نماینده سابق مجلس با بیان اینکه تعامل بانکی ایران و اروپا، بویژه با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی‌دهند، گفت: هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. مهرداد بذرپاش در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس گفت: متأسفانه دولت یازدهم از ابتدا دچار ضعف در عارضه‌یابی و خطای محاسباتی در تشخیص عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور بوده که مصادیقش را در همان بسته اول خروج از رکود دولت دیدیم. از مهم‌ترین نکاتی که در این بسته پیشنهادی صرفاً به آن اشاره شد و تشریح آن کاملاً مغفول ماند، مربوط به رابطه بین راهکارهای پیشنهادی دولت در قالب این بسته پیشنهادی و سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی است به طوری که تنها در بخش‌های پایانی گزارش، اشاره شده که این اقدامات با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و هیچگونه توضیحی در این باره موجود نبود. وی افزود: در بسته دوم دولت که یک سال بعد از بسته اولیه و بدون هیچ گزارشی از عملکرد و نقاط ضعف و قوت بسته اول ارائه شد، دولت قصد ایجاد تقاضا در زنجیره تامین را داشت و تمرکز آن بر تحریک تقاضا در میان مصرف‌کننده‌های نهایی بود. این هدف اگرچه می‌‌توانست بسیار راهگشا باشد اما با توجه به اینکه انتخاب صحیحی در صنایع مورد هدف صورت نگرفت، در عمل نتوانست موفق ظاهر شود. بزرگ‌ترین انتقاد به این بسته را می‌توان وام 25 میلیونی خودرو دانست که دقیقاً در جهت مخالف انتظارات مردم بود و نشان می‌داد بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریک ضعیفی دارد، لذا بسته دوم هم اقتصاد کشور را از رکود خارج نکرد و فقط تبدیل به یک معامله میان بانک مرکزی و خودروسازان شد. بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان به خودروسازان وام داد تا خودروهای انبارشده‌شان را به مردم بفروشند. عضو سابق هیات‌رئیسه مجلس گفت: دریافت تسهیلات از بانک‌ها سخت‌تر از گذشته شده. این موضوع در حالی بر محیط کسب و کار اثر می‌گذارد که بازار سرمایه هم در کشور ما نتوانسته جایگاه خودش را در تأمین مالی تولید تثبیت کند و در بازار غیررسمی هم تأمین مالی نرخ بالایی دارد. البته باید یادآور شوم گزارش بانک جهانی هم به نامطلوب بودن وضعیت تأمین مالی کسب و کارها در دولت آقای روحانی اشاره کرده است. ضعف نهادهای تأمین مالی در کشور سبب شده رفع چالش‌های نقدینگی بر دوش بانک‌ها باشد؛ در حالی که بانک فقط باید در مرحله سرمایه در گردش وارد شود. در کنار این مشکلات، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بدهی پیمانکاران هم چالش در این حوزه را تشدید کرده است. وی افزود: همانطور که می‌‌بینید معضلاتی که برشمردم، بیش از آنکه به برجام مربوط باشد، زاییده بی‌تدبیری در مدیریت فضای کسب و کار در کشور است. در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، بنا بر گفته‌ وزیر صنعت، تقریباً 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی دارند و 10 هزار واحد، تولید کمتر از ظرفیت دارند یا متوقف شده‌اند. بذرپاش درباره عملکرد دولت برای تحقق وعده‌های خود گفت: موضوع معجزه رفع تحریم‌ها برای رشد اقتصاد کشور و بویژه حوزه صنعت و بازرگانی، تقریباً اصلی‌ترین شعار و وعده دولت یازدهم بوده است. در مجموع، دستاورد رشد حدود 3 برابری رفت‌وآمدهای تجاری پسابرجام، بنا بر گزارش‌های خود مسؤولان دولتی وزارت صنعت، پس از افت شدید پذیرش هیات‌های دیپلماتیک در سال 93، عقد تفاهمنامه صنعتی حدود 15 شرکت داخلی با شرکت‌های خارجی است که البته برخی از این ارتباطات، پیش از برجام نیز برقرار بوده است. بذرپاش با اشاره به سابقه برخی شرکت‌های طرف قرارداد با ایران گفت: اگر سابقه برخی شرکت‌‌های خارجی طرف تفاهم‌های پسابرجام را مرور کنیم، متوجه می‌شویم برجام بیشتر از آنکه کمکی به رشد اقتصادی ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته است. