گروه سیاسی: سخنگوی قوه‌قضائیه گفت گزارشات رسیده از بررسی فساد بی‌سابقه در صندوق ذخیره فرهنگیان نشان می‌دهد حدود 8 هزار و 300 میلیارد تومان از معوقات این بانک در اختیار 31 نفر گذاشته شده بود.  
حجـت‌الاسلام غلامحسـین محسنی‌اژه‌ای دیروز در صدودهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه با اصحاب رسانه در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: دیروز گزارشی را می‌خواندم که خیلی برایم سنگین بود؛ ٨ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط در اختیار ٣١ نفر است که بعضا با خلاف این پول‌ها را گرفته‌اند و برنگردانده‌اند، البته این رقم با سود و تاخیر است.
وی افزود: باز در ذیل همین گزارش آمده از این ٣١ نفر ٢ نفر بازداشت هستند و بقیه دعوت شده اند. اژه‌ای گفت این 29 نفر قول دادند تا پایان اردیبهشت این معوقات را تسویه کنند و بازپرس به اینهایی که آزاد هستند گفته اگر تسویه کنید از ارفاق قانونی بهره‌مند می‌شوید. معاون اول قوه‌قضائیه گفت: یکی از مواردی که موثر است نحوه برخورد قوه‌قضائیه با مجرمان اقتصادی است؛ آیا برخورد اشکال ندارد؟ چرا! روش قوه‌قضائیه هم باید عوض شود. وی تصریح کرد: یک کارخانه‌ای با ٢ هزار کارگر فعال است، صاحب کارخانه تخلف می‌کند، برخورد باید به گونه‌ای باشد که هم با متخلف برخورد شود هم کارگران بیکار نشوند، اگر نیاز به اصلاح قانون است باید اصلاح شود؛ دولت کمک کند تا لطمه‌ای به این افراد نخورد.
به گزارش «وطن‌امروز» بر اساس گزارشات وزیر وقتی آموزش‌وپرورش در سال 94، حدود یک میلیون معلم شاغل و بازنشسته در کشور وجود دارد. این رقم با احتساب کادر اجرایی آموزش‌وپرورش و ... به 2 میلیون نفر خواهد رسید. بنابراین در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان محل سرمایه‌گذاری برای این خانواده 2 میلیون نفری (البته منهای اعضای خانواده فرهنگیان) است، بر اساس گزارش سخنگوی قوه‌قضائیه، 8 هزار و 300 میلیارد تومان از ذخایر این صندوق به 31 نورچشمی و رانتخوار دانه‌درشت اختصاص یافته است.
فهرست 53 نفره مدیران دوتابعیتی
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری به موضوع تخلفات انتخاباتی و نیز اشتباهات وزیر اطلاعات در پرونده مدیران دوتابعیتی اشاره کرد. اژه‌ای درباره تخلفات انتخاباتی گفت: تا به امروز فقط 2 مورد تبلیغات زودهنگام در تهران داشته‌ایم. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: دادستان آن روزنامه‌ها را احضار کرده که یکی مراجعه کرده و تذکر گرفته و دیگری هنوز نیامده است. وی درباره وظایف قوه‌قضائیه اعلام کرد: وظیفه قوه‌قضائیه برخورد با جرم است و هر کجا جرمی باشد؛ چه در انتخابات و چه غیر انتخابات، با آن برخورد می‌کند، البته در جرائم انتخاباتی شعب ویژه‌ای تشکیل شده که خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند. به گزارش فارس، وی گفت:‌ همچنین ستاد پیشگیری به ریاست دادستان کل مثل سنوات قبل پیش‌بینی شده که بیش از 40 درصد تأثیرگذار است. اژه‌ای درباره استعلامات گفت: یکی از 4 مرجعی که به استعلامات به شورای نگهبان و هیأت‌های اجرایی رسیدگی می‌کند قوه‌قضائیه است و با ستادی که در این زمینه تشکیل شده هر آنچه از قوه‌قضائیه سوال کردند به همه استعلامات پاسخ داده است. وی درباره وضعیت مدیران دوتابعیتی و اینکه آیا قوه‌قضائیه از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شده یا نه، اعلام کرد: خود وزارت اطلاعات گفته که ما در سنوات اخیر به افراد دوتابعیتی برخورد و آمار آنها را اعلام کردیم و از کار منفصل شدند که این جای تشکر دارد. اژه‌ای درباره نامه دادستان کل کشور گفت: وزارت گفته عده‌ای قبلا مسؤولیت داشته‌اند، عده‌ای دیگر نیز در حد مشاوره بوده و کارمند رسمی نبوده‌اند، برخی هم دوتابعیتی نبودند و اگر بودند در بخش خصوصی کار کرده‌اند یا قبلا دولتی بوده‌اند؛ حالا شرکتی که وابسته به دولت است یا نه، این بحث دیگری است. سخنگوی قوه‌قضائیه به نامه دادستان و لیست 53 نفره وی اشاره کرد و گفت:‌ وزارت اطلاعات باید در این زمینه جواب بدهد و اگر ثابت شد دوتابعیتی هستند باید طبق قانون با آنها برخورد شود. در غیر این صورت باید مشخص شود که در کار دولتی نیستند. وی گفت: آنچه قانون در برخورد گفته شامل افراد دوتابعیتی است.
