گروه اجتماعی: نماینده سابق مردم تهران معتقد است، بیش از هر چیز تقدم علایق سیاسی بر دغدغه‌های سازمانی در مدیریت محیط‌زیست کشور باعث بروز معضلات در این حوزه شده است. یکی از ویژگی‌های مهم دولت یازدهم در آغاز راه، شعار حمایت از محیط‌زیست و دغدغه‌مندی در این حوزه بود؛ مساله‌ای که امروز و در مقام بررسی کارنامه دولت روحانی، اتفاقاً به یکی از موضوعات اصلی انتقاد از آن تبدیل شده است. در طول 3 سال و نیم گذشته، همواره یکی از چالش‌های اصلی حسن روحانی و تیم کاری‌اش، بروز معضلات مهم زیست‌محیطی بوده است؛ از آلودگی هوای کلانشهرها گرفته تا پدیده ریزگردها و عدم پیشرفت محسوس طرح احیای دریاچه ارومیه و...
خبرگزاری مهر برای بررسی کارنامه دولت در حوزه محیط‌زیست با مهرداد بذرپاش، رئیس اسبق سازمان ملی جوانان و عضو هیات رئیسه مجلس نهم به گفت‌وگو نشسته است. او در بیان دلایل بروز این وضعیت، بیش از هر چیز بر تقدم علایق سیاسی بر دغدغه‌های سازمانی در مدیریت محیط‌زیست کشور تأکید می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
***
یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس دولت یازدهم در ایام انتخابات ریاست جمهوری مربوط به مسائل زیست‌محیطی و رفع مشکلات این حوزه بود. همچنان که اولین جلسه هیات دولت جدید در سال ۹۲ نیز به موضوع دریاچه ارومیه اختصاص یافت. پس از گذشت 3 سال و نیم از عمر دولت یازدهم، کارنامه این دولت را در حوزه محیط‌زیست چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. در طول سال‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم با وعده‌های زیست‌محیطی بر سر کار نیامده است اما مرور اتفاقات و چالش‌هایی که در همین حوزه در طول 3 سال و نیم گذشته شاهدش بوده‌ایم، نشان می‌دهد دولت در موضوع محیط زیست، دقیقاً برخلاف مسیری که وعده داده بود حرکت کرده است. جالب اینجاست که نابسامانی در محیط‌زیست در این دوره به جایی رسید که شاهد اعتراض صنفی پرسنل متخصص سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به رعایت نشدن ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های دولت بودیم. این اتفاق قبل از این تقریباً سابقه نداشته است. طرح واگذاری مناطق ارزشمند زیست‌محیطی مثل آشوراده و امثال آن در همین دولت که ادعای دغدغه‌مندی نسبت به محیط‌زیست دارد، جدی شد.
متأسفانه هرج‌ومرج و ازهم‌گسیختگی در مدیریت محیط‌زیست به حدی است که در همین واقعه آشوراده، فردی همزمان به عنوان مشاور سازمان میراث فرهنگی و مشاور محیط‌زیست در تنوع زیستی و نیز مشاور عالی سرمایه‌گذار در جلسه تصمیم‌گیری حضور می‌یابد. یا واردات بنزین بی‌کیفیت باز در همین دولت اتفاق افتاد. حجم خاکی که در این دوره قاچاق شده تقریباً سابقه نداشته. خاک غنی، ارزشمند و حاصلخیز ایران بدون هیچ نظارتی از شهرهای جنوبی ایران تاراج می‌شود. سطح این برداشت‌ها به حدی است که در مناطقی مثل جزیره هرمز منابع خاک در حال تهی شدن است. در جنوب شرقی و غربی کشور با فجایع زیست‌محیطی روبه‌رو هستیم تا جایی که امکان تنفس برای مردم وجود ندارد. در بحران دریاچه ارومیه هم که یکی از شعارهای دولت یازدهم بود، اقدام قابل توجهی انجام نشده است. با خشک شدن دریاچه ارومیه و برجا ماندن نمک موجود در آب این دریاچه تنها کافی است توفان در آن منطقه ایجاد شود و این نمک را در سرتاسر زمین‌های اطراف پراکنده کند تا در نهایت تمام زمین‌های حاصلخیز آن منطقه کشور تبدیل به شوره‌زارهای غیرقابل کشت شود.
