printlogo


کد خبر: 174126تاریخ: 1396/1/27 00:00
اخبار

عدم تعیین قیمت مقطوع مسکن‌مهر
رئیس انجمن انبوه‌‌سازان تهران با تاکید بر اینکه قراردادی برای تعیین قیمت مقطوع مسکن‌مهر با شرکت عمران پردیس امضا نکرده‌ایم، گفت: دولت آورده متقاضیان و وام ۲۰ میلیون تومان را صرف آماده‌سازی واحدها کرده در حالی که هزینه آماده‌سازی ۲ میلیون تومان است. حسن محتشم در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت:‌ قراردادی که انبوه‌سازان برای طرح مسکن‌مهر پردیس دارند مربوط به حدود 4 سال پیش است. وی افزود: ‌در 4 سال اخیر تنها دستورالعمل شماره 3 وزارت راه‌وشهرسازی درباره قیمت مسکن‌مهر را داشته‌ایم که براساس آن قیمت هر مترمربع از واحدهای این طرح در محاسبه فنی حدود 150 هزار تومان افزایش یافته است. علاوه بر این کارهای خارج از قرارداد توسط انبوه‌سازان انجام شده که صورتجلسه آن توسط شرکت عمران پردیس امضا شده است. وی با یادآوری اینکه قراردادی درباره نرخ مقطوع واحدهای مسکن‌مهر نداریم، اضافه کرد: 4 سال پیش قیمت مسکن‌مهر حدود 300 هزار تومان برای هر مترمربع بود اما در این مدت منابع مالی را برای سازنده‌ها تامین نکرده‌اند تا آنها بتوانند بموقع واحدها را تکمیل کنند. وی با بیان اینکه این مساله باعث شده ساخت واحدهای مسکن‌مهر زمانبر شود، یادآور شد: در پروژه‌های مسکن‌مهر هزینه آماده‌سازی 2 میلیون تومان است در حالی که این هزینه در پردیس بالای 20 میلیون تومان است.


لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازمی‌گردد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال نامه علی ربیعی به دولت، مبنی بر درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس خبرداد. احمد مشیریان در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی دولت خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار شد، گفت: این نامه 2 روز پیش از رد کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته گذشته به دولت ارسال شد. وی افزود: اولویت وزارت کار بازگشت لایحه از طرف دولت است و امیدواریم پیش از طرح موضوع بازگشت در صحن علنی، این لایحه توسط دولت پس گرفته شود. وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل تنظیم شده و در این دولت نیز مورد انتقاد گروه‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفت؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های ما صیانت از نیروی کار و حفظ وضع اشتغال موجود است، قانون کار باید به گونه‌ای تنظیم شود که کارگران و کارفرمایان بتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.


Page Generated in 0/0060 sec