وزیر جنجالی دولت و ۲۱ نفر از مدیرانش علاوه بر شغل دولتی خود، مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره چندین شرکت خصوصی هستند. به گزارش تسنیم، طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود» و «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌ شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است». گزارش‌های به‌ دست آمده اخیر نشان می‌دهد وزیر پرحاشیه این روزهای دولت که ماجرای درگیری‌اش با یکی از خبرنگاران در حیاط پاستور هنوز هم بر سر زبان‌هاست، علاوه بر منصب وزارت، به‌‌عنوان مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره در 5 شرکت خصوصی فعالیت دارد؛ اشتغال این وزیر در شرکت‌های یادشده در حالی است که براساس قانون، فعالیت وی در این مناصب غیرقانونی بوده و او را در زمره مدیران چندشغله قرار می‌دهد. جالب اینکه نه‌تنها آقای وزیر، بلکه 21 مدیر مجموعه تحت مدیریت وی در وزارتخانه تحت امرش نیز در مشاغل دیگری جز مشاغل دولتی‌شان حضور دارند و جزو مدیران مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند. طبق اسناد روزنامه رسمی، به‌عنوان نمونه یکی از مشاوران آقای وزیر در بیش از 30 شرکت و مؤسسه تجاری دارای مناصب مهمی در سطح هیات‌مدیره، مدیرعاملی یا دبیرکلی است. این رویه برای دیگر نزدیکان وزیر صدق می‌کند، مساله‌ای که باعث شده عملکرد وزارتخانه در حوزه‌های ذی‌ربط در 4 سال اخیر ناامیدکننده باشد. این انتظار وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی کشور براساس تکالیف قانونی خود، به این موضوع ورود و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد کنند. این احتمال وجود دارد که در دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز موارد مشابه دیگری وجود داشته باشد که نیازمند ورود جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی است.