گروه اقتصادی: چند روز بعد از رونمایی انتخاباتی از سامانه سهامعدالت، همگان متوجه شدهاند که دولت فقط صورتحساب سهام مسدود شدهای را به مردم میدهد؛ سهام شرکتهایی که نه تنها سودده نیستند بلکه زیانده نیز هستند. به گزارش «وطنامروز»، سامانه سهامعدالت چند روز پیش با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری رونمایی شد و بسیاری از مردم فکر میکردند با رونمایی از این سامانه قرار است سود سهامعدالت را دریافت کنند اما بعدا مشخص شد مردم قرار است صورتحسابی را مشاهده کنند که در آن نوشته شده شما دارای سهامی به ارزش یکمیلیون تومان هستید و 550 هزار تومان سود کردهاید و اگر میخواهید این
سهام- در زمان نامعلوم- آزاد شود 450 هزار تومان واریز کنید! یعنی نه تنها پولی در میان نیست بلکه مردم باید برای آزاد شدن سهام خود که معلوم نیست زمان آن چه موقع است پول هم بدهند. جالب اینکه دولت به مردم گفته شما سهامدار سهامعدالت هستید اما این سهام مسدود شده است و هنوز در بورس عرضه نشده و به یک وعده سرخرمن میماند. بهتر بود دولت به جای رونمایی زودهنگام بعد از بازگشایی نماد و سهام مردم آن را رونمایی میکرد تا مردم سردرگم نشوند و موجبات کلاهبرداری سودجویان را فراهم نیاورد. سامانه سهامعدالت با بانک اسامی و اطلاعات مشمولان سهامعدالت مرتبط بوده و خدمات آن عبارت است از؛ «اعلام مشمول بودن یا نبودن هر فرد در طرح سهام عدالت»، «اعلام وضعیت متوفی بودن مشمول»، «صدور صورتوضعیت تسویه اقساط مشمول» و «صدور قبض پرداخت مانده ارزش تسویهنشده سهام عدالت». میرعلی اشرف عبداللهپوریحسینی، معاون وزیر اقتصاد همزمان با راهاندازی سامانه سهامعدالت گفت: برای 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر صورتحساب سهامعدالت تهیه شده و به آنان اعلام میشود چقدر سود به سهام آنان تعلق میگیرد، بنابراین با ارائه این صورتحساب سهامداران متوجه میشوند چه میزان از سهام آنها از محل سود سهام آزاد شده و به آنها تعلق میگیرد. وی گفت: با توجه به زمان برگزاری مجامع عمومی شرکتها سود سهام از انتهای تیر تا اسفند سال 96 محاسبه میشود و سازمان خصوصیسازی میان مشمولان سهامعدالت توزیع میکند. دولت در این صورتحساب به دارنده سهامعدالت اعلام کرده «اکنون شما بهمبلغ 532 هزار تومان دارایی دارید که ارزش واقعی آن بهمراتب بالاتر است، در صورت تمایل میتوانید با پرداخت 468 هزار تومان مالک کل سهام تخصیصیافته شوید»؛ «به این منظور کلید صدور قبض را فشاد دهید».