جزئیات جدید از متهمان شبکه‌های اجتماعی
ماجرای دستگیری برخی متهمان شبکه‌های اجتماعی نیز در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح شد. اژه‌ای درباره آخرین وضعیت دستگیری افراد دخیل در برخی کانال‌های تلگرامی و اینکه پای یکی از وزرا به این میان باز شده، اعلام کرد: ابتدا باید بگویم این افرادی که دستگیر شدند هنوز حکمی برای‌شان صادر نشده و من از بیان جزئیات از لحاظ قانونی معذورم، چرا که در مرحله تحقیقات دادسرا است. این مقام ارشد قوه‌قضائیه افزود: اتهامات افراد دستگیر شده اجمالا امنیتی است و بعضی علاوه بر جرم امنیتی، انتشار موارد مستهجن، موارد خلاف اخلاق و عفت عمومی است. وی گفت: 8 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که برای 2 نفر قرار تبدیل صادر شده که یک نفر آزاد شده و نفر دیگر نیز امروز آزاد می‌شود و در مجموع 6 نفر هنوز بازداشت هستند. سخنگوی قوه‌قضائیه به نقل قولی که از رئیس‌جمهور منتشر شده پرداخت و گفت: روزنامه تیتر زده اینها مجرم نیستند و این نقل قول را از رئیس‌جمهور زده در صورتی که این تحریف سخن ریاست‌جمهوری است. اژه‌ای اعلام کرد: مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و اعلام مجرم بودن یا نبودن افراد قوه‌قضائیه است و در این‌باره نیز وزارت اطلاعات نمی‌تواند اظهارنظر کند. وی بیان داشت: این پرونده در حال رسیدگی است و طبق روال این پرونده با یک گزارش رسمی و مستندات به دادستان اعلام شده و دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم وارد آن شده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره پرونده کاسپین اظهار داشت: این مشکلی است که مابین بانک مرکزی و کاسپین است. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: پرونده کاسپین در قوه‌قضائیه مطرح است و در مراحل اولیه کار قرار دارد و نمی‌توان دورنمای آن را گفت اما اختلافی است که بین بانک مرکزی و کاسپین به‌وجود آمده و چیز روشنی را نمی‌توانم درباره آن بیان کنم. وی گفت:‌ باید دید صحبت‌های بانک مرکزی با کاسپین به کجا رسیده است.
آقای رئیس‌جمهور! مچ برخی را باید قطع کرد
حجـت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامـه یکصدودهمین نشست خبری خود درباره صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه امیدواریم قوه‌قضائیه دنبال مچ‌گیری نباشد یا اینکه گفته قوه‌قضائیه گاهی تشخیص مستحب می‌داند یکی ، دو روز برخی را بازداشت کند و معمولا این اتفاق پنجشنبه و جمعه می‌افتد، گفت: ما هم معتقدیم مچ‌گیری نباید باشد. وی افزود: اما اگر کسی دستش در جیب بیت‌المال است و ٥٠ میلیارد از این ور و آن ور می‌گیرد و نمی‌تواند اثبات کند برای چه گرفته، نباید مچ‌شان را گرفت؟ اژه‌ای گفت: مچ کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند نه تنها باید گرفت بلکه اگر شرایطش باشد باید قطع کرد. معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: کسی هم که بازداشت می‌شود اگر قرار وثیقه برایش صادر شود و روز چهارشنبه باشد باید تا شنبه منتظر بماند. وی گفت: انتظار از برخی مسؤولان نیست که اینگونه صحبت کنند.
 

رابطه پرونده قضایی و احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری چیست؟
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا داشتن پرونده قضایی تأثیری در صلاحیت یا ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی دارد یا نه، گفت: الزاما اینگونه نیست که هرکس پرونده دارد ردصلاحیت شود و هر کس پرونده ندارد تایید شود. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: اگر فردی محکومیت پیدا کرده و آن موارد جزو مواردی باشد که مانع ورود وی به انتخابات است، معلوم است که ردصلاحیت می‌شود. اژه‌ای بیان داشت: برخی افراد محکوم شده‌اند اما قانون منع نکرده یا سنوات‌شان گذشته، مثلا 25-20 سال از آن محکومیت گذشته و سوابق بعدی‌شان مثبت بوده است. وی به بیان مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت:‌ ممکن است فردی پرونده جاری داشته باشد و قوه‌قضائیه نیز به استعلامات در این خصوص جواب داده باشد؛ در کل باید گفت تشخیص با مرجعی است که احراز صلاحیت می‌کند. اژه‌ای با بیان این که بین احراز صلاحیت و احراز عدم صلاحیت تفاوت وجود دارد، گفت: احراز صلاحیت دایره‌اش وسیع‌تر است و مواردی در قانون برای آن مشخص شده است که باید احراز شود. سخنگوی قوه‌قضائیه تأکید کرد: گفتن این موارد که باید رجل سیاسی، مذهبی، مدیر، مدبر و... باشد مواردی است که باید آن دستگاه ذی‌صلاح مرتبط آنها را احراز کند و به قوه‌قضائیه ربطی ندارد.