از دیدگاه نمایندگان مجلس، کارگران و کارفرمایان، دولت قصد ورود به حوزه حمایت از کارگران و کارفرمایان را ندارد، چراکه در غیر این صورت از سال‌های گذشته باید در این بخش وارد می‌شد. به گزارش تسنیم، در بسیاری از جلسات، کارفرمایان از تعبیر رسیدن کارد به استخوان استفاده و این موضوع را مطرح می‌کنند که با همین میزان حقوق، تعداد زیادی از واحدهای بخش خصوصی نمی‌توانند حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت کنند به‌طوری که حقوق کارکنان برخی واحدها حتی 10 یا 12 ماه معوق شده است. با این حال هم‌اکنون جدالی در بین کارگران و کارفرمایان شکل گرفته که هر کدام بر موضع خود پافشاری می‌کنند و کار این حوزه بالا گرفته؛ یعنی نمایندگان کارگران بر نظر خود مبنی بر در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار و کارفرمایان بر گفته خود مبنی بر افزایش حقوق بر اساس تورم سال گذشته تأکید می‌کنند. در این میان مساله‌ای که توجه را به خود جلب می‌کند این است که دولت نظری اعلام نکرده و در جلسه گذشته شورایعالی کار، نماینده وزیر اقتصاد و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حضور نداشته‌اند. رضا خانی‌زاده، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه در بیشتر اوقات تنها از حقوق کارگر دفاع شده و از حقوق کارفرمایان دفاع نمی‌شود، گفت: چرا تاوان همه کمبودها را کارفرما باید پرداخت کند، به‌گونه‌ای که در پایان مشکلات زیادی برای خودش به وجود بیاید. وی ادامه داد: کارگر خوب از تمام سرمایه‌های یک کارفرما بالاتر است اما با وضعیت اقتصادی کنونی بهتر است دولت زمینه‌ای را فراهم کند تا با در نظر گرفتن برخی حمایت‌ها هزینه زندگی خانوار کاهش پیدا کرده و به کارفرما فشار وارد نشود. احسان سهرابی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ‌نیز با اشاره به اینکه در سال‌های رونق تولید هم افزایش حقوق کارگران به صورت منصفانه اعمال نشده، گفت: ما هم به عنوان نمایندگان کارگران مشکلاتی را که کارفرمایان دارند درک می‌کنیم اما هم‌اکنون فاصله زیادی بین حقوق کارگر و هزینه‌های معیشت خانوار وجود دارد. وی ادامه داد: دولت باید برای همکاری با کارگران و کارفرمایان وارد عمل شود چراکه هم‌اکنون بخش زیادی از مشکلات کارفرمایان به خاطر باری است که دولت روی دوش آنها می‌گذارد. عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ‌تأکید کرد: یک کارگر که نمی‌تواند برای ادامه زندگی خود شعبده‌بازی کند؛ ما شاهدیم که هر روز سبد معیشتی و سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود، در این وضعیت دولت می‌تواند با برداشتن فشارهای مالیاتی خود و موضوع تأمین اجتماعی از روی کارفرمایان دست آنها را برای پرداخت حقوق بالاتر باز کند. حسین مقصودی، عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس ‌‌نیز در این زمینه اظهار کرد: دولت در برنامه ششم و بودجه سال 96 به‌صورت عملی نشان داد قصد دارد امنیت شغلی را برای کارگران از بین برده و نوعی برده‌داری نوین را ترویج کند. وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که درباره وضعیت کار و کارگران مطرح می‌شود این است که دولت برای حمایت از آنان وارد عمل شود، به‌عنوان نمونه دست کارفرما را به نوعی برای پرداخت حقوق بالاتر به کارگران باز کند که یکی از راهکارهای آن کاهش سود بانکی و جرایم و مبالغی است که تولیدکنندگان باید به دولت پرداخت کنند. وی تأکید کرد: یکی از روش‌های دیگر آن این است که خدماتی که به کارگران ارائه داده می‌شود علاوه بر اینکه رایگان شود، افزایش نیز پیدا کند؛ از جمله هزینه‌های درمانی آنها رایگان شده یا بخشی از خواروبار آنها توسط دولت تأمین شود.