سعید سیدحسین‌زاده*: بررسی تاریخ رشد و توسعه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد ایجاد استحکام و مقاومسازی بافت‌ها و ساختارهای اقتصادی، اصلی عقلانی است که کشورهای مختلف با تکامل دانش اقتصادی خود به‌دنبال تحقق آن بوده‌اند. بدین مفهوم و با توجه به جهت‌گیری و اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف آن با جهت‌گیری تولید ثروت و مادی‌گرایی صرف در برخی کشورهای غربی، استفاده از تجارب موفقیت‌ها و شکست‌های سایر کشورها در جهت مقاومسازی بافت‌های اقتصادی کشور، میتواند مفید و مؤثر واقع شود. در این یادداشت با بهرهگیری از تاریخ اقتصاد و آمارهای رسمی، به 3 تجربه تاریخی آمریکا که در مقاومسازی و رشد اقتصادی این کشور تأثیرگذار بوده است، اشاره میشود.
۱- ارتقای تولید و صنایع داخلی
آمریکا ابتدا جزو مستعمرات بریتانیا محسوب می‌شد. سال ۱۷۱۹ مجلس عوام انگلیس اعلام کرد شکل‌گیری صنایع در آمریکا وابستگی آنها به بریتانیا را به‌خطر انداخته و باید از روند شکل‌گیری صنایع جلوگیری کرد. بدین منظور قوانینی برای مهار رشد صنایع در آمریکا تصویب شد که موجب تعطیلی بسیاری از صنایع گردید. با اعلام استقلال آمریکا از بریتانیا، سوال اساسی پیرامون وضعیت صنایع آمریکا و چگونگی حمایت از آن بود.
راه رشد صنایع داخلی
«همیلتون» نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا، به درخواست کنگره در سال ۱۷۹۱ گزارشی تهیه و استدلال کرد که به‌دلیل فشار رقابت از خارج و عادت مردم به مصرف کالاهای انگلیسی، صنایع تازه‌کار یا در شرف تأسیس در آمریکا نمی‌‌توانند به حیات خود ادامه دهند، مگر اینکه زیان‌‌های اولیه آنها به‌نوعی توسط دولت جبران شود. وی ۱۱ گروه از اصول و روش‌‌های رشد صنایع و کارخانجات را پیشنهاد کرد که برخی از مهم‌‌ترین آنها عبارت بود از: وضع تعرفه بر واردات و در برخی موارد ممنوعیت آنها، اعطای یارانه‌‌های تولیدی، ممنوعیت صادرات مواد خام و جوایز صادراتی و توسعه زیربناهای لازم، تشویق نوآوری‌‌ها و اکتشافات جدید در درون کشور یا معرفی آنچه در کشورهای دیگر تولید میشود و...
حمایت از صنایع نوزاد
همیلتون اولین کسی بود که مبنای نظری حمایت از صنایع نوزاد را شکل داد و خط‌مشی اجرایی و سیاست اقتصادی یک قرن آمریکا را مشخص کرد. بعد از گزارش وی، نرخ‌‌های تعرفه افزایش یافت و در سالهای ۱۷۹۱ تا ۱۸۴۶ این روند ادامه داشت. سال ۱۸۴۶ دوره جدید آزادسازی تجاری شروع شد که تا سال ۱۸۶۱ ادامه یافت و به‌دلیل کاهش تعرفه و آزادسازی پیش از موعد، برخی صنایع دچار زیان‌‌های جدی شدند، اما با روی کار آمدن «آبراهام لینکن» در سال ۱۸۶۰- که پیرو سرسخت «هنری کلی»، طراح نظریه حمایت‌گرایی و حمایت از صنایع نوزاد بود - تعرفهها مجدداً افزایش یافت. تعرفهها تا زمان جنگ اول جهانی در سال۱۹۱4 در سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی ماند که در آن زمان بالاترین نرخ تعرفه در جهان بود.
در نتیجه سیاستهای حمایت‌گرانه، نرخ تولید ناخالص داخلی سرانه، افزایش قابل توجهی داشت. مطالعه رابطه نرخ تعرفه و رشد اقتصادی در بازه ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۱ نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد سالانه تخمین زده شده برای آمریکا 4/2 بوده است، در حالی‌که متوسط رشد در کشورهای اروپایی که از سیاستهای آزادسازی تجاری پیروی می‌کردند 2/1 بوده است.
نظارت بر سرمایهگذاری خارجی
تعرفه پایین و افزایش واردات در اوایل دهه ۱۸۱۰ موجب افزایش واردات کالاهای انگلیسی به آمریکا شد که آسیب جدی به تولیدات صنعتی در آمریکا زد و موجب بروز بحران پولی و بانکی شد. آمریکا با درس گرفتن از این بحران در سرتاسر قرن ۱۹ نظارت بر سرمایهگذاری خارجی را تشدید و سرمایهگذاری خارجی بر برخی صنایع و منابع طبیعی را ممنوع اعلام کرد. بعد از جنگ دوم جهانی و قدرت یافتن صنایع در آمریکا، برنامه‌هایی برای ارتقای تجارت، صادرات و روابط بین‌المللی اقتصاد در آمریکا صورت گرفت.
