علیاکبر عباسی: یکی از مسائلی که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بر آن تاکید داشت، هماهنگی و انسجام بین مسؤولان در سطوح مختلف و عدم علنی و رسانهای کردن اختلافها بود. این مسالهای است که هم به هماهنگی مسؤولان قوای مختلف با یکدیگر و هم به هماهنگی بین مسؤولان دولت و اعضای کابینه مربوط میشود. فارغ از بگومگوها و اختلافهای بین رئیس دولت و دیگر مسؤولان بلندپایه نظام مانند رئیس قوهقضائیه که در برهههایی به طور علنی خود را نشان داد، این عدم انسجام در بین اعضای کابینه و وزرای دولت نیز به کرات علنی شده است تا جایی که در موارد مکرر شاهد این بودهایم که اعضای کابینه اختلافهای خود را به رسانهها کشاندهاند. نکته قابل تأمل آنکه در مواردی حتی خود رئیسجمهور یکی از طرفین این بگومگوهای رسانهای بوده است!
اسفندماه 94 علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتوگو با وبگاه «العربی الجدید» با انتقاد از کوتاهی طرف مقابل در اجرایی کردن تعهدات خود گفت: «تهران به آنچه باید، متعهد است اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسؤولیتش هم با خودش است». وی در ادامه، «رفع تحریم به موجب توافق» را از مصادیق این تأخیر برشمرد و گفت: «تا الان برخی بانکهای بزرگ اروپایی تحریمهایشان را به طور کامل پایان ندادهاند، چرا که قبلا تعهد داده بودند با ایران مراوده تجاری نداشته باشند». همین سخنان بود که موجب برآشفتگی رئیسجمهور شد و روحانی چند روز بعد در نشست خبری در واکنش به این مواضع صالحی گفت: «صالحی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست».
سخنانی که دلخوری صالحی را به دنبال داشت و وی در واکنش به رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره بدعهدیهای آمریکا در اجرای برجام گفت: «میبینیم که طرف مقابل برجام چه کاری انجام میدهد، حالا ببخشید من نباید وارد این موضوع شوم چون ممکن است یک عزیزی ناراحت شود». وی گفت: «در برجام آنها متعهد شدند کاری نکنند که با روح برجام در تضاد باشد اما به یکباره قانون ویزا را در کنگره وضع کردند و من این را میتوانم بگویم و دوستی نمیتواند به من بگوید شما وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر خارجه نیستی! حداقل ۴۰ سال استاد دانشگاه هستم که! این را میتوانم بگویم».
محمدرضا نعمتزاده که در انتخابات سال 92 ریاست ستاد روحانی را عهدهدار بود با پیروزی روحانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفت که البته مدیریتش بر این وزارتخانه در 4 سال اخیر با حواشی زیادی همراه بوده است. او از جمله وزرایی است که چندینبار با اعضای کابینه درگیری لفظی داشته. دی ماه سال گذشته بود که بیژن زنگنه دیگر عضو کابینه از تریبون مجلس علیه نعمتزاده موضعگیری کرد! وی با انتقاد از دخالتهای وزیر صنعت در حوزه مسائل پتروشیمی و با تأکید بر اینکه نعمتزاده مسؤولیتی در حوزه پتروشیمی ندارد، گفت: آیا خدا را خوش میآید 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک عده بریزیم؟! وی با بیان اینکه بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانونا مسؤولیتی در این حوزه ندارد، افزود: اینکه آقای نعمتزاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقهمند است در این زمینه اظهارنظر کند، بحث دیگری است.
جدال لفظی نعمتزاده با اکبر ترکان، مشاور اقتصادی رئیسجمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و رئیس سازمان نظام مهندسی- که او نیز از چهرههای پرحاشیه دولت یازدهم است- از دیگر مواردی است که بازتاب گستردهای داشت. وزیر صنعت تیرماه 95 در مراسم روز صنعت با انتقاد از وارداتمحور شدن مناطق آزاد گفته بود: «مناطق آزاد یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسالهای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر میکنند و تریلیهای مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی میکنند، دیگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامهها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده میشود که نشان میدهد خبری از تولید در آن مناطق نیست».
همین جملات نعمتزاده بود که ترکان را بشدت خشمگین کرد و او اینبار آنتن زنده تلویزیون را برای پاسخگویی به نعمتزاده انتخاب کرد. وی در برنامه متن- حاشیه در واکنش به نعمتزاده گفت: «نعمتزاده مواظب حرف زدنش باشد، اگرنه از کوره در میروم و چیزهایی میگویم. بنده خجالت میکشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم».