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های ایتالیایی که 2 تفاهمنامه پسابرجامی با ایران دارد و مدعی سرمایه‌گذاری 7/5 میلیارد دلاری در کشور است، خودش در بیانیه پس از تفاهم‌ها گفته، آنچه سرمایه‌گذاری جدید در ایران را برای این هلدینگ ایتالیایی جذاب کرده، هزینه بسیار پایین انرژی در ایران است که حدود یک‌هجدهم هزینه انرژی در ایتالیاست. صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت در سال 2016 نشانگر اخراج بیش از هزار نفر از کارکنان این مجموعه در این سال است. درآمد خالصش هم در سال 2016 تقریباً نصف و سیر بازدهی و سود شرکت در سال 2016 نسبت به 2015 نزولی بوده است. یا به عنوان نمونه دیگری، نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی سال 2015 یک شرکت آلمانی که در ایران سابقاً با نام «شلومان» شناخته می‌شد و برای سرمایه‌گذاری در پسابرجام تفاهمنامه امضا کرده، نشان می‌دهد حدود 70 درصد نسبت به سال 2014 افت سود خالص داشته است. وی افزود: معلوم نیست چرا دولت برای نجات چنین شرکت‌‌های در حال ورشکستگی اروپایی اینقدر ذوق زده است. بگذارید مثال دیگری بزنم؛ پیش از تحریم‌ها، ایران بزرگ‌ترین واردکننده فولاد در خاورمیانه به شمار می‌رفت و وضع تحریم‌ها آسیب زیادی به شرکت‌هایی زد که پیش از این سود چشمگیری از فروش فولاد به ایران داشتند. تولیدکنندگان ایرانی به لطف کاهش واردات فولاد در پی وضع تحریم‌ها، تولید داخلی فولاد را افزایش دادند تا جایی که انجمن جهانی فولاد اعلام کرده از سال 2007 تولید فولاد ایران رشد 60 درصدی داشته و در سال 2014 به 3/16 میلیون تن رسیده است.
از سوی دیگر، قراردادهای پسابرجام با معضل بزرگی به نام جرایم کمرشکن آمریکا برای بانک‌های اروپایی روبه‌رو است که منجر به کند شدن فرآیند ارائه تضمین و منابع مالی به طرفین می‌شود. وی افزود: تعامل بانکی ایران و اروپا بویژه با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی‌دهند. به همین دلیل، هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. الان هم که نگرانی شرکت‌های خارجی درباره تحریم‌های مصوب قبل از 1995 تشدید شده است. ضمن آنکه بند مربوط به بازگشت خودکار تحریم‌ها، به منزله آن است که فرجام سرمایه‌گذاری در اختیار طرفین نیست. ضمانت بانکی و گشایش اعتبار هم از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، چرا که برای گشایش اعتبار باید از طریق بانک ایرانی حداقل 30 تا 40 درصد ارزش کل قرارداد به حساب سرمایه‌گذار واریز شود که این فرآیند در شرایط تنگنای مالی فعلی سخت یا ناممکن است. لذا در حال حاضر فقط قراردادهای کوچک در ایران امکان سرمایه‌گذاری دارند. این قراردادها باید کمتر از 10 میلیون دلار به ازای هر قرارداد ارزش داشته باشند تا بانک‌های درجه 2 بتوانند آنها را پشتیبانی کنند. بذرپاش گفت: یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در تعاملات تجاری پسابرجامی دیده می‌شود، عدم مدیریت واردات در کشور است که حتی به نظر بنده از اصل موضوع کاهش واردات بسیار مهم‌تر است. چالش اصلی واردات در کشور ما با کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که می‌تواند به زنجیره‌ ارزش تولید کمک کند، نیست بلکه این واردات کالاهای مصرفی است که کمر اقتصاد کشور را می‌شکند.
آمار افزایش واردات برخی اقلام مصرفی در دوره پسابرجام واقعاً تأسف‌برانگیز است؛ افزایش واردات اقلامی مانند سنگ‌پا، صابون، آدامس و امثالهم نه با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار است و نه با شعارهای دولتی که مدعی توسعه اقتصادی و حل معضل بیکاری کشور در دوران پسابرجام بوده است.