این مبلغ را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار نداده است. علی فاضلی افزود: البته اتاق‌های اصناف از محل منابع دیگر پرداخت حقوق بازرسان را تامین کرده‌اند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسیب نشود اما باید گفت با مشکلات زیادی مواجه هستیم. فاضلی خاطرنشان کرد: البته در پاره‌ای موارد، ضعف مدیریتی نیز به مشکلات دامن می‌زند اما در برخی زمینه‌ها هم تحریم و مشکلات ناشی از آن به تعادل رسیدن بازارها را با موانع جدی مواجه می‌کند. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در بازار جهانی بحث افزایش قیمت برنج توسط برخی کشورها در حال مدیریت شدن است که به آن دامن می‌زنند و طبیعی است که شرایط خارج از مباحث مربوط به بازار ایران در کنترل تولید‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان داخلی نیست. وی ادامه داد: در مجموع کنترل بازار، توسط بازرسان اصناف در حال انجام است که البته باید از همکاری دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز تقدیر کرد اما اگر همه امور مربوط به اصناف به خود آنها سپرده شود طبیعی است که اقتصاد به سمت سالم‌سازی و شفاف‌سازی بیشتر حرکت خواهد کرد. فاضلی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش عرضه و تعادل در بازار برای روز‌های پایانی سال چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، اظهار کرد: هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و از سال ۱۳۷۰ تا‌کنون تامین کالا در بازار به خوبی مدیریت شده است. در همین زمینه نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران نیز درباره عدم دریافت حقوق بازرسان اصناف اظهار کرد: اتاق‌های اصناف نهایت همکاری را برای پرداخت حقوق بازرسان انجام داده‌اند و هزینه‌های بخش بازرسی که باید از محل‌های دیگری تامین می‌شد، از سوی اصناف انجام شده است اما باید گفت حقوق بازرسان اصناف پایین است و باید چارچوبی تعیین کرد تا سقف پرداخت حقوق بازرسان شرایط مطلوب‌تری داشته باشد. ابراهیم درستی با اشاره به تبصره 7 ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، یادآوری کرد: بر این اساس باید ۳۳ درصد از درآمد حاصل از جرایم که به خزانه دولت می‌رود به اتاق‌های اصناف بازگردد و صرف تامین حقوق بازرسان شود‌ اما با گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز شاهد اجرای آن نیستیم. وی تصریح کرد: طبیعی است که سطح پرداخت حقوق بازرسان نیز باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه بروز سوء‌استفاده یا تحمیل شرایط نامتعارف به بازرسان را از بین ببرد. نماینده اصناف همچنین عنوان کرد: در تهران ۳۷۰ بازرس اصناف و در سطح کشور حدود 4 هزار بازرس وجود دارد که آنان در کنار بازرسان اتحادیه نظارت بر بازار را برعهده دارند و این امیدواری هست که شرایط اقتصاد و ساختار بازار به گونه‌ای باشد که نیاز به کنترل و نظارت و برخوردهای قهری نباشد تا شرایط به گونه‌ای باشد که بازار شفاف، اصناف را به سمت رقابت سالم هدایت کند. درستی ادامه داد: البته نظارت‌ها می‌تواند بازدارنده باشد اما شیوه صحیح این است که بازار خود به سمت خود‌کنترلی حرکت کند. وی اظهار کرد: خوشبختانه بازار به سمت ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسیاری از امور و تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند ضمن اینکه اتاق‌های اصناف همسو با دولت حرکت می‌کنند و شرایط و فرصت مناسبی به وجود آمده تا در این هماهنگی بازار شاهد ثبات بیشتر و مناسب‌تری باشد.