حق مالکیت و خرید و فروش، مطالبه مردم از سهام عدالت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سهامعدالت کماکان در اختیار مافیای قدرت بوده و دولت بر آن مسلط است. محمدحسن حسینیشاهرودی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به راهاندازی سامانه سهامعدالت گفت: درج و ثبت سهامعدالت در سامانه باید به عرضه و خرید و فروش در بورس منجر شود و در واقع قابلیت عرضه در بورس را پیدا کند. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صاحبان سهامعدالت باید بتوانند سهام خود را مدیریت کنند، افزود: صاحبان سهامعدالت باید در مجامع، هیات مدیره و تصمیمات عالیه کشور حضور و ظهور داشته باشند و اگر سهامداری اجازه نداشته باشد در سهام خود دخل و تصرف کند،کماکان سهام وی مسدود است. حسینیشاهرودی ادامه داد: مسؤولان هیچ سهم و ارادهای برای مردم جهت استفاده از سهامعدالت یا بیان نظراتشان قائل نیستند، در واقع راهاندازی سامانه سهامعدالت حرکتی نمادین است. وی با بیان اینکه مقرر شده بود کار عمیقتر از این انجام شود و سهامداران تصمیمگیرنده سهام خود باشند، یادآور شد: در فازهای بعدی انتظارات سهامداران سهامعدالت همانند حق مالکیت و خرید و فروش باید به آنها واگذار شود و در تصمیمسازیهای مدیریتی نقش داشته باشند. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: سهامداران هر شرکت میتوانند در انتخاب مدیرعامل خود مشارکت و سهم داشته باشند، در حالی که مردم در تصمیمسازی مدیریتی سهامعدالت مشارکت ندارند. حسینیشاهرودی ادامه داد: باید درباره میزان سهم سهامعدالت دولت و مردم شفافسازی و مشخص شود حساب سود و زیان شرکتها و صورتهای مالی آنها محاسبه شده و توسط دستگاههای رسمی نظارتی تایید شده است یا خیر؟ عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در نشست هفته آتی خود با مسؤولان مربوط چگونگی و چرایی راهاندازی سامانه سهامعدالت را بررسی میکند، تصریح کرد: مجلس فکر میکرد با راهاندازی سامانه سهامعدالت کنترل سهام و شرکتی که سهام متعلق به آن است در اختیار مردم قرار میگیرد اما ظاهرا سهامعدالت کماکان در اختیار مافیای قدرت است و دولت مسلط بر آن بوده و ارادهای در تشکیل مجامع سهامعدالت وجود ندارد.
خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهامعدالت مغایر مقررات است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: خروج ٧ شرکت بورسی از پرتفوی سهامعدالت در مغایرت صریح با ماده ٥ آییننامه اجرایی توزیع سهامعدالت است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهامعدالت گفت: بررسیها نشان میدهد هیچگونه استناد قانونی برای خروج ٧ شرکت سودده بورسی از سبد سهامعدالت و جایگزینی ٢ شرکت غیربورسی و ناشناخته در پرتفوی سهامعدالت وجود ندارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده ٥ آییننامه اجرایی توزیع سهامعدالت مورخ ٢٩ فروردین ٨٨ و مصوب شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤، موضوع خارج کردن ٧ شرکت بورسی و جایگزین کردن ٢ شرکت غیربورسی مغایر صریح با ماده ٥ آییننامه اجرایی توزیع سهامعدالت است. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت 2 شرکت غیربورسی را به پرتفوی سهامعدالت اختصاص داده است، ادامه داد: حتی اگر خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهامعدالت از سوی دولت به لحاظ حقوقی مشکلی نداشته باشد، دولت باید معادل ارزش ریالی سهام خارج شده از سهام شرکتهای بورسی به طرح توزیع سهامعدالت اختصاص دهد که این موضوع انجام نشده است. وی یادآور شد: جایگزینی شرکتهای غیربورسی با بورسی که قیمت آن مشخص نشده و ارزشگذاری روی آن صورت نگرفته خلاف آییننامه اجرایی توزیع سهامعدالت است. وی با اشاره به اینکه با توجه به نبود اطلاعات دقیق ترکیب سهامداری پالایشگاه کرمانشاه و امام خمینی آبادان معلوم نیست، یادآور شد: مشخص نیست دولت چند درصد از سهام این پالایشگاهها را داراست که میخواهد به پرتفوی سهامعدالت واگذار کند. پورابراهیمی با بیان اینکه خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهامعدالت رویه نادرست و غلطی در کشور ایجاد میکند، افزود: دولت با این رویه نشان میدهد میتواند هر اقدامی با پرتفوی سهامعدالت انجام دهد و هر شرکت توانمندی را خارج و هر شرکت غیرتوانمندی را به این پرتفو اضافه کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی موضوع مصوبه ٢٧ بهمن سال ٩٥ درباره خارج کردن ٢٠ درصد از سهام پالایشگاه نفت تهران، اصفهان، لاوان و... و اختصاص آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران را که مغایر با مقررات سهامعدالت است، در دستورکار کمیسیون قرار میدهد.