۴۰ اقتصاددان با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی دولت بر لزوم تهیه یک بسته نجات اقتصادی مشتمل بر ۵ محور اساسی تأکید کردند. 40 استاد و پژوهشگر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ابتدا به اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اشاره و از بی‌توجهی مسؤولان دولتی به دیدگاه‌های غیرسیاسی و کارشناسی اقتصاددان‌های بی‌طرف انتقاد کردهاند. این افراد در ادامه نامه خود اعتراف به اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی را گام نخست اصلاح این روند دانسته و بر لزوم تهیه و اجرای یک بسته نجات اقتصادی تأکید کرده و 5 محور اساسی را در این زمینه برشمرده‌اند. در این نامه آمده است: چنانچه مستحضرید و گزارش‌های رسمی نهادهای دولتی و نیز گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد، وضعیت اقتصادی کشور ـ بویژه اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت و رکود در واحدهای تولیدی ـ در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. هرچند میتوان قبول کرد برخی از این مشکلات از دولت‌های قبل به ارث رسیده اما نمی‌توان انکار کرد که بخش بزرگی از وخامت اوضاع موجود، نتیجه سیاست‌های دولت شما بوده است. جناب آقای رئیس‌جمهور! ای‌کاش از ابتدای کار دولت، به توصیههای مکرر و خیرخواهانه عمل می‌‌کردید و سیاست‌های اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نمی‌زدید. وقتی علناً و صریحاً به جامعه وعده فتح‌الفتوح و حل همه مشکلات بعد از توافق هسته‌ای دادید، طبیعی بود که فعالان اقتصادی از هر سرمایه‌گذاری و کاری دست کشیدند و تصمیم‌های کاری را به تعویق انداختند تا نتایج برجام را ببینند و متأسفانه شد آنچه نباید می‌‌شد. رکود فراگیر و هم‌افزا، کسب‌وکارها را فلج کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را به معرض ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. جناب آقای رئیس‌جمهور! متأسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج لیبرال سرمایهداری است. این تیم، به‌بهانه استقلال بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانک‌های غیردولتی را برای مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یک‌سو و از سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشته‌اند که در نتیجه، نقدینگی در دولت شما به رقم بی‌‌سابقه 13000هزارمیلیارد ریال رسیده که به تولید هم راه ندارد و منشأ بخش بزرگی از مشکلات امروز اقتصاد ایران شده است.
دولت یازدهم حتی لایحه برنامه نداد!
اقتصاددانان در ادامه نوشتند: جناب آقای رئیس‌جمهور! شیفتگان لیبرال سرمایهداری گفته‌اند عصر برنامه‌ریزی گذشته است و امروز نباید با برنامه‌ریزی کشور را اداره کرد. براساس این تفکر اشتباه، دولت شما حتی برای اولین بار طی دهه‌‌های اخیر، لایحه برنامه را هم تهیه نکرد. لازم است به تیم‌تان یادآوری کنید شاید اقتصادهای توسعه یافته امروز نیازی به برنامه‌ریزی نداشته باشند اما برای کشوری که هنوز تولیدات قابل رقابت در عرصه جهانی ندارد، داشتن راهبرد و برنامه توسعه برای تخصیص منابع محدود و تعیین و حمایت از بخش‌های پیشران، ضروری است. جناب آقای رئیس‌جمهور! مروجان مکتب لیبرال سرمایهداری که در دولت شما مصادر اصلی تصمیم‌گیری را به‌عهده دارند، چنین تصور و تلقین میکنند که مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌‌ها می‌شود، این اشتباه است، مدت‌هاست ثابت شده فساد مالی با سرمایه‌گذاری نسبت معکوس دارد و در کشورهای فاسدتر، سرمایه‌گذاری و رفاه هم کمتر است.
تولیدکننده به حال خود رها شده است
در بخش دیگری از این نامه آمده است: جناب آقای رئیس‌جمهور! طرفداران لیبرال سرمایهداری تصور میکنند دولت نباید از تولیدکنندگان حمایت کند و تولیدکننده داخلی باید در بازار بین‌المللی به حال خود رها شود، این تصور کاملاً اشتباه است. دولت‌ها در همه کشورهای پیشرفته، هم در دوران شروع رشد اقتصادی و هم در دوران رسیدن به توسعه، به‌بهانه‌های مختلف از تولیدکنندگان حمایت کرده و میکنند. جناب آقای رئیس‌جمهور! دولت شما در محدود ساختن نقش دولت در اقتصاد، حتی از دولت‌های بانی و پیشتاز جهانی سرمایهداری هم جلوتر رفته است تا جایی که به شما القا کردهاند دولت نباید در حساب‌های بانکی شهروندان سرک بکشد، این اشتباه محض است. دولت باید جابه‌جایی کلان وجوه را رصد و پیگیری کند و جلوی پولشویی و قاچاق را بگیرد. تیم اقتصادی شما به‌همان بهانه موهوم، ابزارهای شفافیت را یکی یکی ساقط کردهاند و حتی قراردادهای خارجی را هم محرمانه کردهاند. به تیم اقتصادی خود تفهیم کنید شفافیت به‌نفع کشور است و مخفی کردن اطلاعات و قراردادها، زمینه‌ساز فساد خواهد بود. جناب آقای رئیس‌جمهور! شیفتگان لیبرال سرمایهداری، معتقدند دولت باید به‌جای تأکید بر عدالت و تقسیم عادلانه کیک اقتصاد و فرصت‌ها و منافع اقتصادی، تلاش کند کیک اقتصاد بزرگ‌تر شود تا به هرکس نسبت به وضع قبلی خود، کیک بیشتری برسد، این اشتباه است بویژه در جامعه‌ای که حرص در مصرف رواج دارد و مردم دائم وضع اقتصادی خود را با دیگران مقایسه میکنند. بی‌عدالتی نه‌تنها با ارزش‌های دینی ناسازگار است بلکه همراه شدن آن با حرص و تفاخر عمومی، باعث ایجاد احساس حرمان، فقر احساسی و در نهایت کینه طبقاتی و سقوط سرمایه اجتماعی می‌شود و در نتیجه هیچ‌کس، حتی ثروتمندان از داشته‌ها و زندگی خود لذت نمی‌برند.