همچنین بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده‌ای که بعضاً نظیرش را در دنیا نداریم در همین دولت مدعی حمایت از محیط‌زیست کلید خورد. طی 3 سال و نیم گذشته تعداد سمن‌های با موضوع فعالیت محیط‌زیست به بیش از 2 برابر نسبت به ابتدای دولت افزایش پیدا کرده است. اگر واقعاً تشکیل این سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای حفاظت از محیط‌زیست است، باید تأثیرات این حجم از تأسیس در جامعه دیده شود اما چرا عکس این انتظار، در جامعه قابل تشخیص است؟ در این مدت نه تنها حرکت رو به رشدی در محیط‌زیست نداشته‌ایم، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها عقبگرد مشاهده می‌شود. برداشت من این است که حداقل بخشی از این سمن‌ها وظیفه توجیه عملکرد مدیریت سازمان و واسطه‌گری پروژه‌ها را دارند. با وجود این حجم انبوه از مشکلات، به کرات مشاهده می‌شود رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، مشغول فعالیت‌های سیاسی است.
البته درباره آلودگی هوا و بروز غبار در استان‌های غربی، استدلال سازمان حفاظت از محیط‌زیست این است که در کوتاه‌مدت امکان مقابله وجود ندارد؛ شما نظر دیگری دارید؟
وضعیت نامناسب هوای استان‌های غربی و گرد و غبار در استان‌های این بخش، قابلیت کنترل و پیشگیری دارد. البته من تخصص در محیط‌زیست ندارم اما با خبره‌ترین متخصصان محیط‌زیست کشور ارتباط مستمر دارم و مطالبی که عرض می‌کنم کاملاً مبنای تخصصی دارد. برنامه‌ریزی مقطعی، غیرعلمی و گاه فسادآلود، بدون در نظر گرفتن عواقب درازمدت طرح‌ها خیانت به مردم است. افراط در سدسازی در برخی دوره‌ها بدون توجه به شرایط زیست‌محیطی کشورمان و خشک شدن سرزمین، یکی از دلایل بروز پدیده ریزگردها بعد از ۲۵ سال شده است. در وضع فعلی در استان‌های درگیر باید عملکرد ضربتی داشت.
وقتی در طول سال‌های گذشته برنامه‌ای برای جلوگیری از این پدیده‌ها نداشته‌ایم و مهم‌تر از آن در برنامه‌ریزی‌ها به مبانی زیست‌محیطی توجه نمی‌شود، یقیناً در شرایط فعلی نمی‌توان در کوتاه‌مدت مشکل را به طور کامل رفع کرد اما در همین وضعیت هم اگر درست عمل شود، از عمق مشکل تا حد زیادی کاسته می‌شود. به عنوان نمونه، طرح‌های انتقال آب بویژه درباره رود کارون نیاز به بررسی و تأمل بیشتر و ابتنای طرح‌ها بر پایه‌های دقیق علمی دارد. طرح تأمین حقابه‌های مربوط به تالاب‌های خوزستان بویژه هورالعظیم، هورالهویزه و شادگان باید بازنگری شود. متأسفانه باید توجه داشت تیمی که هم اکنون هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را در دست دارد، قبلاً به مدت 8 سال در همین سازمان، ریاست را در اختیار داشته و بسیار مایه تعجب است که پس از نزدیک به ۱۲ سال ریاست، هنوز هم خانم ابتکار از بلندمدت بودن اصلاح وضع نابسامان محیط‌زیست می‌گویند و کارها را موکول به آینده‌ای نامعلوم می‌کنند. من در نامه‌ای که چندی قبل به رئیس‌جمهور نوشتم در 3 سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، راهکارهایی را برای حل معضل ریزگردها مطرح کردم. در کنار اقدامات ضربتی حتماً باید برنامه‌ریزی بلندمدت هم داشته باشیم. حتی کانون‌های ریزگرد با منشأ خارجی را می‌توان با روابط مؤثر با همسایگان تحت کنترل درآورد و برطرف کرد.
