دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به افزایش هزینه برخی سرویس‌ها در بنادر به دلیل بروکراسی سازمان بنادر از عدم آگاهی مدیران وزارت نفت و راه نسبت به مشکل اصلی سوخت انتقاد کرد و گفت:‌ اطلاعات ناقص و محدود، موجب گرفتن تصمیمات اشتباه شده است. به گزارش مانا، علی‌شریفی اظهار داشت: پس از اعلام نرخ‌های جدید فروش فرآورده‌های نفتی که عمدتا برای مقابله با قاچاق این فرآورده‌ها انجام گرفت، اعضای اتحادیه با مسائل عدیده‌ای روبه رو شدند که برای رفع آنها جلساتی با نهادهای متولی برگزار شد اما به دلیل عدم استفاده از کارشناسانی که به حوزه فعالیت‌های کشتی‌داری تسلط دارند و همچنین ارائه اطلاعات نادرست و بویژه طولانی شدن تصمیم‌گیری متاسفانه این مشکلات عمیق‌تر نیز شده است. وی بر این باور است که حضور نمایندگان اتحادیه در جلسات بررسی و تصمیم‌گیری برای تغییر نرخ فروش سوخت به کشتی‌ها می‌توانست نتایج کم دردسری به بار بیاورد و منافع کشتی‌داران را نیز بویژه در برابر رقیبانی از دیگر کشورهای منطقه، خدشه‌دار نکند. وی اضافه کرد: درباره تغییر قیمت فروش سوخت نیز شرکت نفت تنها از سازمان بنادر و دریانوردی در این باره استعلام کرده و سازمان بنادر نیز بدون مشورت با سازمان‌ها و شرکت‌های مربوط از منظر حاکمیتی پاسخی داده است. شریفی در ادامه به وضع تعرفه‌های بندری اشاره کرد و گفت:  سازمان بنادر با قاطعیت اعلام کرده نمی‌تواند تعرفه‌های خود را کاهش دهد، چرا که این سازمان یک سازمان هزینه - درآمدی است.