عباس آخوندی نیز از جمله وزرای پرحاشیه دولت یازدهم است که علاوه بر مواجهه خشونتبار با خبرنگاران و حتی مردم عادی در فرودگاه، جدال لفظی او و اعضای کابینه نیز چندینبار رسانهای شده است. وی در برههای طرح مسکنمهر را «مزخرف» توصیف کرده بود که این سخنان او با واکنش ترکان همراه شد به طوری که ترکان گفت: «این حرفها برای مردم مسکن نمیشود. باید پروژه مسکنمهر را به سرانجام برسانیم». این در حالی است که ترکان یک بار دیگر نیز به سخنان آخوندی واکنش نشان داد و با انتقاد از دستور آخوندی مبنی بر ممنوعیت شرکت دوشغلهها در انتخابات نظاممهندسی گفته بود: «من فقط یک شغل دارم». آخوندی همچنین در رابطه با واردات واگن از خارج با نعمتزاده وارد بگومگو شده بود. وزیر صنعت در واکنش به بحث واردات واگن از خارج، تهدید کرده بود: روی ریل میایستم و از ورود این واگنها به کشور جلوگیری میکنم. چند هفته بعد از این مواضع نعمتزاده، آخوندی به رئیسجمهور نامه نوشت و ضمن غیرقانونی خواندن اقدام وزارت صنعت در منع واردات واگنهای باری خواستار دستور آزادسازی واردات واگنها شد.
اما علاوه بر وزرای اقتصادی دولت، تاکنون شاهد جدال بین وزیر بهداشت و وزیر رفاه نیز بودهایم. قاضیزادههاشمی که برخورد موهن او با فرماندار یکی از شهرهای استان ایلام بازتاب گستردهای داشت، قبل از آن درگیریهای بین اعضای کابینه را نیز به سطح رسانهها کشانده بود. اوایل دی ماه 95 بود که وزیر بهداشت با حمله به وزارت رفاه گفته بود: «12 سال پیش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. وزارت رفاه چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایهگذاری مهم است و بعد هم میگوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد، زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند». این سخنان اما از سوی وزیر رفاه بیپاسخ نماند به طوری که علی ربیعی گفت: «این حرف درست نیست. روزی که من به وزارتخانه آمدم بودجه تامین اجتماعی 8 هزار میلیارد تومان بود و امروز به 18هزار میلیارد رسیده که این رقم بسیار قابلتوجه است». وی همچنین گفت: «پول درمان کجا میرود؟ برخی میگویند پول درمان را سرمایهگذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایهگذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم».
اکبر ترکان که قبل از این چندین بار با اعضای کابینه دولت درگیر شده بود، باز هم یک طرف جدالها شد و اینبار رئیس بانک مرکزی را هدف هجمه قرار داد. وی پیرامون عدم تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد گفت: آییننامه تاسیس بانکهای آفشور در مناطق آزاد با پیگیریهای بسیار زیاد و برگزاری نشستهای کارشناسی با بانک مرکزی تصویب و ابلاغ و پس از آن موجی از درخواستها برای تاسیس این بانکها در مناطق آزاد ایجاد شد اما جریانهای پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سختگیریهای بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانکهای خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانکهای خارجی عقبنشینی کردند.
ترکان وزیر اقتصاد را نیز بینصیب نگذاشت و اینبار او را مورد انتقاد قرار داد. وی دی ماه 95 و در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید بگویم آیا از این به بعد وزارتخانه میتواند بر کار سایر دستگاههایی که در منطقه آزاد فعالیت میکنند و همعرض همان وزارتخانه هستند نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به سایر دستگاهها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رئیسجمهور است میتواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد.
ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی باز هم یکی از طرفین بگومگوی دولتیها شد. محمدرضا نعمتزاده اسفند 95 در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی با بیان اینکه بانکها در ایران فلج هستند، اظهار کرد: در همه جای دنیا بانکها بر اساس خدمات ارائه شده سود میگیرند اما ما میخواهیم از طریق نزولخوری و دریافت بهره کار را پیش ببریم و به همین دلیل نیز کارمان برکت ندارد. تنها یک روز بعد از این اظهارات نعمتزاده بود که سیف واکنش تندی نسبت به وی نشان داد و گفت: از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند و از بیان چنین اظهاراتی که عمدتاً قدرناشناسی نسبت به تلاشهای گذشته بانکها از آن استنباط میشود، بپرهیزند.
اینها البته بخش کوچکی از دعواهای بزرگی است که در دولت رسانهای شده و سوال منتهی به این بحث آن است که طبق قانون اساسی و در چارچوب وظایف رئیسجمهور که آورده «رئیسجمهور بر کار وزیران نظارت کرده و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران اقدام میکند» چرا در رسانههای کشور شاهد این همه بگومگوی وزرا و معاونان و مشاوران رئیسجمهور بودهایم که در شرایط فشار معیشتی و رکود اقتصادی، بار روانی مضاعفی بر مردم وارد آورده است؟ آیا اینها را باید در عدم تدبیر و مدیریت رئیسجمهور دانست یا حتی عدم اطلاع و فاصله رئیسجمهور از هیات وزیرانش؟! آیا اینگونه میتوان منادی تدبیر و مدیریت بود و درباره کارآمدی سخن گفت؟!