تحقق این موارد تنها نیازمند داشتن نگاه ملی، تخصصی و غیرآلوده به مسائل جناحی و سیاسی است. کشور ما در کمربند گرم و خشک زمین است؛ مطالعات این حوزه گویای این واقعیت است که کانون‌های ریزگرد در کشورمان در حال گسترش است. بدیهی است که در همه
برنامه‌ریزی‌های کلان باید مساله اقلیمی کشور مدنظر باشد. همه برنامه‌های توسعه باید با این نگاه تدوین شود. بدون این توجه، برنامه‌هایی خواهیم داشت که شاید در کوتاه‌مدت نتایج به ظاهر مفیدی داشته باشد اما قطعاً در درازمدت آسیب‌های جدی دارد.
یکی دیگر از چالش‌های زیست‌محیطی که سال‌های زیادی است بویژه در فصول سرد سال با آن روبه‌رو هستیم، آلودگی هوا در کلانشهرهای کشورمان است؛ به عقیده شما علت عدم موفقیت در حل این مشکل چیست؟
متأسفانه باید بپذیریم در مساله آلودگی هوای کلانشهرها و بویژه تهران، بیش از اینکه نگاه تخصصی وجود داشته باشد، برخورد سیاسی شده است. در برخی دولت‌های گذشته گاه طرح‌های خوبی در این زمینه تهیه شد اما به دلیل عدم اجرای صحیح و نظارت کامل، هیچگاه شاهد حل مشکل نبودیم. در کلانشهرهای دنیا هوای آلوده‌تر از تهران زیاد بوده است. نیازی نیست برای حل معضل آلودگی کلانشهرها دوباره از مرحله اختراع چرخ شروع کنیم. مشکل آلودگی در مکزیکوسیتی و لندن با برنامه‌های 6 - 5 ساله رفع شده و الان سطح کیفی هوای خوبی دارند. مثلاً برای کنترل آلودگی هوای لندن، سوزاندن زغال‌سنگ در منازل محدود شد، کارخانه‌ها به مناطق اطراف و دور از شهرها منتقل شدند و افرادی که می‌خواستند با خودرو وارد مناطق مرکزی لندن شوند باید هزینه‌ای سنگین را به‌عنوان عوارض پرداخت می‌کردند و این هزینه به‌قدری بود که اکثر مردم وسایل نقلیه عمومی را که راحت در دسترس بود ترجیح می‌دادند. همین اقدام باعث کاهش چشمگیر حجم ترافیک و افزایش سرعت متوسط خودروها در مناطق مرکزی و کاهش آلودگی هوا شد. همچنین برای تولیدکنندگان خودرو در چارچوب برنامه‌های اتحادیه اروپایی مقررات سختی در نظر گرفته شد تا خودروهایی مناسب با سوخت پاک تولید کنند. تعویض وسایل نقلیه آلاینده از جمله اتوبوس‌ها با اتوبوس‌های با گنجایش بیشتر و آلایندگی کمتر هم از جمله برنامه‌های اجرا شده در لندن بوده است.