حمایت غیرعقلایی ممنوع
از منظر «فردریک لیست» اقتصاددان شاخص قرن نوزدهم، حمایت از صنایع نوزاد تا زمانی جایز است که کارخانه‌ها رشد کافی کرده و دیگر بیمی از رقابت خارجی نداشته باشند و همچنین حمایت باید با هدف پرورش بنیه صنعتی کشور باشد و منحصر و محدود به بعضی رشته‌‌های تولیدات ملی که به منزله ریشه و اصل است و بقیه صنایع تابع آن محسوب می‌شوند، باشد. بنابراین حمایت‌گرایی به‌معنای حمایت بی‌حد و حصر، بی‌قاعده و غیرعقلایی از صنایع داخلی نیست.
۲- ابداعات، فناوری و دانش
دولت آمریکا در کنار سیاستهای حمایت از تولید و ارتقای صنایع مختلف، اقدام به اعطای کمک و یارانه در راستای تحقق توسعه کرد. در دهه ۱۸۳۰ حمایت از کشاورزی و صنعت را با اعطای کمک در راستای تحقق توسعه به انجام رسانید و در نیمه دوم قرن ۱۹ این سرمایه‌‌گذاری‌ها در حوزه آموزش و پرورش و زیرساخت‌‌ها گسترش یافت. در استراتژی امنیت ملی آمریکا بر پیگیری جدی علوم، فناوری‌‌ها، مهندسی و علوم ریاضی تأکید شده و همچنین تحقق توسعه ابزاری برای توسعه ظرفیت ملی قلمداد شده است. این موضوع سبب شده برنامه بلندمدتی برای سرمایهگذاری در تحقق توسعه تعبیه شود و مقرر شود سهم هزینه‌های تحقق توسعه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد. با توجه به توسعه روزافزون در فرآیند کسب‌وکار و جایگاه ویژه ابداعات و اختراعات در فعالیت‌های علمی این کشور، آمریکا در سال ۲۰۱۴ در جایگاه پنجم نوآوری در جهان قرار گرفت. همچنین از منظر شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد که توسط مجمع جهانی اقتصاد در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مطرح شده و مجموعه‌‌ای از عوامل تعیین‌‌کننده بهره‌وری در تولید از جمله آمادگی‌های فناورانه و ابداعات را مطرح می‌کند، ایالات متحده با بهرهگیری از فناوری‌‌های بالا، کیفیت و هزینه بالای مؤسسات تحقیقاتی، تعامل بین صنعت و دانشگاه و وجود ظرفیت بالا برای ابداع، توانسته است رتبه سوم را به‌دست آورد.
۳- کاهش وابستگی به واردات نفت
آمریکا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سومین تولیدکننده نفت خام دنیاست. با فرارسیدن قرن ۲۱ وابستگی آمریکا به نفت وارداتی به بالاترین حد خود در طول تاریخ آمریکا رسید و این کشور در حال حاضر حدود ۴۹ درصد نفت مصرفی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. وابستگی به نفت وارداتی باعث آسیبپذیری اقتصاد آمریکا در 4 شوک نفتی در سالهای ۱۹۷۳، ۱۹۷۶، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۸ شد، بنابراین در سالهای اخیر با انجام اقدامات مختلف سعی کرده است میزان وابستگی خود به واردات نفت را کاهش دهد. این کشور به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای خودکفایی در انرژی، توسعه منابع غیرمتعارف نفتی نظیر ذخایر گاز رسی و نفت شیل است. همچنین در راستای کاهش وابستگی به واردات نفت اقدامات دیگری نظیر کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن و به تبع آن کاهش مصرف نفت، افزایش تولید داخلی نفت و جایگزینی نفت با دیگر حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی و انرژی‌‌های تجدیدپذیر و نو را انجام داده است. با انجام این سیاست‌ها واردات نفت آمریکا از سال ۲۰۰۶ روند نزولی به خود گرفته و اقتصاد این کشور وابستگی خود به نفت وارداتی را بشدت محدود کرده است. آخرین برآوردها از اداره انرژی ایالات متحده نشان می‌دهد مقدار واردات نفت به آمریکا در سال ۲۰۳۵ به ۳۶ درصد کاهش می‌یابد.
درس‌های تجربه اقتصاد آمریکا برای اقتصاد ایران
تجربه آمریکا در ۱۵۰ سال اخیر نشان داده است این کشور با ارتقای تولید و صنایع داخلی، توجه به ابداع، فناوری و دانش و همچنین کاهش وابستگی به نفت، توانسته است بخشی از آسیبپذیری اقتصاد داخلی خود را کاهش داده و به رشد اقتصادی دست یابد. صرف‌‌نظر از جهت‌‌گیری‌‌های ارزشی و نیز پیامدهای ناگوار اجرای سرمایه‌داری در این کشور نظیر: افزایش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و افزایش آمار فقر و جرم و جنایت و آسیب‌های اخلاقی، می‌‌توان گفت 3 تجربه این کشور که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان مقام معظم رهبری نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و از تولید ملی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد شده و بر رهایی از وابستگی به نفت و اقتصاد دانش‌بنیان نیز تأکید جدی شده است، میتواند به‌عنوان اصولی تجربه شده، موجبات مقاومسازی بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
* دانشجوی دکترای اقتصاد
منبع: khamenei.ir