مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام ۱۵ ضعف و چالش اصلی لایحه اعطای تسهیلات 5/1 میلیارد دلاری از محل منابع صندوق توسعه برای اشتغال روستایی، اجرای آن را بی‌فایده دانست و بر همین اساس پیشنهاد رد آن را داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی اعلام کرد. این لایحه که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان‌ماه امسال در هیأت وزیران با قید 2 فوریت به تصویب رسیده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه در 25 بهمن‌ماه به تصویب رسید و حالا برای طی مراحل قانونی در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است. براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، این مصوبه دچار کاستی‌ها و خلأهای بسیار جدی است که تصویب آن مشکلاتی را در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد. در این گزارش تاکید شده است تجربه بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دوران اشتغالزایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است. مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار به صورت بسیار جزئی‌نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید کرده و هیچگونه توجهی به عملیاتی‌سازی اهداف متعالی
سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه‌ا‌ی بویژه در ماه‌های انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راه‌اندازی بنگاه‌هایی نشود که پس از 3-2 سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی‌شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای این لایحه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده خواهد بود.