همان‌طور که گفتم احساس می‌شود مسؤولان در بحث آلودگی هوا منافع شخصی و جناحی را به حل این معضل گره زده‌اند. یک مسؤول، هنگامی که در نهاد دیگری مشغول به کار است، اعلام می‌کند همه آلودگی هوا به خاطر بنزین آلوده تولید داخل است. همین شخص وقتی متولی اصلی این بخش می‌شود، بنزینی را وارد کشور می‌کند که استاندارد لازم را ندارد. چرا؟ مگر همین مسؤول در بوق و کرنا نکرده بود که آلودگی هوا به خاطر بنزین تولید داخل است؟ پس چرا خودتان بنزینی آلوده‌تر و غیراستاندارد را وارد کردید؟ جالب اینجاست که همان بنزین تولید داخل هم اصلاً در کلانشهرها توزیع نشده بود. سلامت مردم، محمل خوبی برای بازی سیاسی نیست.
از حیث اقتصادی هم میلیاردها ریال هزینه تعطیلی کشور در روزهای آلوده سال می‌شود. نظام سلامت هم باید مبلغ زیادی را صرف درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا کند. آلودگی هوای تهران موجب افزایش ۶۰ درصدی بیماری‌های تنفسی و کاهش عمر متوسط ساکنان تا 5 سال شده است. طبق آمارها مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در تهران روزانه ۲۷ نفر و در سال حدود 4 هزار نفر است. اگر دقیق نگاه کنیم این زنجیره هزینه‌های عدم حل معضل آلودگی هوا باز هم ادامه دارد. برای چه؟ برای اینکه در حل آن ناتوانند و از تداوم آن بهره‌برداری سیاسی و مالی می‌کنند.
باید در وهله اول با نگاه سیاسی و شعاری و استفاده ابزاری در بازی‌های جناحی از مساله‌ای که به سلامت مردم مربوط است برخورد شود. سپس با روش اصولی و علمی توسط متخصصان دلسوز، برای حل معضل آلودگی برنامه‌ریزی شود. برنامه‌ای که تدوین و اجرای آن پیچیده نیست و تنها نیازمند عزم جدی و پاکدستی است. هم‌اکنون در تهران بین ۳ تا 5/3 میلیون خودرو و ۳ میلیون موتوسیکلت در حال تردد است. طبق آمارها در حالی میزان مراجعه موتوسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی در حد صفر است که بیش از یک‌چهارم آلودگی هوای تهران توسط همین موتوسیکلت‌ها تولید می‌شود. تحقیقات می‌گوید سالانه ۷۲۵ هزار تن آلاینده در شهر تهران تولید می‌شود. با این حساب اگر جمعیت تهران را
۱۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، هر شهروند در طول روز، نزدیک به ۲۰۰ گرم آلاینده استنشاق می‌کند و این فاجعه است.
مایلم باز هم تأکید کنم با تمام این شرایط، عمده فعالیت‌های رئیس سازمان محیط‌زیست به جای حل این معضلات، صبغه سیاسی دارد. دولت باید برای حل معضل آلودگی هوا با یک نگاه فرابخشی عمل کند. لازم است تمام دستگاه‌هایی را که به نوعی با این موضوع در ارتباط هستند طبق یک برنامه اصولی ضمن مکلف کردن، پایش و نظارت مستمر کند و درنهایت از هر کدام نتایج فعالیت را مطالبه کند. مشکل آلودگی هوای تهران و 7 کلانشهر اگر بخواهیم قطعاً قابل حل است.