راه نجات اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی نیست
40 اقتصاددان در ادامه نوشتند: جناب آقای رئیس‌جمهور! تفکر اقتصادی مسلط بر دولت شما، تنها راه نجات اقتصاد ایران را سرمایه‌گذاری خارجی می‌‌داند، این اشتباه است. در کشوری که در تصمیم‌های ناگهانی و غافل‌گیرکننده مسؤولان و بی‌تعهدی ادارات دولتی به عمل به قراردادها و پرداخت مطالبات پیمانکاران؛ امنیت اقتصادی را بشدت پایین آورده، در کشوری که مقررات اقتصادی مبهم و بدون ضمانت اجراست، اطلاعات اقتصادی شفاف نیست و رانت و رانتجویی بشدت رواج دارد، کسی داوطلب سرمایه‌گذاری نمی‌شود چه داخلی و چه خارجی. به تیم اقتصادی‌تان بگویید به‌جای اینکه به سرمایه‌گذاران خارجی بیهوده التماس کنند، محیط کسب‌وکار را سهل و با اصلاح مقررات و رفتارهای‌شان، امنیت اقتصادی را برقرار سازند. به تیم اقتصادی‌تان یادآوری کنید، امروز منشأ خلق ثروت، فناوری دست اول است و فناوری گران‌قیمت دست اول را با تلاش و زحمت در آزمایشگاه و پ‍ژوهشگاه میتوان خلق کرد و به‌دست آورد و نه با درخواست از شرکت‌های خارجی. جناب آقای روحانی! طرفداران و مروجان مکتب لیبرال سرمایهداری که در دولت و اطرافیان شما حضور پررنگ دارند، طی 30 سال گذشته همواره نظرات و توصیههای خود را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند و تقریباً هیچ‌گاه، مسؤولیت نتایج توصیههای خود را نپذیرفته‌اند. بن‌بست فعلی اقتصاد ایران، به‌روشنی، نتیجه توصیه‌ها و اقدامات این گروه است. از شما انتظار داریم با پذیرش مسؤولیت وضع فعلی اقتصاد کشور، مسببان آن را مرخص کنید و دولت را از مسیر اشتباه فعلی که روز به روز اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاق رکود و ضعف فرو می‌برد، بازگردانید.
به اشتباهات اعتراف کنید
اقتصاددانان در پایان نوشتند: اصلاح مسیر اشتباه پیموده شده، مشکل اما ممکن است. در گام اول باید به اشتباه و ناکارآمدی سیاست‌های موجود اعتراف و بسته نجات را برای اقتصاد ایران با همفکری و وفاق عموم نخبگان کشور تدوین و با قاطعیت و دقت اجرا کرد. این بسته باید شامل 5 محور اساسی باشد:
1- مبارزه صریح و دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی، از طریق ایجاد شفافیت حداکثری، محو رانت‌های ضدتولیدی و غیرمولد و معرفی صاحبان اموال غیرقانونی.
2- خروج بانک مرکزی از انفعال موجود، منع بانک‌ها از مسابقه بالا نگه داشتن نرخ سود و هدایت نقدینگی به‌سمت بنگاه‌های تولیدی.
3- تدوین راهبرد توسعه صنعتی شامل شناسایی و معرفی حوزه‌های کسب‌وکار مورد حمایت دولت بویژه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و صادراتی که محصولات با فناوری بالا تولید و صادر میکنند.
4- شناسایی فعالیت‌های غیرمولد موازی و مزاحم تولید با استفاده از تقاطع سامانه‌های اطلاعاتی و اخذ مالیات از آنها بدون هیچ ملاحظه‌ای.
5- تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و حذف کاغذبازی مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری.
این‌جانبان به‌عنوان معلمان و پژوهشگران اقتصادی، امید و انتظار داریم رئیس‌جمهور کشورمان سخنان مختلف و متفاوت را استماع کند و راه درست‌‌تر را برگزیند.