گروه اقتصادی: مهرداد بذرپاش معتقد است رفتار بازرگان‌مآبانه‌ دولت که صرفا منتهی به خرید پژو و ایرباس و تأمین منافع بخش خاصی از بازرگانان خصوصی می‌شود و حل مساله‌ رکود صنایع را وا نهاده، به صلاح کل اقتصاد ایران نیست. عضو هیات‌رئیسه مجلس نهم با تاکید بر وضعیت نابسامان اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر بانک‌های کشور در بحرانی‌‌ترین حالت در کل تاریخ بانکداری ایران قرار دارند. بی‌‌برنامگی در کشور، کمر اقتصاد را شکسته است؛ تن ندادن دولت به نگارش برنامه ششم توسعه یک فاجعه بود. همه می‌گوییم قاچاق زیاد است اما در عمل هیچ کاری برای حل آن نمی‌کنیم. تا وقتی دست دولت در خزانه است، نمی‌توان انتظار پیشرفت اقتصادی کشور را داشت. در مجموع، کشور از حیث اقتصادی در شرایط خوبی نیست. بذرپاش با اشاره به علاقه زایدالوصف دولتی‌ها برای ارتباط با کشورهای مشهور دنیا گفت: براساس عملکردی که در 3 سال و نیم گذشته از دولت یازدهم دیده‌ام، به جد معتقدم علاقه‌ای که دولت به برقراری ارتباط با کشورهای مشهور دنیا نشان داده، منجر شده که از حفظ منافع ایران در کشورهای گمنام به کلی فرو بماند. دولتمردان دوست دارند به هر بهانه‌ای با فرانسه تفاهمنامه امضا کنند و دید و بازدید پس بدهند اما مثلا کنیا را دوست ندارند. حتی اگر بدانند کنیا تولیدکننده‌ 90 درصد کل چای خارجی موجود در ایران است و 70 درصد چای تولیدی کنیا در ایران مصرف می‌شود اما با این وجود، همچنان دولت تمایلی به حفظ سطح روابط ندارد و آن را به نسبت دولت قبلی بسیار تنزل داده است. وی افزود: مثلا زمانی که شرکت ایران‌خودرو در سایه توسعه روابط سیاسی ایران با ونزوئلا، بلاروس و سنگال توانست خط تولید خود را در خارج از مرزهای ایران مستقر کرده و محصولاتش را به این کشورها صادر کند، سوددهی این شرکت از اکثر شرکت‌های معظم داخلی پیشی گرفت. اما آیا این سیاست در دولت آقای روحانی هم پیگیری شد؟ نه! یادآوری این جایگاه خودروسازی ایران زمانی دردآور می‌شود که توجه کنیم ایران‌خودرو و سایپا در کمتر از 2 سال پس از استقرار دولت یازدهم در پاییز 94 به وضعیتی رسیدند که دولت مجبور شد در نهایت بی‌پولی، میزان معتنابهی وام خودرو در جامعه توزیع کند تا کمکی به فروش این شرکت‌ها بشود. وی با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد گفت: دولت تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی بلندمدت مثل مسکن‌مهر که نتایجش علی‌الاصول در همان دولت به بار نمی‌نشیند ندارد. در مقابل، دولتمردان اصرار دارند طرح‌هایی نظیر قراردادهای نفتی ‌آی‌پی‌سی را اجرایی کنند که جایگاه آتی تصویب‌کنندگان را در دوران دور ماندن از قدرت، بیشتر تأمین می‌کند. این قبیل قراردادهای بلندمدت عملاً قدرت جناح تصویب‌کننده آن را در طول مدت قرارداد-که در این مورد خاص 30 سال است- حفظ می‌کند. این رفتارها بیشتر در دولت‌هایی بروز می‌کند که دوره‌ حضور خود را در قدرت، کم و کوتاه ارزیابی می‌کنند یا به‌اصطلاح دولت مستعجل هستند. وی افزود: رکود فعلی با افزایش تولید نفت حل نمی‌شود. اکتفا به فروش نفت برای حل معضل رکود اشتباه است. حل معضل رکود، نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات است که برطرف کردن موانع کسب و کار یکی از حلقه‌های آن است. از سوی دیگر اتکای دولت بر فروش نفت- بویژه از نوع خام‌فروشی- موجب شکوفایی ضربتی و مقطعی می‌شود و این شکوفایی ضربتی، چیزی جز افزایش هزینه‌های دولت و متعاقبا افزایش واردات در پی نخواهد داشت. این همان ایده‌ای است که در دوران سازندگی دست به گریبان کشور شد و به انجام هزینه‌های تشریفاتی و بی‌هدف، وجهه‌ علمی داد.