نظر شما درباره فعالیت‌ها و ارتباطات بین‌المللی سازمان محیط‌زیست چیست؟ آیا این فعالیت‌ها را هم در زمره حرکت‌های سیاسی می‌دانید که باید متوقف شود؟
برای بررسی این موضوع باید دید حل معضلات اولویت‌دار کشورمان در حوزه محیط زیست، چقدر نیازمند تحرکات دیپلماتیک است و همچنین آیا هدف این رفت‌وآمدها حل معضلات هست یا نه. اجازه بدهید با مثالی به سوال شما پاسخ بدهم. در موضوع تغییرات زیست‌محیطی در سیستان و بلوچستان و تخریب منابع طبیعی در این بخش کشور، به عقیده کارشناسان، عدم رعایت حقابه تالاب هامون یکی از عوامل دخیل است؛ مساله‌ای که نیازمند تعامل با طرف افغانستانی و به قول شما دیپلماسی زیست‌محیطی است اما متأسفانه می‌بینیم رئیس سازمان محیط‌زیست در طول 3 سال گذشته، چند بار با مقامات افغانستان دیدار داشته اما در هیچ‌کدام به موضوع هامون اشاره‌ای نکرده است. حتماً می‌دانید در منطقه سیستان و بلوچستان توفان‌های موسمی وجود دارد و عدم توجه به رعایت حقابه‌ها باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم شده که در ماه‌های اخیر هم بسیار شاهد آن بوده‌ایم. مردم این مناطق از ضعیف‌ترین قشرها هستند و عمدتاً با اتکا به منابع طبیعی و کشاورزی معاش خود و خانواده‌شان را تأمین می‌کنند. اگر امکان کشاورزی برای‌شان مهیا نباشد مجبور به مهاجرت هستند و خالی شدن مرزهای کشور از سکنه و مهاجرت این جمعیت به شهرهای بزرگ، یعنی انبوهی از مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی.
شاید بد نباشد در همین زمینه به موضوع مهم‌تری هم اشاره کنم؛ یکی از اقدامات رئیس سازمان محیط‌زیست دولت یازدهم امضای داوطلبانه توافقنامه تغییرات اقلیم پاریس است. براساس توافقنامه‌ای که دولت یازدهم پذیرفته و کشور متعهد به اجرای آن خواهد بود، توسعه صنعت نفت و گاز کشور با محدودیت مواجه خواهد شد. دولت متعهد شده تا سال ۲۰۲۰ یعنی تقریباً همزمان با شروع برنامه هفتم، ۱۲ درصد در تولید گازهای گلخانه‌ای خود کاهش داشته باشد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی‌است، از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر 2 درجه تلاش کنند. نکته اینجاست که کاهش گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسیدکربن که مورد بحث این توافقنامه است ارتباطی با آلاینده‌های محیط‌زیست که مردم با آن مواجه هستند ندارد. اغلب کشورهای عضو اوپک، با وجود داشتن منابع نفتی و صدور نفت، هیچ تعهدی به موافقتنامه پاریس نداشته‌اند، چرا که توسعه کشور خودشان را در اولویت می‌دانند. مثلاً امارات به عنوان یکی از اعضای اوپک، با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلانی درباره استفاده از انرژی خورشیدی انجام داده، هیچگونه تعهدی هم به توافقنامه پاریس نداده است. جا دارد از رئیس سازمان محیط‌زیست و رئیس‌جمهور محترم بپرسیم برای کشوری که پایه اقتصادش روی نفت و گاز می‌چرخد، زیر بار این توافق رفتن چه معنایی دارد؟ آیا به تبعات این تعهد در روند رشد اقتصادی کشور توجه شده است؟ اغلب کشورهای در حال توسعه، یا فعلاً تعهدی نداده‌اند یا تعهدات خود را منوط به بهبود GDP کرده‌اند اما دولت یازدهم بدون هیچ قید و شرطی و در حالی که هیچ الزامی نداشته، زیر بار این توافقنامه رفته است. البته ما هم معتقد و مقید به لزوم توجه به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی برای مقابله با گرم شدن زمین هستیم اما چه لزومی دارد برای این مساله خودمان را درگیر یک تعهد خارجی کنیم؟ بدتر از آن این است که یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا پاره کردن توافقنامه پاریس است.
اگر او چنین کاری را انجام دهد و کشورش را از قید تعهد به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی خارج کند، ضرر ایران از این تعهد مضاعف می‌شود و می‌توانیم بگوییم دومین برجام دولت یازدهم که برجام زیست‌محیطی است هم مانند برجام اول، موجب تضعیف جایگاه ایران در مقابل آمریکا می‌شود. این اتفاقات نشان می‌دهد دیپلماسی زیست‌محیطی دولت، از ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی و حتی زیست‌محیطی کشور ناتوان بوده و موجب تضعیف مسیر توسعه کشور و ناپایداری آن شده است.
