گروه اقتصادی: دولت یازدهم با مصوبه تبعیض‌آمیز خود برای منطقه آزاد کیش موجب شده این جزیره زیبا بیش از سایر مناطق آزاد به رکود برود. به گزارش «وطن‌امروز»، برخی نمایندگان کارگری جزیره کیش در تماس با خبرنگار ما خبر داده‌اند که مصوبه کاهش بخشودگی سود بازرگانی تجار از 7 درصد به 2 درصد موجب شده بازرگانان تمایلی به واردات کالا از طریق منطقه آزاد کیش نداشته باشند و از طریق سایر مناطق آزاد کالا را وارد می‌کنند. به عبارت بهتر بازرگانان به علت بخشودگی حق گمرکی و به صرفه بودن واردات کالا از سایر مناطق آزاد تمایل دارند که از جایی غیر از کیش به فعالیت بپردازند، مضاف بر اینکه دردسرهایی مثل مسافت و موقعیت جغرافیایی در کیش بیش از سایر مناطق است. این مصوبه در بهمن سال 1392 تصویب شده و از آن سال تا به حال دیگر کیش برای بازرگانان جذابیتی ندارد و رکود در این منطقه آزاد بیش از سایر مناطق آزاد است. مشخص نیست چرا مسؤولان دولت یازدهم چنین تصمیم تبعیض‌آمیزی را اتخاذ کرده‌اند اما چیزی که به وضوح می‌توان دید بیکاری بیشمار کارگران کیش است که آنها را مجبور کرده به مسؤولان نامه‌های متعدد بنویسند. مدیران شرکت‌های تجاری در کیش در نامه‌هایی جداگانه به مدیران منطقه آزاد کیش، از رئیس منطقه آزاد تا مدیر گمرگ کیش از آنها خواسته‌اند به مشکلات بیشمارشان رسیدگی کنند اما چون بسیاری از مدیران منطقه آزاد کیش اصلا در کیش نیستند و بیشتر ایام سال در تهران یا شهری غیر از کیش هستند روند رسیدگی به مشکلات کارگران کیش با کندی زیادی صورت می‌گیرد. رکود بی‌سابقه در کیش فعالان اقتصادی را مات کرده و آنها دیگر نمی‌دانند باید به کجا پناه ببرند. در نامه شرکت‌های مختلف کیش به مسؤولان آمده است: متاسفانه اخیرا با توجه به مصوبه هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد درصد سود بازرگانی اختصاص یافته به بازرگانان از 7 درصد به 2 درصد کاهش یافته است و این بدان معناست که دیگر منطقه آزاد کیش با توجه به شرایط خاص خود به لحاظ بعد مسافت و هزینه بالای خدمات، جذابیت و توجیهی برای تجار و بازرگانان نداشته و آنها را مجبور به ترخیص کالاهای خود از بنادر و مبادی گمرکی غیر از مناطق آزاد می‌کند. بالطبع با این اقدام درآمد سازمان ناشی از امور تجاری و بازرگانی کاهش می‌یابد و همچنین این موضوع سبب خسارت جبران‌ناپذیری به ناوگان حمل‌ونقل دریایی، تعاونی‌های لنج‌داران، کارگران، کارمندان و پرسنل اداری پرونده‌های تجاری، ضرر و زیان به عامل‌های اقتصادی، تجار و بازرگانان، شرکت‌های خدمات تجاری و در مجموع خانواده‌ بزرگ و خدوم تجارت منطقه می‌شود تا جایی که شاید به عدم فعالیت و مهاجرت آنها بینجامد که این امر موجب کاهش اعتبار تجاری منطقه آزاد کیش می‌شود. همچنین اجرای این دستور موجب بیکاری و کاهش درصد اشتغال ناشی از رونق تجاری- اقتصادی در این منطقه می‌شود و هزینه زیرساختی بلندمدت برای دولت و کشور را در بر دارد که برخلاف منویات مقام معظم رهبری در سند چشم‌انداز 20 ساله است. فلذا امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از جامعه بازرگانی این منطقه تقاضای آن را دارد که مسؤولان ذی‌ربط با بررسی کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن تمام جوانب پنهان و آشکار حاکم بر منطقه، نسبت به مصوبه اخیر یادشده تجدیدنظر کنند.