گروه اقتصادی: با وجود تاکید قانون بر حضور شرکتهای حاضر در بازار سهام در سبد سهامعدالت، بنا بر مصوبه دولت ۷ شرکت بورسی، فرابورس و عمدتا سودده از این سبد خارج شدهاند. در روزهای آغازین آخرین ماه آخرین فصل سال گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر خروج 7 پالایشگاه از سبد سهامعدالت که مصوبه آن به تاریخ 27 بهمن 95 بازمیگردد. براساس این مصوبه 20 درصد سهام شرکتهای پالایشگاه نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام 49 میلیون و 226 هزار و 193 مشمول سهامعدالت خارج و در مقابل 36 درصد سهام پالایشگاه امام خمینی و 9 درصد سهام پالایشگاه آبادان جایگزین آنها در این سبد شد.
البته پیشتر هم این حذف و اضافهها در سبد سهامعدالت معمول و مرسوم بوده است اما موضوعی که خروج این
7 پالایشگاه را از پرتفوی این سهام مورد توجه قرار داده و متمایز کرده این است که از این 7 پالایشگاه 4 شرکت بورسی و 3 شرکت فرابورسی هستند و این حذف و اضافهها در حالی شکل گرفته که تاکید قانون بر حضور شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه در پرتفوی سهامعدالت است، آن هم به این دلیل که بهخاطر حضور اینچنین شرکتهایی در بازار سهام، ارزش آنها و نیز قیمت روز این سهام مشخص است و این موضوع یعنی شفافیت بیشتر سبد سهامعدالت و مشخص بودن دارایی بیش از 49 میلیون سهامدار. البته خروج 7 پالایشگاه از سبد سهامعدالت که همگی بورسی و فرابورس هستند زمانی موضوعیت و حاشیه بیشتری پیدا میکند که براساس آمارها از 60 شرکت حاضر در پرتفوی سهامعدالت 11 شرکت قیمتگذاری نشده و ارزش روز آنها مشخص نیست و نمیتوان تخمین زد که چقدر سهامشان میارزد و سهم مشمولان سهامعدالت از آنها به چه میزان است. بهعلاوه اینکه تازگیها نیز مدیرکل سهامعدالت سازمان خصوصیسازی گفته از 60 شرکت حاضر در سبد سهامعدالت، 49 شرکت به ارزش 27260 میلیارد تومان ارزشگذاری قطعی شده و 11 شرکت دیگر به ارزش 13200 میلیارد تومان همچنان ارزشگذاری نشده است که این موضوع نیز حساسیت و بحثها بر سر خروج
7 پالایشگاه از سبد سهامعدالت آن هم در آستانه موضوع تقسیم سود، تسویه بدهی و آزادسازی سهامعدالت را پررنگتر میکند. از سوی دیگر نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید خروج 7 پالایشگاه از سبد سهامعدالت بدون اجازه نمایندگان غیرقانونی است و در مقابل دولتیها بر این باورند انجام چنین اصلاحاتی در حیطه اختیارات دولت بوده و نقض قانون نیست؛ این در حالی است که این مصوبه چه به لحاظ قانونی مشکل داشته یا نداشته باشد، فعلا سهام این 7 پالایشگاه از سبد سهامعدالت خارج شده است و روزنهای برای بازگشت آنها به سبد این سهام دیده نمیشود. همچنین در حالی رئیس سازمان خصوصیسازی میگوید جایگزینی سهام 2 پالایشگاه امام و آبادان با 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی به نفع مشمولان سهامعدالت بوده است که کارشناسان معتقدند بهدلیل عدم قیمتگذاری قطعی پالایشگاه کرمانشاه معلوم نیست ارزش سهام خارج شده از پرتفوی مشمولان سهامعدالت به چه میزان بوده است و در مقابل نیز چون پالایشگاههای جایگزین شده به صورت قطعی قیمتگذاری نشدهاند، نمیتوان برآورد دقیقی در این زمینه داشت. همه اینها یعنی کاهش ارزش سبد سهامعدالت 49 میلیون و 226 هزار و 193 مشمول که عمدتا از اقشار کمدرآمد جامعه هستند و از این موضوعات بیخبر!
کاسبی برای بانکها
از آنجایی که اکثر دارندگان سهامعدالت روستاییان و عشایر و مردم فقیر و محروم هستند، این احتمال هم وجود دارد که این افراد هم حساب بانکی نداشته باشند، با این فرضیه شمار کسانی که حساب بانکی ندارند و باید برای دریافت سود سهامعدالت نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند از 20 میلیون نفر هم فراتر میرود. با توجه به پایان مهلت 10ساله قانونی، سازمان خصوصیسازی دیگر نمیتواند سود سالانه سهامعدالت را بابت اقساط سهامداران کم کند و به هر حال همه مشمولان سهامعدالت سود نقدی سهامعدالت خود را دریافت خواهند کرد. اما نکته قابل توجه در این زمینه، اعداد و ارقامی است که درباره میزان سود پرداختی در انتهای سال 96 عنوان میشود، بر این اساس رئیس کل سازمان خصوصیسازی در نشست اخیر خود در جمع خبرنگاران گفته در حال حاضر ارزش بازار برگههای یکمیلیونی سهامعدالت مشمولان، حدود 2 میلیون تومان است که سود سالانه آنها بین 100 تا 200 هزار تومان برآورد میشود که مشمولان از سال آینده و در سالیان آتی در صورت نگهداشتن سهام خود میتوانند از آن بهرهمند شوند. این درحالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تازگیها با اشاره به اینکه براساس برآوردها و محاسبات کل ارزش پرتفوی سهامعدالت 55 هزار میلیارد تومان است عنوان کرده بود سهم مردم با واریزی امسال از پرتفوی سهامعدالت 25 هزار میلیارد تومان میشود که حدود 45 درصد است و سهم دولت از پرتفوی
30 هزار میلیارد تومان بوده که 55 درصد میشود. از این رو براساس برآوردها متوسط کل سود سهامعدالت در سال آینده حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان است که با توجه به اینکه 55 درصد سود متعلق به دولت و
45 درصد متعلق به مردم است، 1980 میلیارد تومان سود به دولت و 1620 میلیارد تومان به مردم میرسد، بنابراین اگر 1620 میلیارد تومان بین حدود 50 میلیون دارنده سهامعدالت توزیع شود، سالانه حدود 32 هزار تومان به هر نفر و ماهانه حدود 2 هزار و 700 تومان به هر فرد تعلق میگیرد. این عدد اعلامی توسط مجلسنشینها با آمار دولتمردانی که خود را برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آماده میکنند تفاوتی آشکار دارد! از طرف دیگر با توجه به پایان مهلت 10ساله قانونی، سازمان خصوصیسازی دیگر نمیتواند سود سالانه سهامعدالت را بابت اقساط سهامداران کم کند و به هر حال همه مشمولان سهامعدالت در پایان سال آینده سود نقدی سهامعدالت خود را دریافت خواهند کرد.