یکی از مهم‌ترین منابع زیست‌محیطی کشورمان که اتفاقاً مدیریت آن وابستگی شدیدی به دیپلماسی زیست‌محیطی دارد، دریاها هستند. برنامه‌های دولت را برای حفاظت از منابع دریایی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصلی‌ترین معضل کشور در خصوص دریاها، روند توسعه کنترل‌نشده و نامتوازن مناطق ساحلی و دریایی است که همین بی‌توجهی به مبانی زیست‌محیطی توسعه، محیط‌زیست دریایی و معیشت ساحل‌نشینان متکی به منابع دریا را تهدید می‌کند. محیط‌زیست دریایی و سواحل کشورمان به دلایل متعدد با خطر وقوع بحران روبه‌رو هستند. استحصال بی‌رویه منابع آبزی، ریزش نفت ناشی از اجرای عملیات اکتشاف و استخراج و حمل‌ونقل نفت که فقط در خلیج فارس به بیش از یک میلیون بشکه در سال می‌رسد، تحمیل آلودگی‌های شهری و روستایی و پساب‌های صنعتی و کشاورزی، اجرای عملیات عمرانی و توسعه ساحلی غیراصولی مثل خشک کردن دریا و احداث جزایر مصنوعی همگی از اتفاقات خطرناک مرتبط با دریاهاست. در مجموع، محیط‌زیست کشور در مناطق ساحلی و دریایی چه از حیث مدیریتی و چه از حیث امکانات، نیازمند تجدید قوا و توجه بیشتر است.
به نظر شما راهکار حرکت به سمت حل معضلات و مدیریت صحیح در حوزه محیط‌زیست چیست؟
اگر مسائل محیط‌زیست و توسعه در بستر محیط‌زیست را درست مدیریت نکنیم و بحران‌های ایجاد شده و در حال ایجاد را طبق مطالعات همه‌جانبه‌نگر علمی کنترل نکنیم، دچار بحران‌های عمیق منابع طبیعی می‌شویم. مساله خوزستان تنها یک نمونه از این بحران‌هاست که همان‌طور که عرض شد ماحصل سیاست‌ها و پروژه‌های دولت‌های قبلی بویژه دوران سازندگی است.
یکی از ضرورت‌های کشورمان در راستای حل معضلات زیست‌محیطی این است که برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، در درجه اول نگرشی سیستمی به سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دولت داشته باشیم و این دو را جدا از هم تصور نکنیم. همچنین در انتصاب متولیان و مدیران محیط زیست، باید دغدغه‌مندی و داشتن تخصص‌های مرتبط، معیار اصلی باشد. مسؤول محیط‌زیست کشور باید با مفاهیم توسعه پایدار کاملاً آشنا باشد. چنین فردی باید بداند در منصبی قرار گرفته که نه تنها به نسل کنونی بلکه نسبت به نسل‌های بعدی جامعه نیز مسؤولیت دارد. اگر فردی با چنین درکی در جایگاه اول محیط‌زیست کشور قرار بگیرد، یقیناً وقت خود را مصروف بازی‌های جناحی و سیاست‌زدگی نخواهد کرد. یکی دیگر از مواردی که بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود، موضوع آموزش محیط‌زیست در سطوح مختلف به جامعه و نیز به مسؤولان و سیاست‌گذاران است. در این خصوص به نظر می‌رسد نباید به تعریف فعلی طرفداری محیط‌زیست اکتفا کنیم و نگرش جدیدی مورد نیاز است. هر یک از ما نسبت به سیستم‌های طبیعی که پشتیبان ما هستند مسؤولیم و نباید به آنها آسیب برسانیم.